“الكسب غير المشروع”، الذي كان من المفترض أن يكون عنواناً مهماً من عناوين جدّية الدولة في محاربة الفساد، هو في جوهره تطوير لقانون إشهار الذمة المالية (2006)، مع تعديلات جديدة مهمة:
أولاً، إجبار المسؤول عند تقديم إقرار بذمته المالية، تثبيت ذلك بالوثائق، وليس فقط ذكر الرقم ليوضع في مغلف سرّي، لا يطلع عليه أحد. وهذا تعديل ضروري للخطأ الفادح في قانون الإشهار؛ إذ كان أقرب، كما يسميّه الدكتور نوفان العجارمة، إلى “قانون تبييض الأموال”، طالما أنّ المسؤول يستطيع أن يضع ما يشاء من أرقام، بلا حسيب ولا رقيب، فكأنّه يمنح تلك الأرقام شرعية رسمية، من دون الحاجة إلى وثائق. وقد أنهى مشروع القانون الجديد هذه الثغرة الكبيرة.
ثانياً، توسيع نطاق المشمولين بالقانون من الفئات المختلفة، إلى كل ما يتصل بالموازنة العامة. وهو أيضاً تحسين مهم وجيد لنطاق القانون.
ثالثاً، أتاح “المشروع” لهيئة مكافحة الفساد الاطلاع على المغلفات السرية، بأمر من القضاء، في حال وجود شكوى ضد مسؤول معين.
إذا كان الأمر كذلك، فلماذا نعتبر أنّ هذا القانون ما يزال قاصراً، دون تلبية الطموح الشعبي؟
الجواب عن هذا السؤال يمكن أن يطرح عبر صوغ سؤال آخر، هو: لماذا لم نجد أي تأثير حقيقي وجوهري لقانون إشهار الذمة المالية، بالرغم من أنّه ساري التطبيق منذ ما يقارب ثمانية أعوام؟! لماذا لم يُفتح أي ظرف مغلق سرّي متعلق بمسؤول منذ العام 2006، بالرغم من أنّ شبهات الفساد كانت تهيمن على المناخ العام؟!
صحيح أنّ المشروع الجديد يتضمن تطويرات مهمة، لكنّه يعاني من العقدة نفسها التي عطبت قانون إشهار الذمة المالية، وهي تتمثل، وفقاً للدكتور فياض القضاة، العضو السابق في هيئة مكافحة الفساد (في دراسة مهمة ورئيسة له سابقة حول مشروع قانون الكسب غير المشروع) في تعقيدات الإجراءات الشكلية المرتبطة بتقديم شكاوى، من دون تحديد طبيعة مقدّم الشكوى، موثقة بالأدلة والإثباتات. وهذا أقرب إلى شرط تعجيزي للمواطنين الذين لا تتاح لهم حقوق الاطلاع على أموال المسؤولين وثرواتهم!
اقترح الدكتور القضاة في تلك الدراسة بعض النقاط، تم الأخذ بجزء منها في المشروع الجديد. لكن ثمة جزء مرتبط بالتنفيذ والتطبيق. وربما هذا هو جوهر الحكاية. فالقوانين هي حبر على ورق، لا تأخذ قيمة، إلاّ إذا توافرت إرادة سياسية حازمة جازمة لتطبيقها والعمل بها. وهو ما أثبتت تجربة قانون الإشهار عكسه تماماً، إلاّ إذا حدث العكس مع القانون الجديد!
مشروع قانون “من أين لك هذا؟” بقي حبيس الأدراج منذ حكومة مضر بدران العام 1989 إلى العام 2002، عندما تمّ وأده. ثم هو يخرج اليوم في ثوب جديد، أقصر كثيراً من حجمه الحقيقي في أذهان المواطنين. لكن حتى مع هذا الحجم المتواضع، ومع عدم تطبيقه بأثر رجعي إلى ما قبل العام 2006، هل نتوقع أن يُحدث القانون الجديد (بعد توشيحه بالإرادة الملكية) تغييراً حقيقياً في المشهد السياسي، ونجد انعكاساته على أرض الواقع؟ نأمل أن تُفشل الحكومات رهاناتنا، فيصبح هذا القانون فعلاً بمثابة شبح يطارد الفاسدين، لا أن يبقى الفاسد شبحاً!
