قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عزام سليط، أمس، إنّ الحكومة من خلال الوزارة وبالتنسيق مع ديوان التشريع والرأي، ستعيد النظر في بعض بنود مسودة مشروع قانون الاتصالات الجديد التي يدور عليها خلاف في وجهات النظر مع شركات القطاع الخاص.
وأكّد الوزير، في تصريحات صحفية لـ”الغد”، أنّ الوزارة ستعمل مجدداً على مناقشة وتداول الرأي مع شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة، للوصول الى صيغة توافقية حول مجموعة من البنود التي يدور الكثير من الاختلاف في وجهات النظر حيالها، والتعديل والاضافة على هذه البنود بحسب ما يلزم، بدون أن يعطي فترة زمنية لهذه الاستشارة الجديدة حول مشروع القانون.
وقال سليط “إن وزارة الاتصالات ستعمل خلال المرحلة المقبلة على استشارة القطاع الخاص، وتعديل بعض بنود مشروع القانون إن لزم الأمر، وذلك انطلاقا من فهمنا لأهمية الوصول الى صيغة توافقية لهذا القانون الذي ينطوي على أهمية كبيرة لضمان تطور القطاع ونموه ومساهمته في الاقتصاد والتوظيف، ولضمان مواكبته للتطورات الحاصلة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات العالمي، وخصوصا في مجال المحتوى، ونشر الانترنت عريض النطاق”.
وأوضح الوزير أن وزارة الاتصالات كانت قدمت مسودة مشروع قانون الاتصالات الى ديوان التشريع والرأي قبل أكثر من شهرين ونصف الشهر، والذي قام بدوره بعرضه للاستشارة العامة مع المعنيين في القطاع؛ حيث ظهر أن هناك بنودا تحتاج الى مزيد من الاستشارة والنقاش، وبناء عليه قرّرت الوزارة القيام بالاستشارة التي تقوم عليها الآن، والتعديل والاضافة ان لزم، حيث سيجري إرجاع مسودة مشروع القانون مرة أخرى الى ديوان التشريع والرأي والمضي في الإجراءات المرعية لإقرار القوانين بعد إجراء اللازم من تعديلات أو اضافات، أو اعادته كما هو اذا لم يكن هناك أي تعديلات أو إضافات جديدة.
وأكّد سليط أن الحكومة حريصة على العمل مع القطاع الخاص خصوصا في موضوع بالغ الأهمية كموضوع التوجه لصوغ وإقرار قانون اتصالات حديث عصري يضمن تطور القطاع واستدامته.
ويجري العمل حالياً في قطاع الاتصالات تحت مظلة قانون الاتصالات لسنة 1995 وبموجب القانون المعدل لقانون الاتصالات المؤقت رقم (8) لسنة 2002، فيما تطرقت مسودة مشروع قانون الاتصالات الجديد الى مواضيع جديدة مثل المحتوى الإلكتروني وحظر المحتوى الإباحي على الانترنت، وتطرقت المسودة كذلك الى مواضيع مثل منح صلاحيات أوسع لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، كما تطرقت للحديث عن الاندماج بين الاتصالات والمحتوى والإعلام.
ومنذ أن بدأت وزارة الاتصالات بالعمل على صوغ مسودة قانون الاتصالات الجديد خلال العام الماضي، ظهرت العديد من الملاحظات والانقسامات في الآراء، والاختلافات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص حول بعض البنود في مشروع القانون في كل مراحل الاستشارة التي كانت تجريها الحكومة مع القطاع، في حين كان بعض المعنيين يرى أن القانون الحالي يفي بالغرض ويمكن أن يحكم عمل القطاع خلال الفترة الحالية والسنوات المقبلة، بدون الحاجة لصوغ قانون جديد.
وقبل أن تقدم الوزارة مشروع قانون الاتصالات لديوان التشريع والرأي خلال شهر نيسان (ابريل)، كانت عملت “الاتصالات” على مجموعة من الاستشارات مع شركات القطاع حول مشروع القانون وبالتنسيق والتعاون مع المستشار القانوني، الذي اعتمدته الحكومة على تنقيح ومراجعة مسودة مشروع القانون لتجهيزها بنسختها النهائية.
وكانت الحكومة انتهت خلال الشهر الأخير من العام الماضي 2013، من العمل على تضمين ملاحظات وآراء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات حول بنود مشروع قانون الاتصالات الجديد، وذلك بعد جولات عدة من الاستشارة والاجتماعات مع شركات القطاع، بعدها قامت الوزارة بدراسة هذه الملاحظات والآراء وعكسها على مسودة مشروع القانون الذي تخطّط الحكومة لإخراجه بالشكل الذي يخدم كل أطراف المعادلة: المواطن، الحكومة، وشركات القطاع.
وتظهر آخر الأرقام الرسمية أن سوق الخلوي المحلية تضم حوالي 10.3 مليون اشتراك معظمها من فئة المدفوع مسبقا، كما تظهر الأرقام أن قاعدة مستخدمي الإنترنت توسعت لتضم قرابة 5.3 مليون مستخدم بنسبة انتشار تصل الى 73 % من عدد السكان، كما تشير الأرقام غير الرسمية إلى أن نسبة انتشار الهواتف الذكية في المملكة تقدر اليوم بحوالي 50 % من عدد مشتركي الخلوي.
