أكد خبراء ومستثمرون ضرورة وضع خطة دعم حكومية للقطاع العقاري، أسوة بنظيره البنكي الذي استفاد من تلك الخطط التي مكّنته من الوقوف أمام المخاطر التي انطوت عليها الأزمة المالية العالمية.
وقد تبلور ذلك المطلب عقب دخول الحكومة من خلال الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية كمساهم في “الشركة المتحدة للتنمية” عبر ضخ 1.6 مليار ريال (439 مليون دولار) في رأسمالها لتلعب دور الشريك الاستراتيجي في الشركة المطورة لـ”مشروع اللؤلؤة”.
ويعتقد هؤلاء – وفقاً لجريدة “العرب” القطرية – أن الدعم الحكومي سيفضي لضمان استمرار المشاريع الكبرى وتخفيف العبء عن المطورين والمستثمرين في مثل هذه المشروعات.
ومنذ ظهور مؤشرات الأزمة المالية العالمية، بادرت الحكومة لشراء 20% من رؤوس أموال البنوك التي باعت أصولها العقارية أيضاً فضلاً عن محافظ أسهمها، ما أسهم في تمكنها من تحقيق نمو في خضم أزمة اقتصادية عالمية أطاحت بكبرى المؤسسات المالية.
أزمة سيولة
وأشار الخبراء إلى أن التدفق النقدي يعد من أهم المشكلات الرئيسية التي تعاني منها الشركات العقارية في الوقت الحالي، لافتين إلى أن أحد الحلول المهمة في هذا الإطار هي زيادة رأسمال الشركات بهدف تقليل الضغط على التدفقات النقدية والأصول، خاصة أن بعض الشركات قد تلجأ إلى بيع بعض أصولها بهدف توفير السيولة اللازمة لإتمام مشروعاتها.
وقال أحمد العروقي، مدير عام شركة “عقار للاستثمار والتطوير العقاري”، “إن أي أموال يتم ضخها في القطاع العقاري القطري في الوقت الحالي ستعمل على انتعاش القطاع”، مشدداً على أن إضفاء الطابع الحكومي والعمل على تقديم الدعم من قبل هيئة حكومية كبيرة في إحدى الشركات العقارية المتواجدة في السوق تشجع حركة العقارات وتعمل على إنعاش قطاع البنية التحتية، كما تؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين بمثل هذه المشاريع الضخمة، كما تعمل على تخفيف العبء عن المطورين والمستثمرين في مثل هذه المشروعات.
مزايا وعيوب
ومن جانبه قال ياسر خليل، مدير عام شركة “السلام بنيان”: “إن الفترة الماضية شهدت العديد من المبادرات لدخول الحكومة كمستثمر في الشركات العقارية التابعة للقطاع الخاص للدخول معها في شراكات، إلا أننا لم نرَ أي تحرك ملموس على أرض الواقع بخلاف ما تم يوم أمس الأول من دخول الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية كمساهم استراتيجي في “شركة المتحدة للتنمية” من خلال ضح 1.6 مليار ريال كسيولة نقدية في الشركة.
وأشار إلى أن دخول الحكومة كشريك استراتيجي في شركات القطاع الخاص لها ميزات وعيوب، وأبرز المزايا التي تحققها الشركات العقارية من دخول الحكومة في شراكات معها هي أن تلك الشركات تحافظ على استمرارية مشاريعها من خلال تقديم الدعم المادي للوصول إلى مستوى الطموح الذي ترجوه تلك الشركات من تنفيذ مشاريعها.
وأوضح أن مساوئ دخول الحكومة كشريك مع الشركات العقارية الخاصة أن مثل هذه الشركات تجعل الشركات الخاصة اتكالية وتركن إلى الهدوء وتتجه إلى عدم تنفيذ الدراسات الخاصة بالسوق والقيام بالدور المطلوب منها على أكمل وجه معتمدة على الدعم الحكومي المقدم، معرباً عن اعتقاده أن يكون هذا سبب تحفظ الحكومة في الدخول كشريك استراتيجي مع شركات القطاع الخاص.
وقال إنه حتى الآن ورغم دخول القطاع العقاري في حالة شبه ركود منذ فترة ليست بالقليلة، فإننا لم نسمع سوى تلك الصفقة التي عقدت بين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية مع شركة المتحدة للتنمية مطور مشروع اللؤلؤة قطر.
وأكد حاجة القطاع العقاري القطري لدخول الحكومة كداعم قوي خلال الفترة الحالية، لافتاً إلى أن القطاع مر بمرحلة ركود قوية في عامي 2009 و2010 وبدأ يشهد نوعاً من التحرك البطء في الوقت الحالي، مشدداً على رغبة مستثمري القطاع في دخول مرحلة جديدة من الانطلاق تتواكب مع ما تشهده الدولة من نمو اقتصادي قوي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-Ir
