طرح سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، اليوم ورقة استشارية حول مقترح أنظمة “استرداد وحل البنوك” للحصول على آراء وملاحظات المختصين والجمهور حول المقترح الجديد وتعزيز الإطار التنظيمي المتكامل للسوق.
ويؤكد المقترح الجديد لأنظمة “استرداد وحل البنوك” على التزام سلطة تنظيم الخدمات المالية بتطبيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات المتبعة عالمياً بالتماشي مع نموذج عام 2011 الصادر عن “مجلس الاستقرار المالي”، الهيئة الدولية المعنية بمراقبة النظام المالي العالمي، والمبادرات الوطنية المعتمدة في عدد من دول مجموعة العشرين.
وتم تطوير مقترح الأنظمة الجديدة وفق منهجية متوافقة مع المخاطر لتعالج بفعالية المخاطر المترافقة مع عجز أو قصور عمليات أي من المؤسسات المالية أو المؤسسات التابعة لمجموعتها المالية، حيث تتيح أنظمة “استرداد وحل البنوك” المقترحة لسلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة للسوق صلاحيات العمل كسلطة معنية بقرارات حل البنوك في سوق أبوظبي العالمي بما ينطبق على المؤسسات المالية التي تقدم خدمات رئيسة مثل قبول الودائع، وخدمات المقاصة، ومعاملات الاستثمار.
وتشمل أبرز مزايا الأنظمة المقترحة الجديدة اتاحة المزيد من الصلاحيات لسلطة تنظيم الخدمات المالية مثل صلاحيات طلب خطة “استرداد وحل” من المؤسسات المالية الكبرى العاملة في السوق التي تدخل ضمن حيز المقترح الجديد، وصلاحيات التدخل المبكر والتوجيه لمطالبة إدارات المؤسسات المالية المعنية باتخاذ تدابير لوقف تدهور الموقع المالي للمؤسسة.