بعيداً عن العواطف وثرثرة بعض رواد المقاهي، وقريباً من الواقع والوقائع يمكن القول إن استقرار أو عدم استقرار أي سوق عقاري في العالم يرتبط بعوامل عديدة ومتشعبة، منها ما هو جيو سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو كلها مجتمعة، وبلغة المحترفين فإن أي سوق في العالم يمر بدورات نمو تطول أو تقصر بحسب تلك العوامل ما لم تتدخل السلطات لوضع سياسات مرنة قادرة على إدامة زخم نمو أسواقها، وتبقى الأسواق المحترفة يقظة وحذرة تجاه مخاطر وتحديات عادة ما تؤشر لتباطؤ النمو.
بالنسبة لسوق العقارات المحلي فإن البيانات الرسمية تظهر أنه بعيد عن أبرز تلك المخاطر حتى اليوم، وهذه قراءة سريعة فيها.
1 – تراجع مشاريع البنية التحتية: لم تتوقف عمليات ترسية عقود تنفيذ المشروعات في البنية التحتية لا سيما تلك العقود المرتبطة بالقطاع الحكومي، وهذه رسالة قوية للمستثمرين مفادها مواجهة تحديات التقلبات الاقتصادية لا الهروب منها.
2- تراجع الطلب على العقارات: لم يتوقف الطلب على العقارات في دبي بدليل أن البيانات الرسمية أظهرت أن السوق استقطب 20000 مستثمر من 142 جنسية، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. وقد بلغ عدد الصفقات التي أبرمها المستثمر الخليجي وحده 3926 صفقة بقيمة 17 مليار درهم.
3 – ظاهرة البيع السريع: لا يشهد السوق العقاري في الوقت الراهن أي عمليات بيع سريعة للعقارات، بسبب غياب المضاربين وبروز المستهلك النهائي بعد 2011. كان السوق شهد عمليات بيع سريعة في 2007 بسبب انكشاف ذوي الملاءة المالية الضعيفة عشية الأزمة.
4- تراجع الرهن العقاري: رغم الانتقادات الموجهة للبنوك بسبب حذرها حيال التمويل العقاري إلا أن البينات الرسمية أظهرت أن سوق الرهن يمر بمرحلة رصينة من النمو ويدعم عمليات شراء العقارات على نحو حرفي بعيد عن أساليب ما قبل الأزمة المالية العالمية. وقد بلغت قيمة الرهون في النصف الأول 2015 نحو 65 مليار درهم.
5 – تباطؤ نمو سوق العمل: لا مؤشرات على توقف التعيينات الجديدة ولا عن تخلي الشركات عن جانب من الموارد البشرية وهو عامل يطمئن سوق الإيجارات على وجه التحديد، وفي أحدث إصدار من مؤشر الوظائف لسوق العمل في دولة الإمارات، يظهر أن عدد الوظائف الجديدة في السوق للعام 2015 تنمو بزيادة تتراوح بين 10 و12%.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-7wi
