اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي سياسة الحماية والمشاركة المجتمعية لكبار المواطنين وكبار السن في إمارة دبي، والتي أعدتها هيئة تنمية المجتمع، وتستهدف ترسيخ أسر مترابطة ومجتمع متلاحم، من خلال حماية كبار المواطنين وكبار السن من المقيمين والزوار، وزيادة استقلاليتهم من خلال دعم سبل المشاركة المجتمعية لهم، وخفض معدلات انتشار الأمراض غير السارية والإعاقة، إلى جانب ضمان رفع مستوى السعادة لكبار المواطنين وكبار السن في الإمارة.
ويُشكّل كبار المواطنين ما نسبته 6.8% من إجمالي مجتمع إمارة دبي، ما يعادل 17 ألفاً و209 أفراد، وتدل الإحصاءات على نمو هذه الفئة، ليصبح هناك فرد من كبار المواطنين بين كل أربعة أفراد إماراتيين في دبي، بعد مرور 50 عاماً.
ووضعت هيئة التنمية الاجتماعية الإطار العام للسياسة، من خلال تحليل الوضع الراهن، ودراسة أفضل الممارسات وبالمواءمة مع محاور وأهداف السياسة الوطنية، ولخصت عدداً من المحاور والمبادرات تمثلت بمحور الرعاية الاجتماعية، والذي يهدف إلى رفع نسبة الاكتفاء المالي لكبار المواطنين، وضمان تأهيل مساكنهم وتقوية علاقتهم مع أسرهم، إلى جانب رفع نسبة التواصل بينهم وبين مختلف الأجيال. وضمن محور الحماية من الإساءة والإهمال والاستغلال، سيتم التركيز على خفض معدلات الإساءة والإهمال والاستغلال لكبار المواطنين وكبار السن من المقيمين والزوار، في حين يركز محور المشاركة المجتمعية على زيادة نسبة كبار المواطنين العاملين (موظفين – أصحاب عمل – رواد أعمال)، والتركيز على زيادة معدل التطوع بينهم، ورفع معدلات ممارستهم للأنشطة الاجتماعية والرياضية.
ووضعت الهيئة عدداً من الممكنات، لتجسيد أهداف المحاور على أرض الواقع، من خلال رفع جودة الخدمات الاجتماعية لكبار المواطنين وكبار السن، وزيادة نسبة الأخصائيين الاجتماعيين المؤهلين لكل 1000 من السكان، وزيادة عدد الخدمات الاجتماعية المقدمة من خلال جمعيات ومنشآت أهلية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-Bjm
