ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن كونسورتيوم بقيادة مجموعة «سوفت بنك» نجح في محاولة الاستحواذ على حصة كبيرة في شركة «أوبر تكنولوجيز» بسعر مخفض. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على الصفقة أن مستثمرين وعاملين بشركة النقل التشاركي المضطربة طرحوا أسهماً تعادل حوالى 20 في المئة من إجمالي أسهم الشركة.
قالت «وول ستريت جورنال» إن مجموعة «سوفت بنك» اليابانية للاتصالات والإنترنت نفسها ستستحوذ على 15 في المئة في عرض الشراء الذي يقدر أوبر بمبلغ 48 مليار دولار، وهو سعر يقل بنسبة 30 في المئة تقريباً على آخر تقييم للشركة والبالغ نحو 68 مليار دولار. ولم يصدر على الفور أي تعليق من «سوفت بنك» أو «أوبر».
وقال راجيف ميزرا، الرئيس التنفيذي لصندوق «سوفت بنك فيجن»، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: إن الصفقة سيجري إتمامها الشهر المقبل بعد أن تم التوصل إلى اتفاق مع المساهمين. ونقلت الصحيفة عن ميزرا قوله: «لدينا ثقة كبيرة في قيادة أوبر وموظفيها، ونحن متحمسون لدعم أوبر في الوقت الذي تواصل فيه إعادة اختراع سبل لنقل الناس والبضائع في جميع أنحاء العالم». ومن المتوقع أن تعين مجموعة «سوفت بنك» ميزرا في مجلس إدارة «أوبر»، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.
وكانت «أوبر» قد واجهت عاماً صعباً، حيث اضطر الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس المشارك ترافيس كالانيك للتنحي في حزيران/يونيو وسط ثورة من المساهمين في أعقاب سلسلة من الفضائح. وقد حل مكانه في أواخر آب/أغسطس، رئيس شركة «إكسبيديا» السابق، دارا خسروشاهي. وتعرضت الشركة لانتقادات على خلفية مزاعم تحرش جنسي كانت قد لفتت الانتباه أولاً بعد منشور على الإنترنت من قبل مهندس سابق في أوبر في بداية العام، مما أدى إلى فتح تحقيق وفصل 20 موظفاً. كما تصدت الشركة لدعوى رفعتها شركة «ألفابت» اتهمت فيها أوبر بسرقة تكنولوجيا وانتهاك براءات اختراع خاصة بها. وفي أيلول/سبتمبر، تم إبلاغ أوبر بأنها ستفقد رخصة التشغيل في لندن.
وفي الشهر الماضي اعترفت «أوبر» بأنها كانت على علم باختراق بيانات 57 مليون مستخدم في عام 2016. وقال دارا خوسروشاهي: «علمت مؤخراً أنه في أواخر 2016 أصبحنا على دراية بأن شخصين من خارج الشركة وصلا إلى بيانات مخزنة على خدمة سحابية لطرف ثالث». وفي الوقت نفسه، ذكرت خدمة بلومبيرج أن القراصنة حصلوا على 100 ألف دولار للتكتم على هذا الخرق. وقال التقرير إن رئيس أمن أوبر، جو سوليفان، هو أحد الأشخاص الذين فصلوا على خلفية ذلك الحدث. وأشار خوسروشاهي إلى أن البيانات المهددة تضمنت أسماء وأرقام رخص قيادة لأكثر من نصف مليون سائق في الولايات المتحدة ومعلومات شخصية بما في ذلك الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المحمولة ل57 مليون مستخدم لأوبر في جميع أنحاء العالم. كما وجهت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي صفعة كبيرة لخطة توسع أوبر في أوروبا في وقت سابق من الشهر الجاري عندما حكمت بأن دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن تدرجها كشركة سيارات أجرة (تاكسي).