حطمت السوق السعودية اليوم أرقاماً قياسية لم تصلها منذ 5 سنوات، بعد أن قفزت أحجام التداول لأكثر من 16 مليار ريال، ما أعاد للأذهان الأرقام القياسية التي وصلها في 2006، والتي وبلغت 30 مليار ريال، وبعدها حدث الانهيار الرهيب الذي دفع ملايين السعوديين ثمنا باهظا فيه.
وقال خبراء ومحللون لـ”العربية نت” إن السيولة المتدفقة التي تشهدها السوق السعودية هي أموال محلية، وأن السوق أخذ اتجاه الصعود، ومن الصعب أن يتغير هذا الاتجاه في الوقت القريب.
وظلت السوق خلال السنوات الست الماضية في انتظار عودة الثقة، ورجوع السيولة التي غابت عنه لفترة طويلة، إلا أنه في نفس الوقت كان ينظر إلى الأموال التي تدخل بكثير من الريبة مخافة أن تكون أموالاً ساخنة، ترفع السوق ثم تهوي به، أو أموال مضاربات موجهة هدفها التلاعب بالسوق لتحقيق أكبر قدر من المكاسب.
ومع هذا بقيت السوق في انتظار السيولة التي خرجت في فبراير 2006، لتعود إليه مرة أخرى، حتى ترتفع الأسهم إلى حدود عادلة ومعقولة تعكس الواقع المالي والاقتصادي للشركات حاليًا.
مستويات قياسية
قال الخبير المالي عبد الحميد العمري قال إن أموالاً محلية سعودية تدخل السوق بقوة ما دفع قيم التداولات بالسوق لأعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات ونصف.
وأكد العمري لـ”العربية نت” أن أغلب هذه الأموال إما تكون تابعة لصناديق حكومية أو محافظ لمستثمرين كبار.
وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية العام قد انهى تعاملات جلسة اليوم مرتفعاً بواقع 19.25 نقطة، أو ما نسبته 0.27% ليغلق عند مستوى 7168.99 نقطة بدعم من بعض قطاعاتها بقيادة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 732.3 مليون سهم بقيمة 16.1 مليار ريال نفذت من خلال 310.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 106 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 2.34% تلاه قطاع الفنادق والسياحة 1.79%، في المقابل ارتفع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 2.25% تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 0.61%.
الى ذلك يبدي بعض المحللين تخوفا من أن تكون الأموال الساخنة مطالبين المؤسسات الرسمية المتمثلة بهيئة سوق المال ومؤسسة النقد ووزارة المالية ووزارة التجارة، الخروج من حالة الصمت تجاه حالة الصعود الحالية والغير متوقعة للمؤشر، والتي ساهمت بدور غير مباشر في هذا الصعود، وتدخل هذه المؤسسات في توجيه السوق وعمل التحذيرات اللازمة للحد من مخاطر صعود المؤشر التي ساهم في عملية انهيار السوق.
تحليلات سطحية
وأشاروا إلى أن خروج هيئة سوق المال عن صمتها يحد من التحليلات السطحية لكثير من محللي الأسهم الذين يركزون على الوضع الاقتصادي السعودي الداخلي وعلى ارتفاع أسعار النفط وتجاهل وضعية الشركات الأساسية بما في ذلك المكررات الحالية والمستقبلية والقيمة الدفترية وصافي التدفقات النقدية المستقبلية للشركات سواء كانت قيادية أو مضاربة والأرباح، هذه التحليلات مع ضعف الثقافة الاستثمارية لدى المتعاملين أدت إلى كثير من قرارات البيع والشراء بصورة عشوائية لعدم اهتمام المتداولين بعوائد الشركات والمؤشرات الأخرى.
ولفت العمري إلى أنه خلال الـ 5 سنوات الماضية أحجم كثير من المستثمرين الأفراد عن التداول في السوق، وبالكاد كان بعض الأسهم في القطاع البنكي ينفذ عليه 50 إلى 60 صفقة، رغم وجود أكثر من 4 ملايين مستثمرين، وفي عام 2010، و2011، تدنى عدد المستثمرين الحقيقيين في السوق إلى 60 ألف مستثمر مع انخفاض قيم التداولات إلى المليار ريال.
“الآن ومنذ شهر نوفمبر النماضي بدأت السيولة تخرج من السوق العقارية، وتعود للسوق المالية من جديد، وأيضا تحركات رأس المال تتوجه للداخل مع سوء حالة الاقتصاد العالمي، ونتائج الشركات خلال الثلاث سنوات الماضية كانت جيدة جدا وميزانية الحكومة أيضاً كانت قياسية، فتغيرت ثقة المستثمرين”، وفقاً للعمري.
صانع السوق
ولفت العمري إلى أن قنوات الاستثمار في السعودية محدودة، إما العقار أو البورصة.
وقال “أسعار العقارات في بعض المناطق وصلت إلى نقطة ملفتة في الارتفاع عند 800%، مقارنة مع أسعار 2006، وفي المقابل وصلت خسائر السوق المالية 78%، مقارنة مع ما كانت عليه في 2006، وتدنت مكررات الربحية إلى ما دون الـ11 مرة، وهو الأقل في الـ18 سنة الماضية، كما أن الفائدة بين البنوك أقل من 1%، ومن الواضح أن الحكومة تتجه لتعديل أوضاع العقارات، وقد نزلت الأسعار بـ60%، في بعض المناطق، ما دفع المستثمرين لبيع أصول عقارية والاتجاه نحو البورصة”.
وأشار إلى وجود اتجاه صاعد قوي جدا في السوق، ولن يتغير هذا الاتجاه خلال فترة قصيرة، وقد يستغرق تغيير هذه الاتجاه تضافر عدة عوامل يأخذ تتشكيلها عدة سنوات.
وأكد أن صناديق الدولة تقوم بدور صانع السوق، وتمتلك أكثر من 42%.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-Gn
