قال سلطان بن خرشم المدير التنفيذي لشركة «وول ستريت للصرافة»، إن الشركة حافظت على نسبة نمو مستدامة في الفترة من 2011 وحتى العام الماضي 2014، حيث ترواحت ما بين 15 و 20% سنوياً تراجعت عنها في سنة واحدة فقط في العام 2013، والتي سجلت نسبة نمو ب10% فقط، مرجعاً ذلك لأسباب خارجة عن إرادة الشركة، حيث قامت الكثير من البنوك على مستوى العالم وفي الإمارات في هذا العام تحديداً، بإيقاف الكثير من الحسابات لشركات الصرافة، وهو ما أثر سلباً في الكثير من الشركات، ولكن الشركة استطاعت أن تخرج من الأزمة أقوى حيث وصل عدد الفروع ألى 35 فرعاً في الوقت الحالي.
وأضاف: «في العام 2005 تمت الصفقة واستحوذت» بريد الإمارات «على نسبة 60% من أسهم الشركة، وقدرت قيمة الصفقة في وقتها ب 48 مليون درهم، وبناء على هذه الصفقة تم تغيير الهيكل الإداري للشركة، حيث انتقلت الحصة الحاكمة للشركة إلى «بريد الإمارات»، وكانت الصفقة ناجحة جداً بالنسبة إلى «بريد الإمارات» حيث غطت أرباح الشركة في فترة السنوات سنوات الأخيرة قيمة الصفقة».
توسعات مبتكرة
وقال ابن خرشم، إن الشركة تخطط للتوسع الجغرافي بطريقة مبتكرة عبر تقديم خدماتنا المالية من خلال 120 فرعاً هي شبكة البريد المنتشرة في الإمارات، حيث بدأنا هذا المشروع بالفعل وهو في إطار التنفيذ بشكل مرحلي، ولفت إلى أن الشركة تفكر في خلق منافذ صغيرة في هذه المكاتب لتقدم من خلالها خدمات تحويل الأموال، فضلاً عن أن التخطيط لتدريب موظفي البريد على تقديم هذه الخدمات بعد أخذ موافقات مجلس الإدارة.
تحديات المشروع
ونوه بأن أي مشروع له تحديات، وما يقابلنا في هذا الإطار هو طبيعية التحويلات المالية نفسها التي تتطلب اشتراطات معينة، وعلى رأسها الأمان في نقل الأموال وهو ما يعيق التوسع السريع في المشروع ولكننا نمشي بخطى ثابتة ومدروسة في هذا المشروع، وبخاصة أنه جزء دولي، حيث إننا ندرس الاستفادة أيضاً من عضوية «بريد الإمارات» في شبكة البريد العالمية التي يقدر عددها ب 636 ألف منفذ حول العالم.
130 مصرفاً حول العالم
ولفت ابن خرشم، إلى أن استراتيجية الشركة الجديدة تركز على العملاء من الشركات وفتح قنوات جديدة من الخدمات بما في ذلك الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت، وتحويل الأموال عن طريق الهاتف، فضلاً عن توفير كافة العملات الأجنبية، كما يقدم المركز باقة من الخدمات ذات القيمة المضافة، حيث يقدم حلولاً متنوعة وخدمات مطورة للأفراد والمؤسسات المالية والتجارية في الإمارات، وغيرها من الأماكن. ويمتلك المركز علاقات مصرفية مع أكثر من 130 مصرفاً ومؤسسة مالية عبر العالم.
«إنستنت كاش»
وعن الشركات التابعة لمجموعة «وول ستريت» للصرافة أوضح ابن خرشم، أن الشركة لديها شركة تابعة لها وهي «إنستنت كاش» وهي تركز على التحويلات السريعة والصغيرة للأفراد وهي شركة لديها وكلاء في 60 دولة حول العالم، وعبر هذه الشبكة تستطيع الشركة أن تخدم آلاف العملاء يومياً عبر 2000 وكيل دولي منتشرين في أنحاء العالم، حيث زادت تحويلات الأفراد بعد تأسيس هذه الشركة لدينا من 20 ألف معاملة إلى 100 ألف معاملة.
وأوضح ابن خرشم، أن الشركة هدفها عمل توازن في الإيرادات بين معاملات الأفراد والمعاملات التجارية بنسبة 50% للأفراد و50 للتجاري، عبر زيادة عدد الوكلاء وماكينات الصراف الآلي وتكوين شبكة من الأفرع، إضافة إلى أننا نقوم بإدخال التكنولوجيا عبر الهاتف، كما أننا نتوسع في نشر الأجهزة المتنقلة التي يمكن من خلالها التحويلات، في مراكز التسوق ونقاط التجمع للأفراد.
750 موقعاً للخدمة الذاتية
وأشار إلى أن الشركة تستخدم كل الوسائل لمساعدة العميل، فالشركة لديها 750 موقعاً تنتشر فيه الأكشاك الذاتية للتحويل، وهي عبارة عن أجهزة خاصة بالشركة موجودة عليها كل بيانات العميل والأفراد أو الحسابات التي يقوم بالتحويل عليه (يتم إدخال هذه البيانات مرة واحدة من قبل العميل)، وتساعد هذه القاعدة من البيانات على سرعة إنجاز العميل للتحويلة واختصار وقتها بشكل كبير، وهذه الأجهزة لا توجد سوى لدينا وفي مجموعة «ويسترن يونيون» ولكن بالنسبة إلينا الخطوات تعتبر أسهل، حيث يعطي النظام خيار البنك والفرع الذي يراد التحويل عليه والأفراد المستفيدين، وسعر العملة وقيمة التحويل وغيرها من الخيارات التي تسهل على العميل.
تطبيقات
وعن التكنولوجيا على الهاتف ندرس إمكانية تدشين تطبيق لنا على المتاجر الإلكترونية بموافقة الجهات المسؤولة، حيث لا توجد تطبيقات تمكن من تحويل الأموال سوى في البنوك، ولا يوجد تطبيق يساعد على التحويل من الحساب الشخصي لشركة الصرافة مباشرة.
المركز الثاني
وأشار إلى أن الشركة تحتل مركزاً جيداً بالنسبة إلى شركات الصرافة الأخرى، فهي تقع في المركز الثاني بحسب إجمالي التحويلات مقارنة ببقية شركات الصرافة المحلية، حيث تعتبر الشركة من أكبر مصدري العملات للبنوك في الإمارات، فهي توفر (الكاش) لمعظم بنوك الدولة، والشركة لديها تنوع كبير في العملات التي توفرها للبنوك مع مراعاة الالتزام بالمحاذير التي تفرضها الدولة على بعض العملات، حيث تضعها «وول ستريت» على جدولها من العملات المحظور التعامل فيها.
عملات مزورة
وعن إمكانية دخول عملات مزورة إلى السوق الإماراتي استبعد ابن خرشم ذلك، لارتفاع نسبة الأمان في الأجهزة التي تستخدمها الإمارات، حيث يتم تحديث هذه الأجهزة كل فترة لتتوافق مع التحديثات الدولية، مؤكداً أن نسبة ما يدخل إلى السوق تقارب الصفر.
«فوري مصر»
وعن استراتيجية الشركة قال ابن خرشم، إنها تهدف لتوفير حلول مالية متكاملة للأفراد والشركات وتنمية مجالات التعاون، حيث أبرمت شركة وول ستريت للصرافة العضو في مجموعة بريد الإمارات مذكرة تفاهم مؤخراً مع شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، تقدم خدمة فوري التي يتجاوز عددها 50 ألف نقطة خدمة في أنحاء جمهورية مصر العربية كما ستمكن عملاء وول ستريت للصرافة الجالية المصرية من سداد الفواتير الاستهلاكية لأكثر من 100 جهة حكومية وخاصة في مصر وعبر مواقع «وول ستريت» وأجهزة الخدمة الذاتية في الإمارات.
بطاقة وول ستريت
وأشار ابن خرشم، إلى أن الشركة لديها موافقة من المصرف المركزي على إصدار بطاقة الدفع المقدم، متوقعاً أن يتم إصدارها قبل العام 2015، وهي بالشراكة مع «ماستر كارد»، وتحمل هذه البطاقة ميزات عن بقية البطاقات الإئتمانية العادية، حيث يستطيع العميل من خلالها أن يحمل خمس أنواع من العملات مع رسوم تحويل بسيطة بعيداً عن الرسوم المبالغ فيها من البطاقات العادية التي تصل إلى 2% في بعض الأحيان، فمبلغ مثل 10 آلاف درهم من الممكن أن أدفع عليه 200 درهم، وهو ما يجعل بطاقة «وول ستريت» المقدمة للدفع مميزة، إضافة إلى أن الحد الأعلى للبطاقة سوف يكون في حدود 15 ألف دولار وهو مبلغ جيد، والبطاقة تساعد العميل على التحوط لأسعار الصرف المتغيرة، إضافة إلى أننا لدينا بطاقة «غولدن كارد» وهي مخصصة للعملاء وتحمل ميزات إضافية ضمن برامج الولاء التي تقدمها الشركة.
السياحة ترفع الطلب على العملات
ولفت سلطان بن خرشم المدير التنفيذي لشركة وول ستريت للصرافة، إلى أن النمو السياحي يرفع الطلب على العملات، حيث يوجد نشاط في السوق المحلي، فدبي تستقبل أعداداً كبيرة من الزوار القادمين من الدول المجاورة خصوصاً، ومن أوروبا ما يؤثر إيجاباً في القطاعات المالية وقطاع الصرافة تحديداً الذي يسهم في تحسين الاقتصاد بشكل مباشر وكبير».
وأوضح أن السياحة تعد من العناصر الأساسية التي أدت إلى هذه الزيادة، ويعود ذلك إلى زيادة أعداد السياح الوافدين إلى الدولة من دول الجوار وأوروبا، إضافة إلى تنشيط حركة الشراء والتسوق في الإمارة. وقال «من المتوقع أن نشهد زيادة لافتة في حجم التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية خلال الفترة المتبقية من العام، بنسبة تتراوح بين عشرة و15 في المئة مقارنة بالأشهر الماضية».