تشير التوقعات إلى أن معرض سيتي سكيب العالمي، والمقرر في الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، سيسهم في تمهيد الطريق أمام شركات التطوير العقاري، التي تنفذ مشاريع في دولة الإمارات للقيام بعمليات البيع المباشر مع المستثمرين والمشترين المحليين، في إجراء هو الأول من نوعه في تاريخ المعرض.
وهو ما يتوقع أن يكون نقطة تحول للمشترين المحتملين الذين يتطلعون إلى إتمام عمليات شراء في المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام. وسيضم المعرض بعضاً من أبرز شركات التطوير العقاري في العالم، التي ستعرض مجموعة متنوعة من المشاريع العقارية.
وللمرة الأولى في تاريخ انعقاده، سيتمكن زوار الدورة السادسة عشر للمعرض، المهتمين بالاستثمار في الإمارات، من إتمام عمليات الشراء داخل المعرض. وسيسمح لشركات التطوير العقاري التي تنفذ مشاريع في الإمارات، بإتمام عمليات البيع مباشرة من على منصاتها في أرض المعرض، وفقاً للقواعد واللوائح التي تنظمها دوائر الأراضي والأملاك المحلية والبلديات التي يقع فيها العقار.
فرصة مغرية
وقال توم رودس مدير المعرض: «تعد هذه فرصة رائعة لشركات التطوير العقاري لزيادة عائدها الاستثماري في مكان انعقاد الفعالية للزوّار، لتحقيق الاستفادة من خيارات الأسعار الجذابة، واتخاذ قرارات شراء مدروسة في أرض المعرض مباشرةً».
ومن المعروف أن دبي لا تزال تعتبر السوق العقاري الأكثر شفافية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنها سجلت تحسناً ملحوظاً في المؤشر العالمي لشفافية الأسواق العقارية لعام 2016، الصادر عن شركة جيه إل إل.
ووفقاً لهذه الشركة الاستشارية في المجال العقاري، فإن حكومة دبي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، تستوفيان المزيد من شروط النجاح، عندما يتعلق الأمر بالفرص المتاحة للمستثمرين المحتملين، من خلال الجهود الرامية إلى تحسين مستويات الشفافية.
وكنتيجة لإتاحة الفرصة لإجراء التعاملات التجارية في مكان انعقاد فعاليات هذا العام، يتوقع «سيتي سكيب»، اهتماماً كبيراً من جانب الزوار الذين يبحثون عن الاستثمار العقاري في المعرض.
وأضاف رودس: «نتوقع أن يجذب هذا المعرض، المزيد من الزوّار الذين يتطلعون إلى اغتنام الفرص، ما سيؤدي إلى زيادة عائد الاستثمار لشركات التطوير».
وبحسب ما ذكرته لينيت أباد، الشريكة والرئيسة في بروبرتي مونيتور (شريك البيانات لسيتي سكيب جلوبال 2017)، فإن متوسط أسعار الشقق في دبي، قد استمر في التداول ضمن نطاق قريب من 1.2 مليون درهم إلى 1.4 مليون درهم على مدار آخر 12 شهراً، في حين انتقل متوسط أسعار الفلل من 3.7 ملايين درهم في الربع الثالث من عام 2016، إلى 2.2 مليون درهم خلال هذا الربع من 2017.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-kHr
