مجلة مال واعمال

سلطان الجابر… الامارات تضاعف انتاجها من الطاقة الشمسية بمقدار 400%

-

تمضي ” أدنوك ” في خططها لزيادة السعة الإنتاجية من النفط الخام إلى 4 ملايين برميل

اكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية ” أدنوك ” ومجموعة شركاتها” على إن التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي لعام 2020 تبدو مبشرة وإيجابية مقارنة بالعام الماضي حتى مع بعض حالات عدم اليقين التي تفرضها القضايا الجيوسياسية التي يشهدها العالم .

ونوه  الجابر إلى هدوء التوترات الجيوسياسية على مر الأيام القليلة الماضية حيث تبدو الحكمة والتوازن والدبلوماسية سيدة الموقف حاليا.

قائلا ” في ظل الانفراج وانخفاض حدة التوترات التجارية والمؤشرات بعودة النمو في القطاع الصناعي وارتفاع مستوى الاتفاق الاستهلاكي يمكننا أن نتطلع للمستقبل بتفاؤل حذر”.

‪  وتناول معاليه تأثيرات هذه التوجهات الاقتصادية على الطلب على الطاقة، مستعرضا منهجية دولة الإمارات وأدنوك في الاستجابة المرنة ومواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي.

وقال معاليه : ” تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن الطلب على الطاقة سيظل قويا على المدى القصير وسيواصل الارتفاع لينمو خلال العقدين القادمين بنسبة لا تقل عن 25%، ولن يكون بمقدور مصدر واحد تلبية هذه الزيادة، مما يعني وجود تحدي رئيسي في كيفية إنتاج مزيد من الطاقة مع المحافظة على أقل مستوى من الانبعاثات الضارة”.

وأضاف : ” من خلال رؤية القيادة الرشيدة، تنظر دولة الإمارات إلى هذا التحدي باعتباره فرصة وامتدادا طبيعيا لدورنا الريادي في المحافظة على البيئة، فلقد نجحت دولة الإمارات خلال السنوات العشر الأخيرة في مضاعفة إنتاجها من الطاقة الشمسية بمقدار 400%، واستثمرت في مشاريع للطاقة المتجددة داخل الدولة وكذلك في 25 دولة حول العالم بطاقة إنتاجية إجمالية تقارب 12 جيجاوات من الطاقة النظيفة”.

  وقال: ” سنضيف الطاقة النووية السلمية والنظيفة إلى محفظة مواردنا المحلية، ومن خلال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ستصبح دولة الإمارات هذا العام أول دولة في المنطقة تدير محطة لإنتاج الطاقة النووية لأغراض تجارية بصورة آمنة وسلمية”.

  وأكد معاليه أن دولة الإمارات تعمل على زيادة إنتاجها من الطاقة النظيفة، كما تواصل في نفس الوقت جهودها لزيادة إنتاج الموارد الهيدروكربونية بشكل مسؤول لضمان توفير إمدادات مستقرة وموثوقة من الطاقة للأسواق العالمية.

  وقال : ” تمضي ” أدنوك ” في خططها لزيادة السعة الإنتاجية من النفط الخام إلى 4 ملايين برميل يوميا بنهاية هذا العام، ونقترب من تحقيق هدفنا بوصول دولة الإمارات للاكتفاء الذاتي من الغاز مع إمكانية تصديره في المستقبل، كما أعلنا في العام الماضي عن اكتشافات مهمة جديدة من الموارد الهيدروكربونية تقدمت دولة الإمارات من خلالها من المركز السابع إلى السادس في الترتيب العالمي من حيث احتياطيات النفط والغاز”.

وسلط معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر الضوء على جهود ” أدنوك ” لتعزيز دورها الريادي في المحافظة على البيئة، مؤكدا التزام الشركة بالسير على نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان /طيب الله ثراه/ الذي أرسى مبدأ الإنتاج المسؤول للطاقة، وذلك في سعيها لتوسعة أعمالها في كافة مراحل وجوانب سلسلة القيمة لقطاع النفط والغاز.

وقال : ” لقد كان الشيخ زايد رحمه الله/سابقا لعصره في إرساء سياسة الحد من حرق الغاز، ووضع الأسس والمبادئ التي جعلت أدنوك واحدة من أقل شركات النفط في العالم من حيث الانبعاثات الكربونية .. ومن خلال الاستفادة من إرثنا العريق في الريادة البيئية، أطلقنا أول وأكبر منشأة على نطاق تجاري في المنطقة لالتقاط واستخدام وتخزين الكربون، والتي تلتقط حاليا 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا .. ونخطط لمضاعفة هذه الكميات بنسبة تتجاوز 500% خلال السنوات العشر القادمة”.

وأكد معاليه استمرار جهود أدنوك لتوفير احتياجات العالم من الطاقة بشكل مسؤول، منوها إلى أن الشركة تسهم في تعزيز الشفافية في أسواق الطاقة. وأوضح بأن أدنوك أطلقت منذ شهرين “بورصة أبوظبي انتركونتننتال للعقود الآجلة” بالتعاون مع بورصة انتركونتننتال وشركات عالمية كبرى ومتداولين ومنتجين رئيسين، حيث ستكون هذه البورصة مقرا لتداول “خام مربان” عالي الجودة الذي تنفرد أبوظبي بإنتاجه.

وقال: “ستقوم بورصة العقود المستقبلية بتطبيق آلية تسعير مستقبلية عوضا عن البيع بسعر رجعي، مما يتيح للمشترين التحوط من المخاطر‪ ويعود بالفائدة على عملائنا، ويحقق قيمة إضافية، ويخلق سوقا للنفط أكثر كفاءة وأقل تعرضا لتقلبات أسعار الطاقة”.

وأوضح معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن دولة الإمارات كرست هذا العام “عام الاستعداد للخمسين” إيذانا بانطلاق مسيرة الاستعداد للمستقبل الذي يحتاج لإنتاج المزيد من الطاقة مع مستوى أقل من التأثيرات على البيئة، منوها إلى أهمية الحوار بين جميع الأطراف من مستثمرين وشركات النفط والغاز ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية للعمل على إيجاد حلول عملية وإبرام شراكات جديدة وتحديد فرص استثمار جديدة ومجدية.