جاء إعلان شركة الخطوط الجوية البريطانية تعليق مبيعاتها داخل مصر بسبب أزمة شح الدولار الأميركي وعدم تمكنها من تحويل أرباحها ليفاقم من أزمة شركات طيران عالمية بمصر، قَدّر مراقبون مستحقاتها التي تواجه الأمر ذاته بنحو 400 مليون دولار.
وعلى الرغم من إعلان الشركة البريطانية تجميدها قرار إيقاف مبيعاتها بمصر، أكدت أنها في إطار “تقييم ومراجعة” منتظرةً إيفاء البنك المركزي المصري بتعهداته العاجلة بحل مشكلات شركات الطيران خلال الساعات المقبلة.
وأدت ندرة الدولار بمصر لتداعيات خطيرة أبرزها شكوى مستثمرين أجانب من صعوبة تحويل أرباحهم للخارج، كما هي الحال مع نحو 15 شركة طيران عالمية أبرزها “إير فرانس- كيه أل أم” الفرنسية الهولندية وأخيرا الخطوط البريطانية، إضافة إلى شركات أخرى كشركتي جنرال موتورز وأل جي.
وحسب خبراء ومراقبين فإن ذلك سيؤدي إلى تفاقم أزمة الاقتصاد المصري، وفي مقدمة ذلك هبوط قيمة الجنيه وانخفاض حجم الاستثمار الخارجي والمحلي في البلاد، ويدفع كذلك إلى زيادة الاتجاه ناحية “الدولرة” (الادخار بالعملة الأجنبية بدلا من المحلية).
ويعقد البنك المركزي جلسات مع ممثلي شركات الطيران العالمية في محاولة لاحتواء أزمة تحويل الأرباح وبحث أفضل الحلول الممكنة.