أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة تتبنى استراتيجية متكاملة لرفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وإشراك جميع المتعاملين وأفراد المجتمع، حيث تطلق على مدار العام، مجموعة متكاملة من المبادرات المبتكرة والبرامج والأنشطة وحملات التوعية بهدف تشجيع جميع فئات المجتمع على تبني سلوكيات إيجابية واتباع نمط حياة واعٍ ومسؤول في استهلاك الكهرباء والمياه، الأمر الذي يدعم جهودنا لحماية البيئة وخفض البصمة الكربونية.
وأضاف معاليه: تلتزم الهيئة تحقيق أهداف المبادرة الوطنية طويلة المدى التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة، واستراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية لتقليل الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021، واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه للحد من الاستهلاك بنسبة 30% بحلول عام 2030، بما ينسجم مع تحقيق الهدف السادس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 والذي ينص على ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة.
ونظراً إلى أن المياه تعد حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي ضوء التحديات العالمية التي نواجهها وأهمها ندرة المياه والنمو السكاني والاقتصادي المتزايد، نجدد دعوتنا في اليوم العالمي للمياه لجميع أفراد المجتمع للحفاظ على الموارد الطبيعية ولا سيما المياه.وتؤدي الهيئة دوراً جوهرياً في دعم النمو الاجتماعي والاقتصادي والبيئي في إمارة دبي من خلال حزمة من البرامج والمبادرات الرائدة، الأمر الذي ساهم في تبوؤ الهيئة موقعاً ريادياً في هذا المجال، وعزز من مفهوم المسؤولية المجتمعية ليكون أكثر شمولية وفعالية.
وأثبتت النتائج التي حققناها نتيجة تضافر جهود الأفراد والمؤسسات أهمية مساهمة جميع مكونات المجتمع في دعم الجهود الوطنية والعالمية الهادفة إلى الحد من ظاهرتي التغير المناخي والاحتباس الحراري من خلال تبني سلوكيات إيجابية في العمل والمنزل، بما يكفل ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية من الطاقة والمياه ويقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة.
وقد أسهمت برامج ومبادرات الهيئة في مجال الترشيد في تحقيق وفور مهمة، وبلغ الوفر التراكمي بين عامي 2009 و2019، نحو 2.2 تيراو ساعة من الكهرباء، و8.7 مليارات غالون من المياه بما يعادل 1.3 مليار درهم، في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، إضافة إلى المنشآت التعليمية والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.
وتعادل الوفور التي تحققت استهلاك نحو 327 ألف شقة من الكهرباء و250 ألف شقة من المياه سنوياً، وقد أسهمت هذه الوفور في تقليل مليون و136 ألف طن من الانبعاثات الكربونية، بما يكافئ زراعة مليون و300 ألف شجرة ويعادل استهلاك 134 مليون مصباح من المصابيح الموفرة للطاقة. وتعادل الوفور في المياه ما يكفي لملء 14 ألف مسبح أولمبي بالمياه».