أقرت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي إجراء تعديلات على متطلبات رأس مال مدراء صناديق الاستثمار الجماعي اعتباراً من 10 أبريل الجاري، لتلبية احتياجات المشاركين في السوق، ولجعل المتطلبات الجديدة متوائمة مع معايير رأس المال المطبقة في أبرز المراكز المالية والهيئات التنظيمية الدولية بما يشمل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وتهدف التعديلات الجديدة المقررة لمتطلبات رأس المال لضمان احتفاظ شركات إدارة الصناديق المرخصة، بالموارد المالية التي تمكنهم من ممارسة أنشطتهم المنظمة كمنشأة عاملة، وتمكين الشركات في حال التعرض للإعسار المالي من إنهاء أعمالهم بشكل نظامي. وبموجب المتطلبات الجديدة فسيخضع مدراء صناديق الاستثمار الجماعي لمتطلبات رأس مال يتم تحديدها على أساس متطلب رأس المال الأساسي والبالغ 250 ألف دولار أمريكي، أو على أساس الحد الأدنى لرأس المال القائم على الإنفاق في حال كان أعلى من متطلب رأس المال الأساسي.
واعتمدت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي هيكلية معززة لمتطلب رأس المال الأساسي، وذلك بعد الاطلاع على المتطلبات المفروضة في هيئات تنظيمية عالمية، حيث شملت الهيكلية الجديدة تعديل متطلب رأس المال الأساسي لمدراء صناديق الاستثمار الجماعي للصناديق العامة ليصبح 150 ألف دولار، نظراً لحجم المخاطر الأعلى، ولأهمية توفر رأس المال الأساسي لدعم أنظمة وضوابط إدارة المخاطر اللازمة للامتثال مع الأحكام والأنظمة المعنية، في حين تم الإبقاء على متطلب رأس المال القائم على الإنفاق دون تغيير. كما أقرت السلطة متطلب رأس مال أساسي أقل لمدراء صناديق الاستثمار المعفاة وصناديق المستثمرين المؤهلين يبلغ 50 ألف دولار.
يذكر أن سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي تواصل باستمرار مراجعة وتعديل أحكام وأنظمة خدماتها المالية لضمان تعزيز المكانة المتميزة لمنصة سوق أبوظبي العالمي، ودعم بيئته الحيوية والمتكاملة لممارسة الأعمال، بما يتماشى مع تطورات الأسواق المحلية والعالمية، والتزام السوق بتلبية كافة احتياجات ومتطلبات المشاركين فيه ومختلف الأطراف المعنية.