برن، 1 أبريل 2025 – أعلنت الحكومة السويسرية اليوم الثلاثاء عن ارتفاع الأصول الروسية المجمدة بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو، حيث بلغت قيمة الأصول المجمدة 7.4 مليار فرنك سويسري (8.38 مليارات دولار) في نهاية مارس 2025، مقارنة بـ 5.8 مليار فرنك سويسري في نفس الفترة من العام الماضي.
وأكدت الحكومة السويسرية أن هذا الارتفاع البالغ 1.6 مليار فرنك يعود إلى العثور على أصول إضافية تعود لشخصيات ومؤسسات روسية مستهدفة بالعقوبات الدولية، مما أدى إلى زيادة حجم الأموال المجمدة داخل النظام المصرفي السويسري.
وأشارت الحكومة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام سويسرا بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على روسيا، مشيرة إلى أن السلطات السويسرية تواصل مراجعة الحسابات المصرفية والتدفقات المالية المرتبطة بروسيا في جميع البنوك السويسرية.
تجدر الإشارة إلى أن سويسرا، رغم أنها ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، قد اتخذت خطوات متشددة في تنفيذ العقوبات الغربية ضد موسكو، مما جعلها تحت مراقبة شديدة من قبل الأطراف الدولية. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من الضغط المستمر على الاقتصاد الروسي في سياق الحرب الأوكرانية.
تصاعد التوترات السياسية: الخطوات السويسرية تأتي وسط توتر متزايد في العلاقات بين سويسرا وروسيا، حيث استنكرت موسكو مراراً تجميد أصولها، معتبرةً أنه إجراء “غير قانوني” وهددت باتخاذ تدابير مضادة ضد الشركات والبنوك الغربية العاملة في روسيا.
الآفاق المستقبلية: من المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة مزيدًا من التطورات الحاسمة في هذا الملف، حيث تنشط الدعوات في العواصم الغربية لإمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا، ما قد يزيد من تعميق التوترات بين موسكو والدول الغربية.
