قال تقرير متخصص أعلن إن سوق العقارات الإماراتي كان أكثر الأسواق نشاطاً بالمنطقة في التمويل العقاري خلال العام الماضي 2016.
وأوضح تقرير شركة مزايا القابضة أن القطاع العقاري الخليجي حقق قفزات محدودة ترافقت مع نتائج إيجابية متوسطة شبه ملموسة خلال العام، على عكس توقعات كانت تنبأت بحصول انهيار أو فقاعات خطيرة تحمل في طياتها تحديات كثيرة على واقع القطاع العقاري ومستقبله.
وتابع “سجل القطاع العقاري تطورات متسارعة، كما شهد تحديات كان في مقدمها تقلّب قيمة السيولة المتداولة، وعدم استقرار الطلب العقاري على المشاريع السكنية والتجارية والاستثمارية”.
وأشار إلى أن هذه التطورات أخذت أشكالاً متنوعة أثرت في واقع كل سوق في المنطقة، وأدت إلى تداخل الأسواق بين بعضها على شكل استثمارات فردية ومؤسساتية، ما أدى إلى التأثير في الطلب والمشاريع العقارية على أنواعها.
ورأى التقرير الذى أعلن اليوم أن التحديات التي مرّ فيها القطاع العام الماضي يمكن الاستفادة منها خلال هذه السنة ومستقبلاً، لتطوير واقع السوق العقاري الخليجي ومستقبله، وضمان جاذبيته محلياً وإقليمياً وعالمياً.
ولاحظ التقرير استقرار أسعار الفائدة على مستوى تمويل المشاريع أو مشتريات الأفراد، في حين واجه التمويل العقاري الخليجي تحديات تتعلق بالضمانات لا بأسعار الفائدة. ويعود ذلك إلى القطاع المصرفي الذي يلجأ إلى تحسين شروط التمويل في مقابل مزيد من الضمانات، في ظروف عدم الاستقرار وصعوبات التنبؤ بالمستقبل.
وعلى صعيد قيمة الصفقات العقارية والمبيعات، والتي أظهرت قيمة السيولة المتداولة ومستويات الطلب على البيع والشراء والرهن لدى أسواق المنطقة، جاءت الأسواق السعودية في المقدمة، فيما سجلت تراجعاً في قيمة الصفقات العقارية المنفذة وعددها بنسبة وصلت إلى 23 %، بما يعادل 281 بليون ريال سعودي، مقارنة بـ368 بليوناً عام 2015. ويُعزى ذلك إلى تدني أسعار الأراضي السكنية تحديداً والتي وصلت إلى 32 % خلال عامين.
في المقابل بلغت قيمة التداولات العقارية في أسواق دبي العقارية 113 بليون درهم حتى النصف الأول من عام 2016، نتيجة حزمة التطورات والقوانين والتشريعات التي اعتمدتها، وكان لها تأثير كبير في خفض قيمة المبيعات والصفقات المنفذة، وسيطرة الأراضي والوحدات السكنية على المشهد العقاري وسيولته.