بعد سلسلة من الصعود، عكست مؤشرات البورصة المصرية اتجاهها نحو الهبوط لتغلق على تراجعات جماعية بدعم الأحداث الإرهابية التي وقعت في مدينة سيناء وعلى الحدود المصرية مع قطاع غزة مساء أمس. ورغم التراجع الذي منيت به مؤشرات البورصة وهبوط مؤشرها الرئيسي إلى ما دون 5 آلاف نقطة، لكنه سرعان ما قلص حجم هذه الخسائر ليغلق فوق مستوى 5 آلاف نقطة.
وقال محللون ومتعاملون في السوق إن هذه الأحداث الإرهابية دفعت المستثمرين العرب والمصريين نحو القيام بعمليات بيع لجني الأرباح، فيما نجحت البورصة بتقليص خسائرها الصباحية حيث كان رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة قد خسر نحو 4.6 مليار جنيه في التعاملات الصباحية لجلسة تداول اليوم بعدما وصل إلى نحو 344.5 مليار جنيه مقابل نحو 349.16 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس، لكن ومع نهاية الجلسة قلصت البورصة خسائرها لتنتهي جلسة اليوم بخسارة رأس المال السوقي نحو 600 مليون جنيه فقط تعادل نحو 0.2%.
وانخفض المؤشر الرئيسي “إيجي اكس 30” بنحو 0.3% فاقداً نحو 15 نقطة بعدما تراجع من مستوى 5034 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 5019 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم. كما تراجع مؤشر “إيجي اكس 70” بنحو 0.8% فاقداً نحو 4 نقاط بعدما وصل إلى مستوى 449 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم مقابل نحو 453 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس. وأيضاً تراجع مؤشر “إيجي اكس100” بنسبة 0.5% بعدما فقد 4 نقاط ليغلق عند مستوى 773 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم مقابل نحو 777 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس.
وتوقع نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت”، أن تؤثر الأخبار الخاصة بأحداث سيناء في تحرك السوق بشكل ليس عميقاً، موضحاً إمكانية حدوث تصحيح سعري في بعض الأسهم بعد الارتفاعات التي شهدتها مؤخراً، وأضاف “إذا حدث تأثير سيكون وقتياً وليس عميقاً، فالسوق تعود على مثل هذه الأحداث ونقص السيولة يضعف حالياً من العمق الاستثماري للسوق والجميع مترقب لأداء الحكومة الجديد وقراراتها خصوصاً تطورات ملف صندوق النقد الدولي”.
وأوضح عادل أن هذه الفترة الحالية تمتاز بتفاؤل نسبي رغم هذه الأحداث بعد تشكيل الوزارة الجديد إلا أن استمرار الترقب لدى المستثمرين في ظل هذه الأحداث وتداعياتها يؤثر في حجم السيولة، وهو أمر يجب التكاتف فيه لرفع حجم التداولات وتحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية، خاصة أن مؤشرات الأداء لحركة صفقات السوق تشير إلى أن القوى البيعية كانت حاضرة دوماً مع وجود ترقب للقوى الشرائية إلا أن السيطرة الأقوى حتى الآن مازالت لنقص السيولة و الترقب الحذر للمستثمرين.
وأكد عادل علي ضرورة حدوث تغييرات تعمل على ضخ سيولة من جديد بالسوق، فالفترة القادمة تستلزم توجيه رسائل تطمينية مع صياغة مناخ استثماري شبه طبيعي بالبورصة المصرية وتشديد الرقابة قدر الإمكان مع حماية التداولات من أي مخاطر بالإضافة إلى العمل على الترويج للبورصة على كافة الصعد والمستويات.
وأضاف أن مؤشرات السوق لا تزال في انتظار قوى شرائية فعالة مصاحبة بحجم تنفيذ مرتفع حتى تعاود النشاط خاصة أن القوى البيعية داخل البورصة قد غلب عليها الضعف ما يعني أنه يمكن تحجيم آثارها في حالة ظهور سيولة استثمارية جديدة، مشيراً إلى أن عدم تكوين حاجز دفاعي للبورصة من خلال تخفيض فترة التسوية وزيادة السيولة أدى إلى استمرار الضغوط على السيولة، فوحدة التغير في سعر الإقفال أصبح تعديلها حتمياً الآن خاصة أنها لا تتماشى مع أوضاع السوق ولا مع حجم التداول الحر لأسهم الشركات المتداولة إضافة إلى ضرورة العمل على فصل التسوية الورقية عن النقدية أو تخفيض فترة التسوية إلي T+1.
وطالب عادل بضرورة أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الأجل في السوق المصري خلال عام 2012 لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقي خاصة، ونؤكد أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سيظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الأطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، ونشير إلى أن دعم الأطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب بأن الأمور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2Mj
