في إطار تعزيز مشاركة سيدات الأعمال في النشاط الاقتصادي عقد مجلس سيدات أعمال الإمارات وفي أجواء رمضانية في فندق سانت ريجيس بأبوظبي، جلسة العصف الذهني الثانية لمناقشة المرحلة الثانية من الخطة الاستراتيجية لمجلس سيدات أعمال الإمارات 2015-2019، حضرها كل من مريم محمد الرميثي رئيسة مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات، رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وفريدة عبد الله العوضي النائب الأول، وعائشة راشد آل علي النائب الثاني، ورغدة حمد عمران تريم، ويسرى صالح اليافعي، وثريا عبد الله العوضي، وأميرة بن كرم، وهدى المطروشي، ودينا الجافلة، وفطيم الشحي، ونجلاء أحمد المطوع، وذلك في إطار خطة عمل المجلس لعام 2015.
وقالت مريم محمد الرميثي رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات في مداخلة خاصة، إن الاستراتيجية في برامجها ومشروعاتها، هي بالواقع أكثر من دراسة تشخيصية تحليلية لقطاع سيدات الأعمال بالدولة، تُعنى بتحليل وقياس أثر التمكين الاقتصادي للمرأة الإماراتية من خلال عملها التجاري الحر، وتقييم واقع تمكين المرأة اقتصادياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.
مشيرة إلى أن البرامج والمشاريع التي ستتضمنها الاستراتيجية ستساعد، بالتعرف الى حجم الاستثمارات النسائية ونوعها وتوزيعاتها القطاعية، وتشخيص أهم التحديات والمعوقات التي تواجها سيدات الأعمال، وتحديد دور ومسؤولية كل من القطاعين العام والخاص بغية بناء شراكة مثمرة، إضافة لتحليل توجه استثمارات سيدات الأعمال من حيث التعرف الى الفرص الاستثمارية المتاحة للمرأة الإماراتية بعد القرارات الوزارية الجديدة الداعمة لعمل المرأة، منها قرار إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وقرار إنشاء برنامج وطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة وزارة الاقتصاد، وقرار تشكيل مجلس للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى جانب دعم الجهاز الحكومي في مجال تنمية القطاع الخاص بتقديم بيانات تفصيلية دقيقة وحقيقية عن بيئة الاستثمارات النسائية.
وفي السياق ذاته، أكدت الرميثي، أن اطلاق الاستراتيجية خلال المرحلة القادمة القريبة سيتيح لقطاع الأعمال بالدولة في تحديد أبرز القطاعات الاستثمارية التي تعمل بها سيدات الأعمال في دولة الإمارات والتي يمكن أن تساهم بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية وفق معطيات تشغيل الموارد غير الفعالة والحد من البطالة بين السيدات وتنمية المهارات الشخصية للمرأة ورفع مستوى المساهمة الإنتاجية للمرأة من خلال منشآت الأعمال.
وكان أعضاء مجلس الإدارة قد اطلعوا خلال الجلسة على المرحلة الثانية من الخطة الاستراتيجية الخمسية للمجلس للفترة 2015-2019، استعرضتها الأستاذة أمل عدنان الخبيرة الاجتماعية في مؤسسة التنمية الأسرية، موضحة أن البرامج والمشاريع التي سيتم تنفيذها ضمن محاور الاستراتيجية، وفقاً للمؤشرات المعتمدة، ستلبي تطلعات قطاع سيدات الأعمال وتحقق آماله وأحلامه، لأنها تناقش كافة مراحل المشروعات وآليات التخطيط وسبل الدعم لسيدات الأعمال، إضافة للعوائق والأنظمة والحلول.
تجدر الإشارة إلى أن عمل المرأة وزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية من خلال رفع مساهمتها في نسبة التوظيف في القطاعين العام والخاص أو من خلال استثماراتها الخاصة حظيت بالكثير من الاهتمام من قبل حكومة دولة الإمارات، إذ تم تذليل كثير من القيود التي كانت تقف حائلا لدخولها سوق العمل والاستثمار، بجانب استحداث كثير من البرامج التي تدعم المرأة في كافة المجالات بدءاً من التعليم والتدريب والتأهيل لسوق العمل وسن القوانين التي تيسر وتسهل دخول المرأة مجال المال والأعمال، ولعل تأسيس مجالس سيدات الأعمال المحلية بإمارات الدولة، إضافة إلى إنشاء برامج ومراكز وصناديق لدعم قطاع المشروعات الصغيرة أدت إلى زيادة نشاط المرأة الاقتصادي في مجال الاستثمار على وجه التحديد، إذ بلغ عددهن 22 ألف سيدة ويدرن قرابة 25 ألف مشروع باستثمارات تصل إلى نحو 45 مليار درهم، وفقاً لوزارة الاقتصاد.
وقالت مريم محمد الرميثي رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات في مداخلة خاصة، إن الاستراتيجية في برامجها ومشروعاتها، هي بالواقع أكثر من دراسة تشخيصية تحليلية لقطاع سيدات الأعمال بالدولة، تُعنى بتحليل وقياس أثر التمكين الاقتصادي للمرأة الإماراتية من خلال عملها التجاري الحر، وتقييم واقع تمكين المرأة اقتصادياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.
مشيرة إلى أن البرامج والمشاريع التي ستتضمنها الاستراتيجية ستساعد، بالتعرف الى حجم الاستثمارات النسائية ونوعها وتوزيعاتها القطاعية، وتشخيص أهم التحديات والمعوقات التي تواجها سيدات الأعمال، وتحديد دور ومسؤولية كل من القطاعين العام والخاص بغية بناء شراكة مثمرة، إضافة لتحليل توجه استثمارات سيدات الأعمال من حيث التعرف الى الفرص الاستثمارية المتاحة للمرأة الإماراتية بعد القرارات الوزارية الجديدة الداعمة لعمل المرأة، منها قرار إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وقرار إنشاء برنامج وطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة وزارة الاقتصاد، وقرار تشكيل مجلس للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى جانب دعم الجهاز الحكومي في مجال تنمية القطاع الخاص بتقديم بيانات تفصيلية دقيقة وحقيقية عن بيئة الاستثمارات النسائية.
وفي السياق ذاته، أكدت الرميثي، أن اطلاق الاستراتيجية خلال المرحلة القادمة القريبة سيتيح لقطاع الأعمال بالدولة في تحديد أبرز القطاعات الاستثمارية التي تعمل بها سيدات الأعمال في دولة الإمارات والتي يمكن أن تساهم بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية وفق معطيات تشغيل الموارد غير الفعالة والحد من البطالة بين السيدات وتنمية المهارات الشخصية للمرأة ورفع مستوى المساهمة الإنتاجية للمرأة من خلال منشآت الأعمال.
وكان أعضاء مجلس الإدارة قد اطلعوا خلال الجلسة على المرحلة الثانية من الخطة الاستراتيجية الخمسية للمجلس للفترة 2015-2019، استعرضتها الأستاذة أمل عدنان الخبيرة الاجتماعية في مؤسسة التنمية الأسرية، موضحة أن البرامج والمشاريع التي سيتم تنفيذها ضمن محاور الاستراتيجية، وفقاً للمؤشرات المعتمدة، ستلبي تطلعات قطاع سيدات الأعمال وتحقق آماله وأحلامه، لأنها تناقش كافة مراحل المشروعات وآليات التخطيط وسبل الدعم لسيدات الأعمال، إضافة للعوائق والأنظمة والحلول.
تجدر الإشارة إلى أن عمل المرأة وزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية من خلال رفع مساهمتها في نسبة التوظيف في القطاعين العام والخاص أو من خلال استثماراتها الخاصة حظيت بالكثير من الاهتمام من قبل حكومة دولة الإمارات، إذ تم تذليل كثير من القيود التي كانت تقف حائلا لدخولها سوق العمل والاستثمار، بجانب استحداث كثير من البرامج التي تدعم المرأة في كافة المجالات بدءاً من التعليم والتدريب والتأهيل لسوق العمل وسن القوانين التي تيسر وتسهل دخول المرأة مجال المال والأعمال، ولعل تأسيس مجالس سيدات الأعمال المحلية بإمارات الدولة، إضافة إلى إنشاء برامج ومراكز وصناديق لدعم قطاع المشروعات الصغيرة أدت إلى زيادة نشاط المرأة الاقتصادي في مجال الاستثمار على وجه التحديد، إذ بلغ عددهن 22 ألف سيدة ويدرن قرابة 25 ألف مشروع باستثمارات تصل إلى نحو 45 مليار درهم، وفقاً لوزارة الاقتصاد.