اكد رئيس الاتحاد السويسري ديدييه بوركهالتر، في “المنتدى العربي لاستعادة الاموال” الذي عقد في جنيف، “ارادة بلاده السياسية الراسخة” اعادة الاموال غير الشرعية الى بلدان المصدر.
الا ان وزيري العدل التونسي والمصري اعربا عن اسفهما لفشل الجهود المبذولة حتى الان على هذا الصعيد.
وقال رئيس الاتحاد السويسري ان “الارادة السياسية للحكومة السويسرية راسخة. وسواء كان الامر يتعلق بمصر وتونس وليبيا واوكرانيا او هايتي، تواصل سويسرا العمل العمل الدؤوب وبالتعاون الوثيق مع البلدان صاحبة الاموال، للتوصل الى حلول مرضية للحالات العالقة”.
وقد افتتح بوركهالتر اجتماعا استمر ثلاثة ايام للمنتدى العربي حول استعادة الاموال الذي ينتهي الاثنين ويشارك فيه حوالى 250 خبيرا من 40 بلدا من اجل تسريع الاجراءات. وشدد على ان سويسرا اعادت حتى الان 1,8 مليار فرنك (1,48 مليار يورو) الى البلدان صاحبة الاموال، اي حوالى ثلث الارصدة التي اعيدت في العالم.
وشكر وزيرا العدل التونسي والمصري اللذان شاركا في ترؤس المؤتمر، لسويسرا جهودها، لكنهما اعربا عن الاسف لانها لم تسفر بعد عن نتيجة.
وقال وزير العدل التونسي حافظ بن صالح ان “النتائج دون توقعات الشعب التونسي. وقد رفضت دول التعاون. لكن الامل لا يزال موجودا”.
وردد وزير العدل المصري محفوظ صابر عبد القادر صدى تصريح زميله التونسي وقال ان “العملية لم تؤد الى نتيجة حتى اليوم. والتقدم بطيء”.
وافرجت سويسرا في 2011 عن حوالى 650 مليون فرنك من اموال الرئيس الاسبق حسني مبارك و60 مليونا من اموال المقربين من الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
وفي نيسان/ابريل، قررت النيابة العامة السويسرية الدفع المبكر لـ 35 مليون فرنك الى تونس، لكن محامي المقربين من بن علي رفعوا طعنا امام المحكمة الجزائية الفدرالية.
واكد بوركهالتر للتلفزيون السويسري “يجب ان نتحلى بالواقعية، المسألة طويلة ومخيبة للآمال، لكننا عازمون على المضي بأقصى سرعة … وتقديم الدليل على ان هذه الاموال غير شرعية مسألة معقدة”، مشيرا الى “اموال الفساد التي هي في النهاية اموال الظلم والضعف في العالم”.
واوضح ان تغيير النظام، في الحالة المصرية، ادى الى فتور حماسة المحاكم في الاجراءات التي تتطلب تعاونا قضائيا.
وتحدث وزير العدل المصري عن امكانية تبادل للقضاة بين تونس وسويسرا حتى يتمكنوا من دراسة قوانين كل من البلدين و”تجنب رد الملف بعد بضعة اشهر لاسباب شكلية”.
وقال البنك الدولي ان الفارق “هائل” بين الاموال التي اعيدت و20 الى 40 مليار دولار تسرقها سنويا النخب الفاسدة في البلدان النامية.
وجاء في دراسة للمبادرة من اجل استعادة الاموال المسروقة التي اطلقها البنك الدولي مع مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، ان 2,6 مليار دولار قد تم تجميدها بين 2006 و2012. وخلال الفترة نفسها، اعادت بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 423,5 مليونا.
انشىء المنتدى العربي لاستعادة الاموال في 2012 بمبادرة من الرئاسة الاميركية لمجموعة الثماني، في خضم الربيع العربي الذي بدأ في تونس في 2010 ثم امتد الى بلدان عدة واسفر حتى الان عن اطاحة انظمة كانت قائمة منذ عقود. – (وكالات)
المصدر : https://wp.me/p70vFa-5v1
