أفادت الشركة «اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت» (سوليدير)، بأن نتائجها المالية المدققة لعام 2015 «أظهرت خسارة إجمالية بقيمة 118.9 مليون دولار». ولفتت في بيان أمس، إلى أن النتائج الموحدة «تشير إلى خسارة 87.2 مليون دولار، بعد دمج حصة «سوليدير» من الأرباح المحققة من الشركات التابعة خصوصاً «سوليدير إنترناشونال» المملوكة منها بنسبة 39 في المئة، والتي حققت أرباحاً بلغت 61.9 مليون دولار».
وأوضحت أن هذه الخسارة «نتجت من إحجام المستثمرين عموماً عن شراء العقارات وإلغاء عقدين من عقود بيع الأراضي المحققة في السنوات السابقة، بعد تخلّف مستثمرَين عن تسديد أقساطهما المستحقّة تعاقدياً وعدم التوافق على إعادة جدولتها، ما اضطر الشركة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وعكس الأرباح المحققة سابقاً من خلال تكوين مؤونات مالية احتياطية بقيمة 82 مليون دولار، تماشياً مع القوانين المحاسبية المعتمدة». وأكدت أنها «كوّنت مؤونات مالية إضافية احترازاً، بمثابة احتياط عام تحسّباً لأي تأخير أو تخلّف في تسديد سندات واستحقاقات مستقبلية من عقود أخرى».
لكن «سوليدير» شهدت وفق بيانها خلال النصف الأول من العام الحالي، «انفراجاً ملحوظاً في بيع الأراضي، إذ وُقع عدد من عقود البيع الجديدة بـ 158 مليون دولار، ويستمرّ التفاوض على عدد آخر منها»، متوقعة «ألا يقلّ مجموع صفقات البيع لهذه السنة عن 200 مليون دولار، ما سينعكس إيجاباً على النتائج التشغيلية وبالتالي تحقيق أرباح هذه السنة».
وبالنسبة إلى موجودات الشركة ومقوماتها المالية، أفاد البيان بأنها «لا تزال تتمتع بموجودات وسيولة ذات قيمة مرتفعة بما فيها محفظتها من السندات المالية، الناتجة من عمليات بيع أراض في الأعوام السابقة». لكن مجموع السندات المالية «كان انخفض نحو 82 مليون دولار نهاية 2015، بعد حسم المؤونات المالية الاحتياطية على العقدين الملغيين ليصبح 537 مليون دولار». ولم تستبعد أن «يرتفع مجدداً مجموع السندات القابلة للتحصيل في الموازنة في شكل ملموس مع نهاية السنة، نتيجة مبيعات الأراضي الجديدة».
وأشارت إلى أن السيولة النقدية «بلغت نحو 127 مليون دولار وبذلك يصبح مجموعها والسندات القابلة للتحصيل 664 مليون دولار، فيما تصل في المقابل المديونية تجاه المصارف إلى 683 مليون دولار، أي 7 في المئة فقط من القيمة السوقية للموجودات». علماً أن الشركة بدأت «تطبّق برنامجاً لخفض الدَين تدريجاً».