توقع مدير عمليات «إكس تريد» المتخصصة في الوساطة المالية مارك لي، في تصريحات أن تصدر المملكة سندات جديدة في الأسواق الدولية في وقت لاحق من العام الحالي، بهدف تعزيز دخولها الأسواق الدولية لرأس المال، وستكون من النوع المتوسط والطويل الأجل.
أسباب ازدياد الطلب العالمي على السندات السعودية
ثقة الأسواق والمستثمرين في متانة الاقتصاد السعودي
تسعير السندات مقارنة بالفوائد المتدنية
تصنيف المملكة السيادي القوي
نجاح إدارة الطرح بشكل احترافي
تعد استثمارا جيدا لصناديق الاستثمار والتقاعد والمؤسسات المالية
كشف أحد خبراء الشركات المتخصصة في الوساطة المالية، أنه من المتوقع أن تصدر المملكة سندات تقليدية ( تلجأ لها الحكومات لتمويل مشاريعها بشكل عام) في الأسواق الدولية في وقت لاحق من العام الحالي، وتأتي خطوتها بهدف تعزيز دخولها في الأسواق الدولية لرأس المال. وأشار مدير عمليات «إكس تريد» مارك لي، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه من المتوقع أن تؤدي اللوائح الجديدة إلى إضافة المزيد من الضغوط إلى المُحصلة النهائية في أسواق رأس المال، لذلك، يتعين على المؤسسات المالية والبنوك في دول الخليج تسريع جهودها لتلبية المعايير الدولية لإعداد التقارير الدولية أو المُخاطرة بعدم التوافق عندما يتم اعتماد المعيار الجديد للأدوات المالية خلال اليوم الأول من يناير العام المقبل 2018.
الركود الاقتصادي
أوضح لي في سياق حديثه أن الركود الاقتصادي الناتج عن انزلاق أسعار النفط واتخاذ الحكومات تدابير احتياطية، أدى إلى تراجع النمو السنوي للقروض المصرفية السعودية خلال يناير الماضي لتبلغ نسبته 1.8 %، ليهبط بذلك إلى أدنى مستوى خلال سبعة أعوام تقريبًا. وأضاف: «في حين أن هذا يعكس تحفظ القطاع الخاص في خوض استثمارات جديدة، فإنه قد يشمل أيضًا سداد ديون المملكة نتيجة لإصدار السندات الدولية للمرة الأولى خلال شهر أكتوبر بقيمة 17.5 مليار دولار واستقرار أسعار النفط».
ووفقاً لمارك لي، فقد تمثل الأثر الرئيسي لتلك العوامل على أسواق الائتمان السعودية في انزلاق مُعدل الفائدة بين البنوك انزلاقًا حادًا خلال ثلاثة أشهر بنسبة 1.785 %، وهو المُعدل الأدنى الذي يبلغه خلال العام الماضي.
وأفصح الخبير المالي عن وجود صعوبات تواجه أسواق رأس المالي في دول الخليج خلال العام الجاري، أهمها استمرار التراجع في النمو الائتماني إلى 5.5 % مقارنة بالعام الماضي الذي وصل إلى 6.4 %. وأدى هذا التراجع إلى انخفاض صافي الأرباح المُجمعة للقطاع المصرفي بدول الخليج وهبطت بنسبة 2.4 % خلال العام الماضي، لتبلغ قيمتها 30.47 مليار دولار (114 مليار ريال)، وذلك مُقارنة بنموها خلال الأعوام السابقة بنسبة 5.1 %.
تنويع الإيرادات
أشار مدير عمليات «إكس تريد» المالية، أنه لا يزال الدافع الرئيس للنمو في الجهود المبذولة لتنويع الإيرادات السيادية، ومن المُفترض أن تُسهم مرونة القطاعات غير النفطية في الحفاظ على نسب القروض المُتعثرة في نطاق 3-4 %، على الرغم من أن التجمعات المُرتفعة للقطاعات والمُقترض الواحد قد تُسبب المُشكلات في أي تراجع غير مُتوقع. وقال: «إن النمو الائتماني ينبغي أن يحصل على دعم من ارتفاع مُعدل القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي الخليجي، والذي يقترب في الوقت الراهن من النسبة المُرتفعة البالغة 91.5 %، بعد أن بلغت نسبته 85.2 % في 2013».
دلالات أسواق المال الخليجي
النمو الائتماني في 2017: 5.5 %
النمو الائتماني في 2016: 6.4 %
انخفاض صافي أرباح المصارف: 2.4 %
مُعدل القروض إلى الودائع في المصارف: 91.5 %
احتياج البنوك الإقليمية لضخ المزيد من رأس المال
المصدر : https://wp.me/p70vFa-iVv
