أقرت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم، مجموعة تعديلات على إطار عمل صناديق الاستثمار الجماعية، والتي كانت السلطة قد تقدمت بها ضمن ورقة تشاور في شهر أكتوبر الماضي.
وبحسب بيان تلقاه مباشر، اليوم الثلاثاء، تهدف التعديلات إلى دعم تطوير الصناديق الاستثمارية التي تشهد نمواً في مركز دبي المالي العالمي، حيث يبلغ عدد الصناديق المسجلة في مركز دبي المالي العالمي 70 صندوقًا سجل معظمها خلال العامين الماضيين.
وتشمل التعديلات الجديدة كلاً من اعتماد تصنيف الشركات إلى عامة وخاصة ضمن الإطار التنظيمي للصناديق الاستثمارية وذلك حسب قانون الشركات المعمول به في مركز دبي المالي العالمي، وعليه فيجب على جميع الشركات التي تعمل مع مستثمرين أفراد أن تكون شركات عامة.
كما تشمل رفع القيود على عدد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية في مركز دبي المالي العالمي؛ حيث إنه يمكن حالياً أن يتجاوز عدد المستثمرين 100 مستثمر في الصناديق الاستثمارية العامة فقط (بما في ذلك المستثمرين الأفراد).
أمَّا الصناديق المعفاة فلا يجب أن يتجاوز عدد المستثمرين فيها 100 مستثمر، فضلاً عن صناديق المستثمرين المؤهلين المقيدة والتي لا يجب أن يتجاوز عدد المستثمرين فيها50 مستثمراً.
وتابع البيان أن تلك التغييرات لن تؤثر على الأطر التنظيمية الحالية لهذه الصناديق من حيث فئة المستثمرين، حيث يتطلب أي صندوق استثماري موجه للمستثمرين الأفراد أطراً تنظيمية أكثر تفصيلاً.
وأشار إلى أنه يمكن للصندوق الذي تم تأسيسه كشركة استثمارية أن يُدار من قبل الشركة الوحيدة المرخصة كمدير صندوق لإدارته، وهذا النموذج متاح في الاتحاد الأوروبي وقد تم إجراء بعض التعديلات ليلائم النظام المعمول به في مركز دبي المالي العالمي، واستحداث فئة جديدة من الصناديق المالية المتداولة في البورصة.
وأشارت السلطة إلى أنه يمكن الاطلاع على تعديلات التشريعات الجديدة في قسم الأشعار على الموقع الخاص بها.