أظهر تقرير جديد أن سوق العقارات في قطر يظهر مرونة في ظل ديناميكيات متغيرة، مع وجود تباعد واضح بين أداء العروض الفاخرة والقياسية.
وعلى مدى الاثني عشر شهراً الماضية، انخفضت إيجارات الفلل بنسبة 7.5% إلى متوسط 15,085 ريال قطري (4,139 دولاراً أميركياً) شهرياً، في حين ارتفعت إيجارات الشقق الفاخرة بنسبة 2.3% إلى 11,200 ريال شهرياً، وفقاً لأحدث تقرير عن سوق العقارات في قطر من شركة نايت فرانك.
وقد شهد السوق تطوراً في السنوات الأخيرة، مدفوعاً بإصلاحات الحكومة واستثمارات البنية التحتية التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنويع على المدى الطويل.
وقد أدى إدخال الحكومة لخطط الإقامة المرتبطة بالعقارات والمناطق الحرة المخصصة للمغتربين إلى تحفيز النشاط في سوق السكن.
وبالنسبة للشقق، فإن هذا يعني طلباً أقوى على المواقع المتميزة مثل جزيرة اللؤلؤة ولوسيل، وهو ما عزز مكانتها كوجهات مرغوبة للغاية للعيش والاستثمار.
وقد برزت إيجارات الشقق في المواقع المتميزة في قطر كمحرك رئيسي للنمو، مما يعكس تفضيلات المستأجرين المتغيرة. وأصبحت مناطق مثل الخليج الغربي ومنطقة المارينا نقاط جذب للمغتربين والمهنيين، حيث ارتفعت الإيجارات بنسبة 9.6% و3.2% على التوالي.
وعلى النقيض من ذلك، استمرت إيجارات الفلل في الانخفاض، حيث شهدت أحياء رئيسية مثل نوايجيا وويست باي لاجون انخفاضات أكثر حدة بنسبة 20% و9% على التوالي. ويعكس هذا فائض العرض وتحول أولويات المستأجرين نحو معيشة حضرية أكثر إحكاما.
أسعار مساحات المكاتب
ورغم بعض الضغوط التي يواجهها القطاع السكني، يشهد سوق المكاتب في قطر نمواً مدعوماً بالطلب على المساحات المكتبية المتميزة. فقد ارتفعت إيجارات المكاتب من الدرجة الأولى بنسبة 3.2% على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، مدفوعة بالنشاط المتزايد من جانب الوزارات الحكومية والشركات المملوكة للدولة والشركات المتعددة الجنسيات.
وسجلت مناطق رئيسية مثل لوسيل زيادة سنوية في الإيجارات بنسبة 3%، حيث وصلت الأسعار إلى 92 ريالاً للمتر المربع شهرياً. وظلت منطقة الخليج الغربي وجهة رائدة، حيث بلغت الإيجارات فيها 150 ريالاً للمتر المربع للمساحات المتميزة.
وذكر التقرير أن هذا النمو يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مضيفاً أن الرؤية تهدف إلى تعزيز اقتصاد مستدام ومتنوع، مع وجود خطط لمضاعفة حجم الاقتصاد، بدعم من زيادة متوقعة في الإيرادات الحكومية إلى مستويات عام 2014 هذا العام.
وأشار التقرير إلى أن التركيز على المساحات المعاصرة عالية الجودة لا يزال يدفع المستأجرين بعيدًا عن المواقع الثانوية، حيث انخفضت الإيجارات إلى 50 إلى 70 ريالاً للمتر المربع. ويعكس هذا التحول اتجاهًا أوسع نطاقًا نحو “الهروب إلى الجودة”، حيث يعطي المستأجرون الأولوية بشكل متزايد للمرافق الحديثة في مراكز الأعمال المركزية.
قطاع الضيافة
واصل سوق الضيافة القطري التوسع، مدفوعاً بسلسلة من التطورات الكبرى والتدفق المتزايد للسياح.
وقد أدت جهود الدولة لتنويع صناعة السياحة إلى إنشاء مناطق جذب جديدة مثل متحف قطر الوطني، ومنتزه ميريال المائي، ومنتزه سميسمة الترفيهي الذي تبلغ تكلفته 5.5 مليار دولار.
وذكر التقرير أن “قطاع السياحة في قطر عزز مكانته كمحرك حيوي للنمو الاقتصادي، حيث حقق نمواً مذهلاً بنسبة 31% في عام 2023 ليصل إلى مستوى تاريخي يبلغ 81.2 مليار ريال، وهو ما يعادل 10.3% من الناتج المحلي الإجمالي”.
وقد أدى هذا النمو إلى تعزيز سوق الضيافة، حيث تمت إضافة أكثر من 1300 غرفة فندقية جديدة في عام 2023 وحده. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينمو المعروض من الغرف عالية الجودة بشكل أكبر، حيث من المتوقع أن يصل إلى 47290 غرفة بحلول عام 2026.