كشف تقرير حديث عن نجاح مصر في تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين في أدوات الدين على مستوى العالم بدعم التدابير الاقتصادية التي أقرتها دوائر صنع القرار المصري منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، في حين سقطت اقتصادات عالمية أخرى فريسة للأضرار الناجمة عن تفشي الفيروس.
وأوضحت وكالة “بلومبرغ” في تقرير حديث، أن هناك عدة عوامل ساعدت مصر في الحفاظ على جاذبيتها للمستثمرين، من بينها العائد القوي الذي تمنحه السندات المصرية بالتزامن مع تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوياته منذ شهر نوفمبر بفضل حرص الدولة على توافر السلع الغذائية بالأسواق.
وأشارت إلى أن سعر الفائدة الحقيقي المعدل وفقا للتضخم في مصر يزيد قليلا عن 5%، وهو الأعلى من بين أكثر من 50 اقتصاداً رئيسياً تتبعها مؤشر “بلومبرغ”.
وأشار محللون اقتصاديون إلى أن تركيز دوائر صنع القرار المصري ينصب حالياً على مخاطبة التحديات الناجمة عن حالة الضبابية التي تعم المشهد الاقتصادي العالمي والحفاظ على جاذبية السندات المصرية للمستثمرين الأجانب بالتزامن مع تدفق الكثير من رؤوس الأموال منذ شهر يونيو الماضي.
وتوقع المحللون وفق التقرير، أن يبقي البنك المركزي خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس على سعر الفائدة على الإيداع عند مستواه الحالي والبالغ 9.25%.
وكان البنك المركزي المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة بنحو 450 نقطة أساس على مدار العام الماضي بالإضافة إلى 300 نقطة أساس أخرى تم إقرار خفضها خلال اجتماع طارئ له في 16 مارس الماضي لمعالجة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.