سلطان يدشن “المنتدى العالمي للاستثمار”

45 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في الإمارة تركز على التصنيع والعقارات

حضر الافتتاح إلى جانب سموه كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ خالد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس التخطيط العمراني، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق”، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، والمهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، واللواء حميد محمد الهديدي قائد عام شرطة الشارقة، وعبدالله بن سلطان العويس رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعلي بن سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وسلطان بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وسعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وعبدالله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والمسؤولين في الدولة .
وألقى المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، كلمة قال فيها: إن شعار المنتدى “حيث يلتقي الشرق والغرب” يعكس حقيقة ما تمثله دولة الإمارات من جامعة للحضارات والثقافات، وهي التي تحتضن على أرضها أكثر من 200 جنسية، وآلاف الشركات، والمصالح التجارية، والمشروعات متعددة الجنسيات .
إحدى أعمدة التنوع
وأضاف المنصوري عند الحديث عن التنوع الحضاري والاقتصادي والثقافي وجب الوقوف عند تجربة إمارة الشارقة، فهي الإمارة التي حملت لقب عاصمة الثقافة العربية في العام ،1997 ولقب عاصمة الثقافة الإسلامية في العام 2014 وأخيراً لقب عاصمة السياحة العربية 2015 . وهي الإمارة التي تعد إحدى أعمدة التنوع في الاقتصاد الوطني الإماراتي . وهي الإمارة الباسمة التي تستقبلكم اليوم في ظل نجاحاتها المتتالية في مختلف القطاعات، ولنضع النقاط على حروفها فإننا يجب أن نشير إلى أن تلك النجاحات وهذا المشهد الحضاري الذي تعيشه الشارقة اليوم يعود الفضل فيه من بعد الله عز وجل، إلى القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، والذي نجح في تمكين إمارة الشارقة من أن تكون جزءاً أساسياً من النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، وحيث إن للنجاح عناصر وعوامل عدة، فقد كانت رؤية سموه الثاقبة في إنشاء كيان حكومي متقدم يشرف على تعزيز مكانة الشارقة كوجهة استثمارية وسياحية وتجارية إحدى أهم العناصر التي أسهمت في وصول الإمارة إلى ما هي عليه اليوم، والحديث هنا عن هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق” التي نجحت وخلال فترة قصيرة برسم اسم الشارقة وبقوة على خريطة الاستثمارات الإقليمية . وسأستغل هذه المناسبة بالتأكيد على أننا في وزارة الاقتصاد نعد “شروق” شريكاً استراتيجياً في النجاح الوطني ونثني على دورها الرائد في دفع عجلة النمو الاقتصادي لإمارة الشارقة بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام .

جهود جذب الاستثمار

وقال المنصوري لا ريب أن الاستثمار يمثل إحدى أهم النواحي التي تركز عليها الدول بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تعمل الحكومات على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال توفيرها مجموعة من العوامل التي تشجع المستثمرين والمؤسسات وأصحاب رؤوس الأموال على ضخ الاستثمارات في بلادها، وحيث إننا في دولة الإمارات نعي تماماً كافة الضرورات والعناصر التي من شأنها الدفع قدماً باقتصادنا الوطني، فقد حرصنا دائماً على دفع الجهود المبذولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تحسين البنية الاقتصادية المحفزة وتطوير مختلف عوامل الجذب كي نكون في موقع الريادة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين قدرة الاقتصاد الوطني على الاستفادة المثلى منها .
وأضاف إننا ننظر في دولة الإمارات إلى الاستثمارات على أنها أكثر من مجرد رؤوس أموال تسهم في تطوير الاقتصاد إذ نسعى دائماً لأن تكون ذات أثر بعيد ومستدام عبر خلق فرص العمل ونقل المعرفة وتطوير الكوادر الوطنية، وتحرص وزارة الاقتصاد على أداء دورها في هذا الصدد من خلال المساهمة في تهيئة المناخ المناسب لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عاماً تلو الآخر وذلك إيماناً منها بدورها الحيوي في سير العملية التنموية بدولة الإمارات .

وجهة مفضلة للاستثمارات

وأكد المنصوري أن الإمارات تعد وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية وكبرى الشركات العالمية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك نظراً لعدة عوامل منها موقعها الاستراتيجي والمقومات الاقتصادية الضخمة التي تمتلكها والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها المبنية على مفاهيم الانفتاح والتنوع والمرونة . حيث نجحت الإمارات في تجاوز تبعات الأزمة المالية العالمية محافظة على استقرارها المالي والاقتصادي، كما نجحت في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة آمنة للاستثمار في منطقة عصفت بها الأزمات السياسية والاقتصادية .

حجم الاستثمارات الأجنبية

وقال وزير الاقتصاد إن هذا النجاح الذي حققته دولة الإمارات مكنها من الحلول في المرتبة الأولى عربياً وال22 عالمياً في مؤشر الاستثمار العالمي لعام ،2015 كما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى ضمن أكبر خمس دول في المنطقة في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إليها في الفترة بين 2008 و2012 بقيمة تدفقات استثمارية بلغت 6 .14 مليار دولار . كما تجاوز مجمل حجم الاستثمارات الأجنبية في الإمارات حاجز 100 مليار دولار وبمعدل متوسط نمو سنوي يتراوح بين 5 و10 في المئة . وفي العام الماضي 2014 سجلت دولة الإمارات نمواً مميزاً في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إليها، حيث تجاوزت 13 مليار دولار، مقابل 4 .10 مليار دولار في العام 2013 وبنسبة نمو بلغت 25% . ساعدها على ذلك نمو القطاعين النفطي وغير النفطي خاصة بمجال الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة مثل الألمونيوم والبتروكيماويات وقطاعات أخرى كالسياحة والنقل الجوي . كما تم تصنيف دولة الإمارات في المرتبة ال13 عالمياً والأولى شرق أوسطياً بين الوجهات الواعدة للمستثمرين خلال الفترة من 2013 وحتى 2015 . واليوم أصبحت دولة الإمارات مقراً إقليمياً لأكثر من 25% من الشركات ال500 الكبرى في العالم . ونعتقد في وزارة الاقتصاد أن رؤوس الأموال الأجنبية ستستمر بالتدفق إلى دولة الإمارات بشكل كبير في السنوات الخمس المقبلة، نتيجة للمشروعات العملاقة التي تقودها قطاعات التجزئة والطاقة المتجددة .

التضخم

وقال إن هذه الأرقام تعطي مدلولات كبيرة على مستوى التقدم الذي تشهده الدولة، والذي شجع العديد من المستثمرين للاستثمار في مشروعات استثمارية في قطاعات متعددة . ومع هذا التقدم إلا أننا نراعي أيضاً ضرورة كبح العوامل المنفرة للاستثمار الأجنبي ومنها على سبيل المثال التضخم، والذي نسعى دائماً في دولة الإمارات بأن لا يمثل عائقاً أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية من خلال الإبقاء عليه في مستويات 5 .2% وأقل .
وأضاف لقد تبوأت دولة الإمارات المركز 12 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية 2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في “دافوس” متقدمة سبع مراتب في التنافسية الكلية لاقتصادها مقارنة بتقرير العام الماضي ،2013 ومتفوقة على عديد من الدول المتقدمة في 78 مجالاً تنمويا، لقد جاء هذا النجاح مدعوماً بعوامل أهمها الأمن والأمان والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والبنية التحتية المتطورة ذات الكفاءة العالية التي تضاهي أرقى المعايير والمواصفات العالمية، والمبادرات والسياسات الحكيمة التي تبنتها الحكومة في إدارة الاقتصاد الوطني، واحتواء الأزمات المالية وتقلبات الاقتصاد العالمي وتحويلها إلى فرص للنمو، هذا إلى جانب استراتيجية تنويع القاعدة الانتاجية وتنمية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وهي جميعاً عوامل ثبتت أهميتها لجهة تنشيط حركة الاستثمارات الواردة وفي الوقت ذاته تلبية متطلبات التنمية المستدامة للدولة .

اقتصاد المعرفة

وقال المنصوري إننا في الحكومة الاتحادية أكدنا مراراً في إطار رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية على مسعانا لبناء اقتصاد وطني مبني على المعرفة، وأعلنا دعمنا للابتكار وريادة الأعمال ضمن التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمتابعة الدائمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي أثمرت عن إعلان العام الحالي 2015 عاماً للابتكار في الإمارات .
وأضاف نحب التأكيد أن أحد أهم جوانب استقطاب الشركات الأجنبية يكمن في انتقال معرفتها للبيئة الوطنية، ويسهم في دعم مسيرة الابتكار وتكريس مفهوم اقتصاد المعرفة . يضاف إلى ذلك بأنه وبموجب ذات الرؤية والأجندة، فإن بلادنا تستهدف وصول نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الدولة للمرتبة الأولى في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال والترتيب العاشر في مؤشر التنافسية العالمي .
وأشار إلى إن دولة الإمارات تعد بيئة استثمارية متميزة وجاذبة بشهادة كافة المستثمرين الأجانب من مقيمين وزوار، حيث إنها تتمتع ببنية تحتية متطورة وموارد بشرية ذات كفاءة ومؤهلات عالية في بيئة خالية من الضرائب تكفل للمستثمر الأجنبي في أكثر من 34 منطقة حرة متخصصة تحويل أرباحه بنسبة 100%، هذا إلى جانب وجود بيئة تشريعية وقانونية محكمة تحمي حقوق الملكية الفكرية لمختلف الشركات العاملة على أرضها وفي كافة المجالات الاقتصادية، وفي إطار استمرارية تكريس البيئة الجاذبة لدولة الإمارات فقد حرصت وزارة الاقتصاد دائماً على تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية في الدولة، وفي هذا الصدد تعمل وزارة الاقتصاد على إنجاز مجموعة من مشروعات القوانين الهادفة لتعزيز الأداء الاقتصادي في الدولة، أبرزها قانون الاستثمار الأجنبي، حيث يهدف إلى تعزيز وتنمية المناخ الاستثماري للدولة وتنويع النشاط الاقتصادي فيها بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021 . وسيمنح القانون الجديد حال إقراره المزيد من الضمانات والمزايا والحوافز للمستثمرين الأجانب، كما سيحدد حقوق المستثمر وواجباته والتزاماته وفق أسس عادلة ومنصفة، إلى جانب أنه سيمثل عنصراً جديداً ينصم إلى منظومة تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية بالدولة .
وأكد المنصوري أننا نعمل في وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع كافة الجهات المحلية والاتحادية ومع الشركاء في دولة الإمارات وخارجها على وضع دولة الإمارات على خريطة العالم للاستثمار، بحيث تكون مقصداً لرجال الأعمال ورؤوس الأموال، بما يحقق الفائدة والمنفعة ويسهم في التنمية المستدامة والمتوازنة لدولة الإمارات، ونسعى بشكل خاص لجذب المشروعات التي تمكن من نقل التكنولوجيا، وتطوير اقتصاد معرفي، وتشجيع الكوادر الإماراتية وتزويدها بالمهارات والإمكانات . ونرى بأن هذا المنتدى ودون أدنى شك يمثل فرصة حقيقية للاطلاع على مقومات الدولة وبحث كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات .
وقال المنصوري إن هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق” نجحت، وخلال فترة قصيرة، في رسم اسم الشارقة وبقوة على خريطة الاستثمارات الاقليمية، وأسهمت في دفع عجلة النمو الاقتصادي لإمارة الشارقة بشكل خاص، والاقتصاد الوطني بشكل عام . مشيراً إلى أن الاستثمار يمثل أحد أهم النواحي التي تركز عليها الدول بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تعمل الحكومات على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال توفيرها مجموعة من العوامل التي تشجع المستثمرين والمؤسسات وأصحاب رؤوس الأموال على ضح الاستثمارات في بلادها .

فرص غير مسبوقة

ومن جانبها، أشارت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق” في كلمتها إلى أنه رغم التحديات التي يواجهها الاستثمار الخارجي المباشر في مختلف أنحاء العالم، إلا أنه يقدم فرصاً غير مسبوقة ليس في مجال التنمية الاقتصادية والازدهار فقط، ولكن أيضاً من أجل التفاهم والتواصل بين الثقافات، وقالت: “نؤمن في إمارة الشارقة ودولة الإمارات بدور الاستثمار والتعاون الاقتصادي في بناء جسور التعاون والتفاهم، ولذا فإن موضوع المنتدى اليوم “حيث يلتقي الشرقُ بالغرب”، يأتي في فترة لحظة تاريخية فاصلة نحتاج فيها إلى مزيد من التعاون المتبادل في منطقتنا والعالم أجمع” .
وقالت رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق” ندرك في إمارة الشارقة أن تدفق الاستثمار الخارجي يتأثر بالعديد من العوامل، بما فيها البيئة التنظيمية والتشريعية، وجودة التعليم، والحواجز أو الحوافز التجارية إلى جانب الأمن والاستقرار، والبنية التحتية إضافة إلى اليد العاملة والمواهب المؤهلة والانطباعات سواءً السلبية أو الايجابية على الدول التي تستقبل رؤوس الأموال .
وأضافت الشيخة بدور القاسمي نحن ندرك أهمية هذه العوامل كافة في اتخاذ القرارات الاستثمارية، لأننا تاريخياً كنا في وسط العديد من الطرق التجارية في منطقة الخليج العربي، ما جذب منذ مئات السنين التجار من المنطقة ومن بلدان الشرق الأقصى للتجارة والاستثمار في أسواقنا المحلية . إن خبرتنا التاريخية بتسهيل التجارة والحركة الاقتصادية تكتمل اليوم بارتباطنا الجغرافي الاستراتيجي مع جميع إمارات الدولة، الشيء الذي يعزز ثقة المستثمرين باقتصادنا ويساعدنا في الحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي .

الأكثر تنوعاً في المنطقة

وأشارت رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق” إلى أن الموقع الاستراتيجي ليس هو السبب الوحيد في ثقة المستثمرين الخارجيين باقتصاد الشارقة، بل أيضاً انتهاج الحكومة لسياسة تنويع اقتصادية صارمة إلى أن أصبح اقتصاد إمارة الشارقة الاقتصاد الأكثر تنوعاً في المنطقة، حيث لا يمثل أي قطاع أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يمنح هذا التنوع العديد من الفرص للمستثمرين في قطاعات متنوعة مثل البيئة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والسفر والترفيه، والرعاية الصحية .

منصة للاستثمار

ألقت كاثرين داوسون، رئيسة شركة Red Hot Locations، الجهة المنظمة للمنتدى العالمي للاستثمارِ الأجنبي المباشر، كلمة أشادت فيها بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للمنتدى، كما شكرت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي على جهودها في استضافة المنتدى، وأكدت أن الشارقة أصبحت منصة للاستثمار الذي يجمع بين الشرق والغرب، بفضل ما تتمتع به من مزايا وما تقدمه من تسهيلات .
وافتتحت جلسات المنتدى بكلمة ألقاها السير تيم بيرنرز لي، مخترع شبكة الإنترنت، وأحد أعظم المخترعين على مر العصور، وتناولت الجلسة الافتتاحية موضوع “الشرق يلتقي الغرب: “الجغرافيا السياسية والاستثمار الأجنبي المباشر”، والتي أدارها فرانك غاردنر، مراسل الشؤون الأمنية في هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، وعرضت الجلسة دور الدبلوماسية في المعاملات التجارية عبر الحدود، ولاسيما في المناطق التي تعاني الاضطرابات، وانخفاض مستوى الشفافية، أو المخاطر الأمنية، وكيفية التواصل بين الشرق والغرب ومدى أهمية الاتفاقات التجارية في تعزيز هذا التواصل بين الشرق والغرب، وتضمنت تقديم أمثلة لشراكات ناجحة بين شركات من الشرق والغرب .
ويشارك في المنتدى نخبة من الخبراء والمختصين البارزين في مجالات الاستثمار والأعمال من مختلف أنحاء العالم، ومديرين تنفيذيين كبار في الشركات المحلية والعالمية، ووكالات تشجع الاستثمار، ومنظمات اقتصادية وتنموية عالمية . وتتضمن فعالياته ست جلسات نقاشية سيتم خلالها استعراض أبرز العوامل المؤثرة في الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف أنحاء العالم، بما فيها دور الدبلوماسية في المعاملات التجارية عبر الحدود، والمواهب والهجرة، والموانئ والمطارات والبنى التحتية .

ميزانية للشارقة

قالت الشيخة بدور القاسمي لقد أقر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مؤخراً الميزانية السنوية للشارقة، حيث خصص 34% منها إلى تحسين حالة البنية التحتية القائمة، و45% تذهب إلى مشروعات التنمية الاقتصادية العامة، وهذه النسب تعكس التزام الحكومة بتسهيل وتشجيع الاستثمار الخارجي والداخلي في الشارقة . كما نسعى جاهدين إلى الاستثمار في التعليم والبحث والتطوير والابتكار، حيث يتمتع خريجو الشارقة بسمعة طيبة في السوق المحلي والاقليمي من حيث مواهبهم وخبراتهم المهمة، ما يضمن للمستثمرين يداً عاملة مؤهلة بأحدث المعارف في مجال الهندسة والعلوم والتكنولوجيا وغيرها من المهارات المهمة .

45 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة

أضافت رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق” نؤيد ونشجع ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، حيث تعمل اليوم أكثر من 45 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في الشارقة، وتركز بشكل رئيسي على التصنيع، والعقارات، وخدمات الأعمال التجارية . ونحن ندرك أن التحديات هي أيضاً فرص للتطوير، لذلك نريد أن نسمع منكم عن التحديات المباشرة التي قد تواجه الاستثمار الخارجي سواءً في إمارة الشارقة أو أي منطقة في العالم، ونريد أن نسمع منكم أيضاً الحلول والتجارب السابقة والفرص التي يمكننا أن نستفيد منها لتطوير المناخ العام للاستثمار .
وختمت الشيخة بدور القاسمي كلمتها قائلة: نحن عازمون على تسهيل وتشجيع تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى إمارتنا ودولتنا، وعازمون أيضاً على العمل معكم جنباً إلى جنب من أجل تحقيق هذا الهدف .

وضع القوانين

أشار مروان السركال إلى أن حكومة دولة الأمارات هي التي تضع القوانين الخاصة باستقطاب الاستثمارات وهذه القوانين تدعم بيئة الأعمال في الدولة وعدم وجود ضرائب يعزز من استقطاب الاستثمارات، وداخل الدولة كل إمارة تخصص مناطق مختلفة اقتصادية ونحن في الشارقة عندنا عدة مناطق اقتصادية مثل المنطقة الحرة في مطار الشارقة والتي تعتبر أكثر خدمية ومنطقة الحمرية التي تعتبر أكثر صناعية، بالإضافة إلى ذلك عندنا مناطق أكثر تخصصية مثل المنطقة الحرة الخاصة بالرعاية الصحية ومنطقة متخصصة بالأبحاث والتكنولوجيا وهي أعطت فرصة كبيرة للمستثمر لتملك 100% من أعماله، ونحن نوفر للمستثمرين كل المعلومات والبيانات المطلوبة لتدعيم توجهات المستثمر ونساعده ونسهل الإجراءات مع الدوائر في الأمارة وهذا دورنا في شروق .
وأشار السركال إلى أن هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق” تنظم العديد من المنتديات وورش العمل للتعرف إلى الصعوبات والعراقيل التي تواجه المستثمرين ونسعى لحلها، صحيح إننا لم نتجاوز ونحل كل العراقيل لكننا نسعى أن نصل في يوم ما إلى أن يستطيع المستثمر إنهاء إجراءاته في مكتب واحد، وهذه من التوصيات التي رفعت إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة بوضع مكتب يهتم بشؤون المستثمرين وينهي إجراءاتهم في مكتب واحد، و”شروق” سوف تتولاه بالتعاون مع الدوائر المحلية، وهذا المكتب سيكون جاهزاً بنهاية العام الحالي .

قائمة المتحدثين

تضم قائمة المتحدثين الرئيسيين في المنتدى، اللورد ماندلسون، المساعد السابق لتوني بلير، السير تيم بيرنرز لي، مخترع الشبكة العنكبوتية، ومشعل كانو، نائب رئيس مجلس إدارة “مجموعة كانو”، ومظفر هشام، مدير مجموعة الخدمات المصرفية الإسلامية، المدير التنفيذي لمصرف “ماي بنك”، وبدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة “الهلال للمشاريع”، إلى جانب هليل كولوك، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة “إن تيكنو جروب”، ومحسن علي ناثاني، الرئيس التنفيذي لبنك “ستاندرد تشارترد” في الإمارات .
كما يشارك في فعاليات المنتدى كل من: روبين جيس، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة زبكار وبزكار، وجيرشاران داس، المدير التنفيذي السابق لبروكتر آند جامبل في الهند، وديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي للغرفة التجارية الأمريكية العربية الوطنية، وعاصف شافي، نائب رئيس ومدير التطوير في “إيكوم”، وخوليو دي كيسادا، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك المشرق .
وتنظم “شروق” هذا المنتدى الاقتصادي العالمي تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التي تقضي باستضافة الفعاليات العالمية، وإبراز مقومات الإمارة الاقتصادية إقليمياً ودولياً وبمتابعة مباشرة من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي .
ويأتي تنظيم هذا الحدث العالمي الذي عقد خلال السنوات الماضية في كبريات المدن الرئيسية العالمية مثل أمستردام وبروكسل ولندن وفالنسيا وبولونيا وفيلينوس وتالين وشنغهاي وفيلادلفيا، ويقام للمرة الأولى في المنطقة ليضاف إلى سجل الإمارة الحافل بالإنجازات في إستضافة كبرى المؤتمرات والفعاليات العالمية .