سعر الدولار والتضخم بعد قرارات البنك المركزي المصري برفع الفائدة، في البداية يجب أن نعترف أن مصر تعانى من مشكلة تضخم وتلجأ لرفع الفائدة للسيطرة على التضخم وانفلات الأسعار متبعة نظرية تقليل المعروض النقدي برفع سعر الفائدة، وهذه نظرية قديمة بالية اثبت فشلها على الصعيد المحلى والعالمي، والأسواق خير برهان على ذلك، فقد قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة عدة مرات خلال الفترة الماضية، وبلغ إجمالي رفع الفائدة 800 نقطة أساس، بمعنى أخر تم رفع الفائدة 8% وكان أخرها قبل القرار الأخير 3% في شهر نوفمبر الماضي وتبعها بالرفع الأخير 2%، وكان الهدف من رفع الفائدة كل مرة السيطرة على الأسعار والتضخم و سعر الدولار.
وكانت النتيجة الصادمة في كل مرة وهى انفلات الأسعار وزيادة التضخم بصورة غير مسبوقة، على عكس توقعات وآمال صانعي السياسة النقدية، لدرجة تخطي التضخم لحاجز 30%، وفي كل مرة لا يتعلم واضع السياسة النقدية الدرس، ولا يقر بفشل هذه السياسة، بل يتمادى في الإصرار على اتخاذ نفس الخطوات ونفس السياسة، وأيضا يكون هدف متخذ قرار رفع الفائدة التأثير الإيجابي على سعر الجنيه مقابل الدولار، أي محاولة تقوية العملة المحلية مقابل سلة العملات الأجنبية، وفى كل مرة يحدث العكس، ويواصل الجنيه تراجعه مقابل الدولار وباقي العملات الأجنبية، وبالرغم من ذلك لا يتعلم القائم على إدارة السياسة النقدية الدرس، ويصمم على صحة قراراته رغم إثبات فشلها بالأدلة والبراهين، والأسواق خير دليل على ذلك.
النتائج المترتبة على قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة
وتجاهل متخذ القرار أنه برفع الفائدة يزيد المعروض النقدي ولا يقلله، لذلك فهي نظرية فاشلة وأدت لزيادة التضخم أكثر، وتفاقمت الأزمة أكثر وأكثر، ولم يتعلم القائم على أمر السياسة النقدية من تجارب الدول الأخرى، فعلى سبيل المثال فالدول الأجنبية كأمريكا وأوروبا مشاكلها عكس المشكلة بمصر، فالمشكلة أنهم يسعون لزيادة التضخم لتجنب الركود والكساد، فلجأوا لعكس النظرية التي يتبعها البنك المركزي المصري ، وذلك بتقليل الفائدة حتى وصلت أسعار الفائدة للقيمة الأدنى وكادت تكون صفرية.
ونستنتج من ذلك أن النظرية خاطئه وعكسها هو الصحيح، أي للسيطرة على التضخم وانفلات الأسعار لابد من تقليل الفائدة، فالبنك المركزي يتبع سياسة انكماشيه عكس توجه الرئيس الذي يسعى لزيادة الاستثمارات والمشروعات، وما يتبع ذلك من زيادة الإنتاج والحد من التضخم، لذلك يجب التنسيق بين السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي مع السياسة المالية التي يقوم عليها وزير المالية والحكومة .
رفع الفائدة وأثاره على سعر الدولار بين النظرية والتطبيق والأثآر المترتبة على ذلك
ويجب أن نكون على يقين من أن رفع سعر الفائدة للحد من التضخم نظرية قديمة أثبتت فشلها في كل تجربة، للحد من التضخم كان الأجدى تخفيض سعر الفائدة لتقليل المعروض النقدي (الدوري) الناتج من عائدات الإيداعات وشهادات الادخار على كافة أنواعها، والتي يعتمد الغالبية العظمى من المصريين على هذه العوائد كنوع من الدخل الثابت المساعد، فمثلاً لو أن هناك ودائع ومدخرات 100 مليار … العائد عليها 10 مليار في حال سعر الفائدة 10%، أما لو أصبحت الفائدة 20% فيكون العائد عليها 20 مليار، أي زاد المعروض النقدي (الدوري) بنسبة 100% دون أن يقابل الزيادة في المعروض النقدي معروض سلعي، فبذلك يكون النتيجة زيادة فرص التضخم وزيادة الأسعار.
والعالم المتقدم أثبت بالتجربة أن خفض قيمة الفائدة أو العائد على الأموال يقلل التضخم، فالفائدة الصفرية نتج عنها تضخم صفري أيضا، ويتبقى أمرا واحد لا اختلاف عليه للسيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار، وهى زيادة الإنتاج والمعروض من السلع، فزيادة النمو الاقتصادي لأي دولة هو العامل الأول والوحيد للحد من التضخم وأثاره السلبية على الطبقة الوسطى والدنيا في المجتمع، والوسيلة لذلك هي خفض الفائدة، لذلك نتمنى لواضعي السياسة النقدية والقائمين على أمر تطبيقها مراجعة هذه السياسات، لما لها من تأثير مباشر وقوي على الاقتصاد الكلى للبلاد وعلى المعيشة للعباد.
تعاملات الدولار اليوم في الفترة المسائية ليوم الجمعة 26مايو
سجلت أسعار الدولار اليوم هدوء واستقرار نظرا لكون اليوم الجمعة عطلة رسمية، وسجل افضل سعر شراء للدولار بمصرف أبو ظبي الإسلامي عند سعر 18.05 جنيه، كما سجل بنك القاهرة أفضل سعر للبيع عند سعر 18.05 جنيه.