كشفت وزيرة النقل لينا شبيب عن توجه الحكومة لربط محافظة العاصمة بمطار الملكة علياء الدولي عبر إنشاء مشروع سكة حديدية تعمل على الطاقة الكهربائية أو النفط.
وبينت الوزيرة في مقابلة خاصة أجرتها “الغد” أن الحكومة تدرس إنشاء هذا المشروع المقترح على نفس مسار الخط الحديدي الحجازي.
وقالت شبيب في المقابلة إن “هذا المشروع يسمى بـ”ترام” وهو ما يزال فكرة لم تتبلور بعد فيما سيتم تنفيذ دراسات لاتخاذ القرار الأنسب في هذا المجال”.
وأشارت إلى أن الحكومة تراسل جهات أجنبية حول المشروع فيما المحت إلى ان هنالك اهتماما تركيا بالأمر.
وبينت الوزيرة أن هذا التوجه يتزامن مع عمل الحكومة على تنفيذ مشروع الحافلات سريعة التردد “BRT”.
وتطرقت شبيب في المقابلة للحديث عن توجه لإعادة النظر في دراسة الجدوى الاقتصادية وعمل دراسات فنية وتشغيلية لمشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية من قبل شركة صينية في ضوء المستجدات التي طرأت في السنوات القليلة الماضية وتحديدا فيما يتعلق بخط انبوب نفط (البصرة – العقبة).
وقالت شبيب إن “الوزارة بدأت بإعادة هيكلة خطوط النقل من خلال دمجها لتكون على شكل “رزم” يغطي فيها الخط الذي يمتاز بطلب كبير على النقل العام الخط الأقل طلبا كما يضمن تقديم الخدمة في أوقات محددة في كافة المناطق”.
وأشارت إلى أنّ إعادة هيكلة الخطوط هي جزء من المخطط الشمولي الذي كانت هيئة تنظيم النقل البري قد أنجزته وسيتبع إعادة الهيكلة هذه تنظيم المشغلين الفرديين في شركات بحيث يتم إنشاء شركات فيما بينهم أو تأسيس شركة ادارة تدير المشغلين الفرديين.
في المقابل؛ أكدت شبيب أنه سيتم العمل على تقديم حوافز للمشغلين منها الغاء “بدل الاستثمار” الذي يتم دفعه من قبل المشغلين.
وأضافت أن هناك توجها لتوحيد العمر التشغيلي لكافة وسائط النقل العام بحيث تكون 20 عاما للحافلات و15 عاما لسيارات الركوب المتوسطة بغض النظر عن النمط الذي تقدمه.
مشروع “ترام”
كشفت الوزيرة أنّ الحكومة تدرس حاليا إنشاء مشروع “ترام” على نفس خط سكة الحديد الحجازي لتحقيق الفائدة من هذا المسار الذي يربط بين منطقة المحطة والمطار مع امكانية أن يصل الى محافظة الزرقاء.
وقالت إن “تطبيق هذا المشروع ليس صعبا خصوصا أن البنية التحتية موجودة والقاطرات ليست مكلفة بشكل كبير”.
وألمحت إلى أن هنالك اهتماما تركيا لدراسة وتنفيذ مثل هذا المشروع.
ويشار هنا الى أنّ الترام هو وسيلة نقل عبر سكة حديد تمتد على طول مسار الطرق ويعمل على الطاقة الكهربائية أو النفط.
وبحسب الوزيرة فإنه سيتم دراسة كافة البدائل الممكنة التي من شأنها أن تحسن النقل بين عمان والزرقاء، وهذا المشروع ليس بالضرورة أن يكون بديلا عن مشروع حافلات التردد السريع حيث من الجيد أن يكون هناك أكثر من وسيلة نقل بين نقطتين وبدائل متعددة.
مشاكل النقل حصيلة تراكمات وأخطاء عشرات السنين
قالت الوزيرة “إن استمرار النقل بالصورة التي يتم تقديمها الآن لن تؤدي الى أي تطوير على هذا القطاع”.
وأضافت شبيب أنّ “ما يعانيه النقل العام حاليا هو حصيلة تراكمات وأخطاء منذ عشرات السنين، وتحديدا أنه كان يتم التركيز في عملية النقل العام للركاب على أساس المشغلين الفرديين”.
وترى شبيب أنّ جزءا أساسيا من مشاكل النقل هو التشتت والملكية الفردية غير المنظمة في القطاع اضافة الى عدم وجود ضوابط للمشغلين”.
وأضافت “الحكومة كانت تنظر لهذا القطاع على أساس استثماري بحيث يقوم هذا القطاع على تغطية كلفة”.
وذكرت أنه ليس هناك قطاع نقل في العالم يغطي كلفه وحده؛ مشيرة إلى أنّ فرنسا ؛على سبيل المثال؛ لديها شبكة نقل من أفضل الشبكات في العالم ورغم أن المواطن يدفع كلفا عالية مقابل هذا التنقل إلا أنّ الكلف مدعومة بنسبة عالية قد تفوق 70 %.
وأضافت أن الحكومة لا تقدم ما هو مطلوب من ناحية الدعم باستثناء الدعم المقدم لطلبة ثلاث جامعات رئيسية وفي نفس الوقت فإنّ الملكية الفردية المشتتة لا تساعد على تنظيم هذا القطاع.
دعم القطاع لتحسين الخدمة مباشرة
بحسب شبيب؛ فإنّه لا بدّ من أن يكون هناك دعم لهذا القطاع ولكن ليس بصورة دعم مباشر للمشغلين إذ لا بدّ من أن يكون هذا الدعم موجها لتحسين الخدمة المقدمة في القطاع من خلال دعم أجور النقل.
وأوضحت أنّ الوزارة تحاول التركيز على هذا الجانب؛ مشيرة الى أنّ الأساس هو دعم الخدمة المقدمة بحيث تقدم بأسعار أقل من التكلفة الحقيقية.
وتقدم الحكومة حاليا دعما لطلبة الجامعات حيث يتم دعم أجور طلبة 3 جامعات رسمية تقدم لحوالي 26 ألف طالب وبكلفة اجمالية تقدر بـ 3 ملايين دينار أو ما يعادل (112 دينارا للطالب في السنة) أي 9.3 دينار شهريا.
إعادة هيكلة شبكة الطرق على شكل رزم
تقول شبيب إن “هنالك طرقا أخرى للدعم وهي إعادة هيكلة شبكة الطرق والخطوط فهنالك خطوط تمتاز بطلب كبير والخدمة فيها متوفرة من عدة وسائط نقل فيما أن هنالك طرقا أخرى تعاني من ضعف شديد في الخدمة المقدمة نتيجة الطلب القليل عليها”.
وقالت إن “هناك توجها من قبل الوزارة لإعادة هيكلة الخطوط على شكل رزم والنظر الى خطوط النقل العام بطريقة جديدة”.
وأشارت إلى أن الوزارة ستطبق نظام “رزم” بحيث يغطي الخط الذي يمتاز بالطلب المرتفع لوسائط النقل تكاليف الخطوط الأقل طلبا”.
ولفتت إلى أن إعادة هيكلة الخطوط هو جزء من المخطط الشمولي الذي أنجز العام 2011 لكنه حتى اليوم لم يتم إنجازه كما يجب وذلك لعدة أسباب منها البعد الاجتماعي.
وضربت الوزيرة مثلا حول صعوبة تطبيق هذا المخطط وهو النقل في محافظة الكرك والذي أقيم فيه مجمع بكلفة 4 ملايين دينار حيث لم يتم استخدامه كما يجب؛ مشيرة إلى هناك ضرورة لإقناع المشغلين لاستخدام هذا المجمع.
وأكدت أن الوزارة تعمل حاليا على تطبيق هذا المخطط من خلال إيجاد أفضل الطرق لتقديم الدعم سواء من خلال اعادة هيكلة الخطوط أو من خلال تحسين مراكز الانطلاق والوصول.
وأضافت أنه يتم العمل على ترجمة هذا المخطط بحيث أن يكون قابلا للتطبيق.
وبدأت الوزارة فعلا بتطبيق ذلك في محافظة جرش واعادة هيكلة شبكة الخطوط فيها حيث كان هناك 48 خطا وتم اختصارها الى 6 خطوط أو “رزم” وتم مخاطبة المشغلين.
وأشارت إلى أن هذا يحتاج الى حوالي 300 ألف دينار لتغطية جزء من الكلف ودعم خدمة النقل العام على أساس أن تكون بمواعيد محددة.
وقالت إنّ الـ 300 ألف تمّ وضعها في ميزانية هيئة تنظيم قطاع النقل البري هذا العام، ولم تتم ترجمتها حتى الآن، وسيقدم هذا الدعم من تكلفة “التذكرة أو كلفة الرحلة.
وتطرح الوزيرة عدة اقتراحات لدعم القطاع من بينها الاهتمام بمراكز الانطلاق والوصول التي يتم انشاؤها بحيث تكون مصادر دخل للقطاع من خلال الاستفادة من الاستثمارات فيها لتستطيع الحكومة أن تقدم الدعم الأفضل للقطاع بعيدا عن الدعم الموجه من الموازنة فقط.
وتضيف “لا بدّ من الاستفادة أيضا من الدعاية والإعلان على وسائط النقل”.
وقال “حتى هذه البدائل بحاجة الى تنظيم، وإلى بيئة تشريعية تدعمها إضافة الى أجهزة النقل الذكية التي تساعد على الرقابة والمتابعة لضمان تقديم الخدمة بالمستوى اللائق”.
وأكدت أنّ هناك قرارا اتخذ مؤخرا للتعامل مع الافراد من خلال طريقتين الأولى هي تشكيل شركات بحيث يشكل المشغلين الفرديين هذه الشركات أو من خلال تأسيس شركة ادارة، مشيرة الى أنّ هذا الاسلوب مطبق في كل دول العالم.
وسيكون هذا القرار قابلا للتطبيق من نشره في الجريدة الرسمية، مشيرة الى أنّ تطبيق هذا القرار لن يكون بالسهولة؛ لكن بالنهاية لا بد من تطبيقه.
وأشارت الى أن هناك توجها لإلغاء ما يسمى بـ”بدل الاستثمار” كنوع من التحفيز مقابل عمل شركات نقل وتقديم مستوى معين من الخدمات.
حافلات “الكيا”
لفتت الوزيرة الى أن سوء خدمات النقل العام ساهم في انتشار ظاهرة النقل الخاص أو “حافلات الكيا” والتي تأخذ جزءا كبيرا من حصة النقل العام دون أي غطاء قانوني لها.
وقالت إن “ما ساهم أيضا في انتشار هذه الظاهرة عدم وجود وسائل ضبط، مع عدم وجود آليات لضبط من يقومون بمثل هذه الممارسات”.
وألمحت الى أنّه من إحدى مشاكل هذا القطاع على سبيل المثال هو انخفاض رسوم الترخيص وتسجيل هذه المركبات.
المشاريع الاستراتيجية
ذكرت شبيب أن عدم تنفيذ مشاريع استراتيجية في القطاع ليس بسبب التعثر الحكومي وإنما نتيجة سوء فهم لهذه المشاريع فيما “عمل البعض على عدم انجاحه من المتضررين من تشغيل مثل هذه المشاريع إضافة إلى أن فكرة النقل العام ليست مستساغة لدى الكثيرين.
وتشير شبيب إلى أن فكرة مشروع حافلات التردد السريع في عمان لم تلق التسويق المناسب لإنجاحها بينما العمل جار على توعية المواطنين بأهمية المشروع وفوائده.
ووفق شبيب فإنه كان لا بدّ من عمل تجارب لإعطاء فكرة واعطاء نموذج لهذا المشروع يقنع المواطنين بأهميته.
وبينت أن الباص السريع قابل للتنفيذ في عمان ولكن لا بدّ أن يكون عليه تعديلات ويتم الآن اخذ هذه التعديلات للأجزاء المتبقية من المشروع.
ووفق شبيب فإنّ تطبيق “الباص السريع” مرن بمعنى أنّه من الممكن أن يكون هناك مناطق لا يكون فيها مسرب خاص للباص السريع بحيث يكون مع وسائط النقل الأخرى.
وأشارت إلى ان هناك تحديات وصعوبات تنفيذية ممكن التعامل معها وايجاد حلول لها سريعة.
حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء
وقالت الوزيرة “كان من المفترض أن يبدأ الاستشاري لمشروع الحافلات سريعة التردد العمل منذ شهر شباط (فبراير) لكن هناك إجراءات ومراسلات أخذت وقتا أكثر من اللازم مع الاستشاري.
وأشارت الى أن ّالعمل جار حاليا لحل كافة المشاكل والعوائق للبدء بهذا المشروع، متوقعة أن يبدأ العمل بتنفيذ المشروع بداية العام المقبل. وقالت إن “حصة القطاع من المنحة الخليجية هي حوالي 121 مليون دينار منها 68 مليونا لخط الربط بين عمان والزرقاء و53 مليونا لخط الشيدية وهناك مشاريع تتعلق بدعم مشروع مناطق الانطلاق والوصول”.
الطاقة
بينت شبيب أن 35 % من فاتورة الطاقة تذهب لقطاع النقل سواء العام أو الخاص، مؤكدة أنّ توفير فاتورة الطاقة يعني تحسين النقل العام والتركيز على النقل الجماعي.
وأكدت الوزيرة أنه ليس هناك ما يمنع من استخدام سيارات الهايبرد الموفرة للطاقة في هذا المجال مشيرة الى أنّ هناك حوالي 12 سيارة تاكسي مرخصة هايبرد.
الشبكة الوطنية للسكك الحديدية …دراسات فنية وتشغيلية ودراسة جدوى جديدة
كشفت شبيب عن توجه لإعادة دراسة الجدوى الاقتصادية وعمل دراسات فنية وتشغيلية لمشروع الشبكة الوطنية من قبل شركات صينية، وذلك في ضوء المستجدات التي طرأت في السنوات القليلة الماضية وتحديدا خط انبوب النفط بين البصرة والعقبة.
وأوضحت شبيب أنه سيتم إعادة النظر في التصميم للتقليل من الكلف ودراسة حجم مرور البضائع على هذه الشبكة في ضوء المستجدات الجديدة وتحديدا خط أنبوب النفط البصرة – العقبة إذ كانت الدراسة القديمة للمشروع قد نفذت على أساس أنّ 90 % من عمل الشبكة سيكون لنقل النفط عبر ميناء العقبة.
وأشارت في هذا السياق الى أن وجود انبوب نفط لا يعني بالضرورة تأثيرا سلبيا على قطاع الشاحنات خصوصا في ظل السماح لشركات تسويق المشتقات النفطية باستيراد النفط، حيث ستكون هناك حركة أكبر.
أزمة ميناء الحاويات
قالت شبيب أنّ “الوزارة وبالتعاون مع نقابة وكلاء الملاحة ستقوم بالتحضير لعمل خطة استباقية لشهر رمضان يتم فيها تحديد الاجراءات التي يجب اتباعها للحؤول دون أن يحدث هناك ازدحام وتحديدا قبل شهر رمضان”.
وأشارت إلى أن هذا الاجراء استباقي قبل رمضان الذي يشهد فيه الميناء عادة ازدحامات نتيجة الطلب الكبير على بعض السلع وتحديدا الغذائية منها.
العمر التشغيلي للحافلات
وأشارت الوزيرة الى أنّ هناك توجها لأن يكون العمر التشغيلي للحافلات 20 عاما وسيارات الركوب المتوسطة 15 عاما بغض النظر عن النمط الذي تقدمه وهذا التوجه هدفه توحيد أعمار كل وسائط النقل، لافتة إلى أنه حاليا وعلى سبيل المثال فإن النقل السياحي ليس له عمر تشغيلي.
وأشارت الى أنّ هذا القرار سيساعد لأن يكون هناك نقل عام منافس على مستوى الاقليم. وأضافت أنّ الاستبدال التحديثي الذي تطبقه هيئة تنظيم قطاع النقل البري ساهم في تحديث 2000 واسطة نقل بين حافلة وواسطة نقل متوسطة، لكنّ هذا المشروع لم يساعد كثيرا وذلك لأن المشغلين يقومون بتحديث الوسائط عندما تكون واسطة النقل قد وصلت للعمر التشغيلي.
وقالت أنّ التوجه حاليا أيضا لأن يتم منح المشغلين حوافز لاستبدال الحافلات قبل الوصول الى العمر التشغيلي والحوافز هي نفس الحوافز التي تعطى بعد انتهاء العمر التشغيلي عند الاستبدال التحديثي حيث تعطى الحوافز للمشغلين الذين يتجهون لتحديث وسائطهم قبل ذلك.
استراتيجية النقل… مخطط نقل شمولي متكامل
قالت الوزيرة إن “أهم شيء في الاستراتيجية هو تكامل أساليب النقل بحيث لا ننظر لنمط معين دون الآخر”.
واوضحت أن وزارة الأشغال قامت بعمل مخطط شمولي للطرق، وهيئة تنظيم قطاع النقل أنجزت مخططا شموليا للنقل العام ووزارة النقل قامت بعمل دراسة لشبكة سكة الحديد ووزارة الطاقة عملت خط الأنابيب وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة قامت بعمل موانئ على أنّ الأساس أن لا يكون هناك تكامل بين هذه الخطط بحيث يكون أثر كل نمط ايجابي ومكمل للنمط الآخر، وهذا تم من خلال هذه الاستراتيجية حيث تم دراسة الأنماط بشكل متكامل على مبدأ النقل متعدد الوسائط.
أما الركيزة الثانية للاستراتيجية فهي أنه ولفترات طويلة كان يتم وضع خطط متوسطة المدى للقطاع على أنه حاليا تم وضع خطة طويلة المدى حيث تمّ وضع خطة حتى العام 2030 إذ أن الخطة وضعت لمدة 20 عاما من 2010 سنة الأساس الى 2030.
وأشارت أنّ هذه الخطة قسمت لمراحل خمسية قابلة للمراجعة.
واشتملت الاستراتيجية الجديدة على مزيج ما بين اجراءات تنظيمية وتشريعية واجراءات بنى تحتية.
وركزت الخطة على البعد الاقليمي وخصوصا للمشاريع التي ستربط الأردن بالدول المجاورة ما يعزز المكانة الاقليمية للأردن وتم أخذ البعد البيئي في هذه الخطة كما تم أخذ سلامة الطرق تحديدا فيما يتعلق بالطرق كما تم إعداد برنامج لسلامة النقل.
قطاع شحن بضائع منافس
وأكدت الوزيرة ضرورة تطوير هذا القطاع خصوصا في ظل تنفيذ مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية حيث أنّ قطاع الشاحنات قد يكون متضررا.
وأضافت أنّ تطوير هذا القطاع لا بدّ أن يكون في ظل النشاط والحركة التي قد يشهدها الأردن مستقبلا خصوصا مع تغير أنماط النقل.
وأكدت ضرورة أن يكون النقل بالشاحنات تكميلي وداعم للشبكة، مع التركيز أن يكون أسطول شحن قادرا على المنافسة مع الأساطيل الأخرى خارج الأردن.
وألمحت الى أن العمل جار حاليا على أن الانضمام الى اتفاقيات دولية تسعى الى رفع سوية الشاحنات وتحديدا للشاحنات التي تنقل خارج الأردن.
وعلى سبيل المثال ذكرت الوزيرة اتفاقية نقل المواد الخطرة واتفاقية نقل المواد القابلة للتلف، اضافة الى مشروع تنظيم ساعات العمل من خلال “التاكوغراف الرقمي”، مشيرة الى أن هناك لجنة وطنية تدرس حاليا الخطوات العملية التي يجب اتباعها للانضمام لاتفاقية نقل المواد الخطرة.
وذكرت أنّ هناك جزءا من أساطيل النقل التابعة لشركات توزيع المشتقات النفطية ملتزمة بشروط السلامة، لكن التركيز سيكون على الشاحنات الأهلية لتحديثها وتحسين سوية النقل لهذا القطاع.
وأوضحت أنّ التوجه حاليا لإعادة النظر في تمديد العمل بالحد الأدنى للأجور بسبب استمرار الظروف التي تؤثر على انخفاض الأجور، موضحة أن تحديد الحد الأدنى للأجور هو “مؤشر” وليس ملزما للقطاع بسبب وجود قانون المنافسة الذي يمنع تحديد حد أدنى للأجور إلا بوجود استثناءات.
وذكرت أنّه يتم العمل حاليا على تحديث وثيقة النقل حتى يعرف التاجر ما يدفعه من تكاليف الشحن.