قال المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل بجهاز الكسب غير المشروع رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة، إن السلطات السويسرية قامت بتجميد مبلغ 290 مليون فرنك سويسري، بما يعادل 202 مليون دولار، لبعض مسؤولي النظام السابق، وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ونجلاه علاء وجمال مبارك.
وارتفع إجمالي ما تم تجميده لمسؤولي النظام السابق بسويسرا 700 مليون فرنك سويسري، أو ما يعادل 705 ملايين دولار، وذلك بعد أن تم تجميد 410 ملايين فرنك في وقت سابق عقب اندلاع ثورة 25 يناير بناءً على 3 طلبات مساعدات قضائية من مصر.
وجاء ذلك في إطار المساعدات القضائية التي تقدمت السلطات السويسرية إلى السلطات المصرية وبناءً على المعلومات التي وصلت إلى اللجنة القضائية لاسترداد الأموال وتقديمها المستندات الدالة على حقها في المبالغ التي تم تجميدها، وفقاً لصحيفة “اليوم السابع” المصرية.
وكشف الجوهري أن الأموال التي تم تجميدها والبالغة 700 مليون فرنك سويسري هي لمسؤولي النظام السابق والتي وافقت السلطات السويسرية على تجميدها بعد قيام اللجنة القضائية لاسترداد الأموال بجمع المعلومات والمستندات التي تثبت أن هذه المبالغ تم تهريبها من مصر بطرق غير مشروعة وحصل عليها مسؤولو النظام السابق بطريق الكسب غير المشروع.
وقال إنه بعرض هذه الأوراق والمستندات على السلطات القضائية والحكومة السويسرية تم الموافقة على عملية التجميد، لافتاً إلى أن اللجنة القضائية لاسترداد الأموال ستسعى إلى إثبات حقها في بعض الأموال الأخرى المتواجدة بعدد من الدول مثل سويسرا وإسبانيا وقبرص وجزر المالديف.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2JN
