وبحسب معلومات حصلت عليها ، فإن كفة الشراء كانت حاضرة للأجانب والعرب الى جانب الأردنيين على سهم العربي، غير أن البعض اعتبر خشية البعض من سلوكيات بيع سابقة مورست على السهم من قبل رئيس مجلس الإدارة السابق، جعلت الحيطة والحذر حاضرين في القرار الاستثماري.
وأصدر القاضي لدى المحكمة الفدرالية في المقاطعة الشرقية لولاية نيويورك، جاك واينستن، قرارا بإسقاط الدعوى المقامة ضد البنك العربي من قبل المدعي، ماتي جيل، المرافق السابق لوزير الأمن القومي الاسرائيلي في العام 2008.
من جهته، قال رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال جواد الخاروف “تصرفات رئيس مجلس الإدارة السابق عبر الحديث عن بيع متفرق في السوق، كان لها أثر سلبي على النبأ الإيجابي والتفاعل معه في بورصة عمان”.
وأشار الخاروف الى أن نقص الثقة لدى كثيرين في مدى ديمومة الارتفاع في سعر سهم العربي، جعل كثيرين متحفظين بالإقبال على الشراء رغم الأمر الجوهري والمهم”، مبينا أن الإدارة الجديدة والثقة فيها موجودة بإدارة البنك العربي لكنها لم تكن حاضرة في القرار الاستثماري لدى جمهور المستثمرين وتصعد بالسهم.
ويتداول سعر سهم البنك العربي، وهو الأكبر من حيث القيمة السوقية في بورصة عمان بأقل من قيمته الدفترية بإغلاقه عند 7.07 دينار للسهم. وقال مستثمرون إن عمليات البيع التي بات يقوم بها الوسيط المالي والتابع للبنك العربي، باتت تشكل ضغطا على نفسية المستثمرين مما يجعل كثيرين متحفظين في القيام بعمليات شراء.
وجاء في قرار القاضي أن البينات المقدمة في هذه الدعوى لا تثبت أن هناك نية أو علما أو معرفة لدى البنك بالحادث وأنه لا علاقة سببية قائمة بين عمليات البنك والضرر الذي لحق بالمدعي نتيجة إصابته بحادثة إطلاق النار الذي وقع على الحدود بين اسرائيل وغزة العام 2008. وفي حكمه الصادر يوم الثلاثاء الماضي، بين القاضي واينستين أن المدعي لم يتمكن من تقديم الإثباتات أو الأدلة التي تثبت مزاعمه بأن البنك العربي كان على علم بأعمال من شأنها أن تفضي الى إلحاق الضرر بمواطن أميركي.
يشار الى أن رئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري يتواجد في نيوريوك، حيث أعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في 26 آب (أغسطس) الماضي، عقب استلامه رئاسة العربي بأنه سيتولى ملف قضية نيوريوك شخصيا.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة هيرميس/ الأردن الدكتور وليد النعسان “نبأ البنك العربي في غاية الأهمية، لكن الإطار العام والأجواء السلبية باتت تطغى على أمور الشركات ولا يتم التفاعل معها بشكل صحيح”.
وبين النعسان أن الأجانب يقومون بعمليات شراء لكن بشكل انتقائي، لافتا الى وجود تحسن مقارنة بالفترة قبل أربعة أشهر.
وأشار الى أن الكثيرين يتوقعون للعام 2012، بالنسبة لنتائج الشركات وما ستكون عليه خلال 2013، موضحا أن البنك العربي بعد أخذه لمخصصات كافية ستكون نسبة النمو في أرباحه بنسبة تتراوح بين 10-15 %.
إلى ذلك، قال مدير الوساطة المالية في شركة البلاد للأوراق المالية طارق المحتسب إن الأخبار الإيجابية لا تحدث أثرا إيجابيا كبيرا في السوق المالي، نظرا لعدم وجود قوى فاعلة في السوق قادرة على توجيه صغار المستثمرين بالاتجاه الصحيح.
ولفت المحتسب الى ضعف الإقبال من قبل المستثمرين مقارنة بسنوات امتازت بالأداء الجيدة، حيث كان مثل نبأ البنك العربي يقود السهم لارتفاعات كبيرة، وخصوصا أنه مبني على أسس صحيحة.
وأعلنت مجموعة البنك العربي عن نتائجها المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2012 بنمو في الأرباح الصافية مقداره 13 % عن الفترة المقابلة من العام الماضي.