تتجه أنظار المستثمرين اليوم إلى إعلان مورجان ستانلي بشأن انضمام مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، حيث يتطلع أصحاب السيولة الاستثمارية إلى اقتناص الفرص التي ستتيحها هذه السوق.
ويرجح أن يتم الإعلان مساء اليوم عن مراحل انضمامها إلى مؤشر إم إس سي آي وسط توقعات بوضع السوق السعودية تحت المراقبة تمهيدا للإدراج بشكل نهائي في المؤشر قبل نهاية 2018.
وبدأ سعي السوق المحلية للانضمام إلى المؤشرات العالمية منذ سنوات، لكن اهتمام المستثمرين ظهر مع فتح السوق للمستثمر الأجنبي غير المقيم خلال عام 2015.
ودفع قرار فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب “مورجان ستانلي” إلى إنشاء مؤشر خاص بالسعودية يحظى ببعض معايير مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، وتتم مراجعة المؤشر مرتين خلال العام في شهري مايو ونوفمبر، ومؤشرات أخرى تحتسب أداء السوق المحلية. وفي مايو الماضي أعلنت MSCI مراجعتها الدورية للمؤشر، ولم يطرأ تغير عن مؤشر السوق السعودية للشركات القيادية، الذي يضم 32 شركة. وتمت إضافة ثلاث شركات لمؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير؛ تمثلت في كل من “اللجين” و”اليمامة للحديد” و”تكافل الراجحي”، فيما تم حذف شركة “أسواق العثيم” من المؤشر، وفقا لصحيفة “الاقتصادية”.
ومؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة انطلق في عام 1988 وكان يتألف من عشرة دول فقط تمثل، أقل من 1% من القيمة السوقية لأسواق العالم. أما اليوم فقد أصبح يضم 23 دولة تمثل 10% من القيمة السوقية لأسواق العالم. واهتمام المتعاملين في الأسواق المالية بهذا المؤشر يأتي نتيجة لحجم الاستثمارات التي تتأثر بهذا المؤشر، وتبلغ قيمة الأموال التي تتابع هذا المؤشر نحو 1.5 تريليون دولار. ما يجعل السوق المحلية معرضة لسيولة ضخمة في حال انضمامها إلى المؤشر، خاصة أن وزن السعودية في المؤشر سيأتي مقاربا لوزن سوق الأسهم الروسية البالغ 3% تقريبا.
ومعظم السيولة التي تتابع المؤشر مديرون نشطون، مما يحرك السوق بشكل كبير قبل دخول السوق رسميا إلى المؤشر، حيث حينها تتحرك السيولة التي تدار بطريقة غير نشطة، أي تلك السيولة التي تستثمر في الصناديق المؤشرات المتداولة ETF أو بطريقة استثمارية مشابهة تعتمد على تخصيص السيولة على الأسواق بحسب حصتها في المؤشر، وبغض النظر عن أي عوامل أخرى تتم مراجعة الأوزان بشكل دوري، وتعد هذه الطريقة حديثة نوعا ما، وأصبحت رائجة خاصة في تفوقها في أحيان على أداء المؤشرات العامة للأسواق وعلى الصناديق النشطة التي تجري صفقات وفق توقعات مديري الأصول، والعوامل الأساسية والفنية للأسواق والشركات.
ضخامة السيولة التي تتابع ذلك المؤشر تجعل السوق عرضة لسيولة جديدة مما يحرك الأسواق نحو الأعلى كما اعتادت عليه الأسواق خلال فترة ماضية، حيث تتحرك بنسب من خانتين عند إعلان دخول السوق إلى قائمة المراقبة وحتى دخولها بشكل رسمي للمؤشر. لذلك قد نجد السوق تتحرك بشكل إيجابي في حال إعلان دخول السوق إلى قائمة المراقبة، إلا أن الارتفاع لا يتوقع أن يكون كبيرا نتيجة لوجود عوامل أخرى تحد من الارتفاع القوي من فرض ضريبة قيمة مضافة في العام المقبل، واكتتاب “أرامكو”، وما يتطلبه من سيولة عالية وإعادة تشكيل المحافظ في السوق، نظرا لقيمتها ووزنها المرتفع، والرفع المستمر لأسعار الفائدة، وطرح السندات الحكومية في السوق المحلية؛ ما يجعل السيولة تتجه نحو الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع العوائد عليها الخالية من المخاطر، مقابل تراجع العوائد في سوق الأسهم نتيجة الارتفاع، إضافة إلى أن السوق تتداول بمكررات ربحية مقاربة لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة؛ ما يجعل تقييمات الأسهم مقاربة؛ وهذا يحد من دخول السيولة النشطة.
وفرص انضمام الأسهم السعودية للمؤشرات العالمية لا تقف عند “مورجان ستانلي”، بل شركة فتسي هي الأخرى التي تراقب السوق المحلية؛ ما يجعل السوق قد تنضم إلى مؤشرات للأسواق الناشئة في سبتمبر المقبل. وعادة ما تنظر تلك الشركات إلى عوامل لتحديد مدى ملاءمة السوق للانضمام، ويبنى القرار على عدة معطيات من أهمها تنظيمات السوق فيما يخص حركة المستثمرين الأجانب من إمكانية دخولهم وخروجهم من السوق، والأدوات المالية التي توفرها من بيع على المكشوف وعقود الخيارات وغيرها، وعوامل تخص السوق من ناحية السيولة المتداولة ونسب التدوير ونحوها، وإلى الشركات من استقرار الإدارة العليا لها والأداء التشغيلي وخلافه.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-khg
