أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية جاهزيته على مختلف المستويات التقنية واللوجستية الخاصة بتوفير خدمة التقاص العام في بادرة تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وذلك بعد منح هيئة الأوراق المالية والسلع الموافقة لبنك الإمارات دبي الوطني لممارسة النشاط الذي جاء بعد انتظار طويل منذ إقرار التعديلات المتعلقة بعمل شركات الوساطة والتي جرى بموجبها تصنيف هذه الشركات، بحسب الخدمة التي تقدمها، وهي إما عضو تقاص وتداول أو عضو تداول فقط.
ومن المنتظر أن يساهم حصول بنك الإمارات دبي الوطني على ترخيص كأول عضو تقاص عام في أسواق المال المحلية بتمهيد الطريق لتحول عدد من شركات الوساطة الصغيرة إلى عضو تداول، الأمر الذي يساهم في تقليل التكلفة التشغيلية عليها ويعزز من ملاءتها المالية.
ويؤكد سوق أبوظبي للأوراق المالية أن جميع أنظمته التي تواكب افضل الممارسات العالمية جاهزيته لتقديم كل ما يسهل عمل عضو التقاص العام بعد إتمام الإجراءات اللازمة مع العضو المعني بتقديم هذه الخدمة.
وأضاف السوق أن متطلبات الحصول على ترخيص لهذه الخدمة تشمل ثلاثة معايير رئيسة وهي تعبئة النموذج المعد لهذا النشاط والذي يحتوى على المعلومات الخاصة بعضو التقاصو وذلك بالإضافة إلى تقديم خطاب الضمان اللازم والذي تصل قيمته نحو 25 مليون درهم وقبل ذلك كله الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.