أنهت هيئة تحكيم منعقدة في باريس، وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية ومكونة من محكمين دوليين بارزين، نزاعا قانونيا استمر ثلاث سنوات، بعد أن أصدرت بالإجماع حكمها برفض المطالبات الموجهة من شركة “سيجاس” الإسبانية ضد شركة “إيجاس” النصرية، بسداد جزاءات تعاقدية مطالب بها والتي تجاوزت قيمتها 270 مليون دولار أميركي، إضافة إلى الفوائد المستحقة على هذه المبالغ.
وقد قبلت هيئة التحكيم دفع إيجاس بأن الشركة المدعية لم يكن لديها أية حقوق بموجب العقد محل النزاع، حيث إنها قامت بإسناد تلك الحقوق بأكملها إلى مجموعة من البنوك في عام 2007.
ورحب رئيس مجلس إدارة شركة “إيجاس”، المهندس محمد المصري، بهذا الحكم ووصفه بأنه قانوني هام، حيث تم رفض المطالبات الضخمة التي كانت موجهة ضد الشركة.
وتتطلع “إيجاس” إلى العمل عن كثب مع جميع شركائها من أجل الوصول إلى حل ودي لكل المنازعات القائمة. ويتفق ذلك مع سياسة إيجاس في الحفاظ على حقوقها مع العمل على أن يتم التعامل مع كافة المنازعات بحكمة، وأن يتم حلها بطريقة ودية تحفظ مصالح جميع الأطراف المعنية.
وكانت الشركة الإسبانية المصرية للغاز “سيجاس” قد لجأت للتحيكم الدولي قبل نحو ثلاثة أعوام، وفشلت الجهود في احتواء الخلافات بينها وبين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، بكل ود ودون اللجوء للتحكيم الدولي.
وكانت مصر تلتزم بتوريد نحو 700 مليون قدم مكعبة يوميا لصالح مصنع إسالة الغاز الذي تملكه شركة سيجاس بدمياط، إلا أنها خفضت كميات الغاز الذي تورده للشركة إلى 400 مليون قدم مكعبة يوميا في عام 2010.
ومع قيام ثورة 25 يناير 2011، وتعرض السوق المحلية لنقص في كميات الغاز، بينما تراجع الإنتاج، قلصت مصر كميات الغاز الموردة للشركة تدريجيا إلى أن توقف الضخ بالكامل مع بداية العام 2012.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-dlC
