ويتوقع محللون أن تشهد حركة التعاملات في السوق المالية تحسناً في معدلات الأداء خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن تلك الفترة ستشهد إعلان النتائج المالية للشركات المساهمة عن الربع الثاني، ومجمل أعمالها عن الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، والتي يُتوقع أن تأتي إيجابية لتدعم أسعار الأسهم وترفع الطلب عليها.
وتأثر مسار المؤشر العام للسوق منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية التعاملات قبل العطلة، سلباً بتراجع الطلب على الأسهم بعد تأثر الاقتصاد العالمي بتراجع معدلات النمو في الصين، إضافة إلى تراجع أسعار النفط، والأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة التي قلصت الطلب على منتجات بعض الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في البورصة السعودية. وارتفعت محصلة خسائر المؤشر منذ مطلع العام الحالي إلى 5.96 في المئة، أي 412 نقطة، بعدما أنهى المؤشر تعاملات النصف الأول عند 6499.88 نقطة مقارنة بـ6911.76 نقطة نهاية العام الماضي، في مقابل زيادة المؤشر العام في النصف الأول من العام 2015 بمقدار 754 نقطة، أي 9 في المئة، مقارنة بالجلسة الأخيرة عام 2015، حين سجل 8333 نقطة.
وسجل المؤشر أدنى مستوياته منذ مطلع العام الحالي عند 5460 نقطة في 17 من كانون الثاني (يناير) الماضي، بينما ارتفع إلى أعلى مستوياته عند 6952 نقطة في 3 كانون الثاني، في حين سجّل الزيادة الأكبر عند 4 في المئة في 19 كانون الثاني، وخسارة الأكبر ونسبتها 5.44 في المئة في 17 من الشهر ذاته.
وخسرت الأسهم السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي 505 بلايين ريال (135 بليون دولار)، نسبتها 25 في المئة، بعد تراجع القيمة السوقية للأسهم إلى 1.504 تريليون ريال من 2.01 تريليون نهاية النصف الأول عام 2015.
وبلغ عدد جلسات التداول منذ مطلع العام الحالي 130 جلسة، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة خلالها 668 بليون ريال في مقابل 1.04 تريليون، بتراجع 34 في المئة، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 38.7 بليون سهم في 16 مليون صفقة، فيما بلغ المتوسط اليومي للسيولة المتداولة 5.3 بليون ريال، ومتوسط الكمية المتداولة 298 مليون سهم، ومتوسط عدد الصفقات للجلسة 123 ألف صفقة.
ومع نهاية تعاملات النصف الأول، حققت السوق أكبر سيولة متداولة في جلسة 25 من نيسان (أبريل) الماضي عند 10.2 بليون ريال، بعد تداول 593 مليون سهم في 178 ألف صفقة، بينما بلغت أقل سيولة متداولة 2.93 بليون ريال في 21 حزيران الماضي بعد تداول 159 مليون سهم.
واستقبلت السوق المالية خلال النصف الأول من العام الحالي أسهم أربع شركات مساهمة، آخرها سهم شركة «لازوردي للمجوهرات» (لازودي)، ضمن قطاع التجزئة، ليرتفع عدد الشركات المدرجة في القطاع إلى 17 شركة، وسهم شركة الأندلس العقارية ضمن قطاع التطوير العقاري، وسهم «شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية» (المستشفى السعودي الألماني)، وسهم «اليمامة للحديد».
وفي الأسبوع الثاني من الشهر الماضي، قرر أعضاء مجلس إدارة شركة «وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي» العدول عن الاستقالة بالإجماع، لالتزامهم تجاه حقوق مساهمي الشركة، والتزاماً من المجلس بالمسؤوليات التي أنيطت به من الجمعية العامة، والتزاماً منه أيضاً بتزويد «مؤسسة النقد العربي السعودي» بمتطلباتها النظامية كافة للحصول على موافقتها النهائية لزيادة رأس مال الشركة.
وأعلن مجلس إدارة مجموعة «سامبا» المالية في 8 حزيران الماضي إغلاق فرع المجموعة في لندن، لعدم الجدوى المالية من استمرار تشغيله بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للمجموعة.
