على هامش الجلسة الـ 22 لمؤتمر الأطراف (COP22) في مراكش
دولة الإمارات العضو الأول في المنظمة العالمية للإقتصاد الأخضر
أعلن الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن إنضمام دولة الإمارات العربية المتحدة كأول عضو في المنظمة العالمية للإقتصاد الأخضر، لافتاً الى أن مبادرة إقتصاد أخضر لتنمية مستدامة التي أطلقت في عام 2012 والأجندة الخضراء 2015-2030 قد وضعتا خريطة طريق لتعزيز النمو الاقتصادي والإجتماعي والبيئي المستدام.
وأضاف معاليه أن جهود دولة الإمارات في مجال الاقتصاد الأخضر قد واكبها دعم كبير من الأمم المتحدة ولا سيما منظمة المعهد العالمي للنمو الأخضر ومنصة معرفة النمو الأخضر ومبادرة الشراكة من أجل الاقتصاد الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
وقد أعرب الدكتور الزيودي عن ثقته بأن المنظمة العالمية للإقتصاد الأخضر سيكون لها تأثير بارز في مجال مشاركة التجارب والخبرات لتذليل التحديات المشتركة وضمان إنجاز الأهداف الخاصة بالإقتصاد الأخضر.
جاء كلام معالي وزير التغير المناخي والبيئة خلال الإعلان عن الإطلاق العالمي للمنظمة العالمية للإقتصاد الأخضر على هامش الجلسة 22 لمؤتمر الأطراف COP 22 في مدينة مراكش في المملكة المغربية.
وأكد سعادة/ سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر (WGEO) ونائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال فعاليات الدورة الثالثة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، ستسهم في دعم تطبيق اتفاق باريس حول المناخ، ورفع مستوى الوعي العالمي حول التغير المناخي تعزيزاً للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. 
وحضر الإعلان عن الإطلاق العالمي للمنظمة معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، المستشار الخاص لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة هيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسعادة سهيل مطر الكتبي، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المغربية ومحمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة “أكوا باور”، وممثلون عن وكالات الأمم المتحدة، والقطاع العام والخاص، والمؤسسات المالية، والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وغيرها.
وقال سعادة/ سعيد محمد الطاير: “يسعدني بداية أن أرحب بكم في هذه الجلسة المخصصة للإعلان عن الإطلاق العالمي للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وهي المبادرة الرائدة التي تأتي ترجمة للرؤية الحكيمة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة (حفظه الله)، والتي تفضل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، بإطلاقها كمنظمة عالمية بدعم من دولة الإمارات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الأخضر في دبي، التي أقيمت في الخامس من أكتوبر الماضي. وأود في هذه المناسبة أن أتقدم بجزيل الشكر إلى الأمم المتحدة، تقديراً للدور الذي تلعبه في رفع مستوى الوعي العالمي حول التغير المناخي”.
وأضاف سعادته: “يعكس الإعلان عن إطلاق المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر المساعي الحثيثة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة، حيث ستقوم هذه المنظمة بدور جوهري في الحد من آثار التغير المناخي، إذ أنها ستسهم في إيجاد حلول مبتكرة لتحديات الطاقة المستدامة والمياه وغيرها من التحديات البيئية، بما يقلل من مخاطر الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، ويدعم التعاون الدولي في الابتكار والتقنية والتمويل. ومع بزوغ نجم إمارة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر، نحتفل اليوم بالإعلان عن الإطلاق العالمي للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لتقديم لمحة مختصرة عن جهود الدولة في مجال الاقتصاد الأخضر. ولمواجهة التحديات المناخية في معظم بلدان العالم، ولنشر ثقافة الاستدامة، كان ثمة حاجة لتركيز التوجهات العالمية على الاقتصاد الأخضر، لذا بادرت دبي إلى إطلاق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف الاستراتيجية إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة لتصل إلى 7% بحلول 2020، و25% بحلول 2030 و75% بحلول عام 2050.وتتضمن استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 خمسة مسارات رئيسية، هي: البنية التحتية، والبنية التشريعية، والتمويل، وبناء القدرات والكفاءات، وتوظيف مزيج الطاقة الصديق للبيئة، وتندرج تحت مسار البنية التحتية في مبادرات مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مولد للطاقة الشمسية على مستوى العالم من موقع واحد؛ بطاقة تصل إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، وباستثمارات إجمالية تصل إلى 13 مليار دولار أميركي”.
ونوه سعادة/ سعيد محمد الطاير إلى أنه: “نستكمل اليوم هذه الجهود بإلإعلان عن الإطلاق العالمي للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ومقرها الدائم في دبي. وتهدف المنظمة إلى القيام بدور ريادي وجديد للارتقاء بمستوى الاقتصاد الأخضر عبر الحوار والشراكة وتبادل الخبرات بين الدول والقطاع العام والخاص، والمؤسسات، وهيئات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية ومؤسسات المجتمع المدني، للعمل على تحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر، ولتكون بمثابة آلية استحداث حلول جديدة للتغيرات المناخية، والطاقة المستدامة، والتحديات الأخرى التي تواجه المياه والبيئة في دول العالم. انسجاماً مع نطاق عملها على الصعيد العالمي، ستسهم المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دعم تطبيق اتفاق باريس حول المناخ، للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، الاقتصاد منخفض الكربون، الذي يراعي قضايا المناخ ويحقق كفاءة الموارد، ويمتاز بشموله النواحي الاجتماعية. وستعمل المنظمة على تعزيز التعاون بين البلدان في مجال الابتكار والتقنية والتمويل. كما ستعمل على توفير المساعدة الفنية للدول التي يمكنها الاستفادة من نموذج دولة الإمارات في الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى نماذج من البلدان الأخرى التي تحتاج اقتصاداتها إلى التنمية وتعزيز الاستراتيجيات الخضراء وتنويعها مستقبلاً”.
وتابع سعادته قائلاً: “ستحظى المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بالدعم الفني من مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة الإمارات، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية التي سيوفرها المركز الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي للدول العربية. كما نؤكد لكم أن المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر ستكون بمثابة منصة عالمية لتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تنسجم صلاحياتها مع استراتيجية دولة الإمارات للتنمية الخضراء والمستدامة، والتي تتجسد بأبهى صورها من خلال المبادرة الوطنية طويلة المدى “اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة” التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، والتي تهدف من خلالها دولة الإمارات لتكون أحد الرواد العالميين في هذا المجال ومركزاً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء. وإنه لمن دواعي سرورنا التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز مكانة المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، كمحور مرجعي في قضايا الاقتصاد الأخضر، ودعم الحوار المثمر بين البلدان للتوصل إلى أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، وتوفير الدعم الفني وفرص العمل في مجالات الاقتصاد الأخضر. كما نلتزم بمواصلة تطوير نماذج أعمال مبتكرة للطاقة والنقل، مثل اتفاقيات شراء الطاقة ولا سيما الطاقة الشمسية والتي أثمرت عن تخفيض أسعار انتاج الكيلووات /الساعة للطاقة الشمسية”.
وأوضح سعادته: “نفخر بالقول إن المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر ستعمل على توحيد الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي ودعم الجهود العالمية التي ستثمر عن مؤتمر الأطرافCOP22 . وتتجلى الخطوات الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر من خلال المساهمة في الحد من انبعاثات الكربون، بما ينسجم مع أهداف اتفاق باريس التاريخي حول المناخ والذي تم توقيعه خلال مؤتمر باريس للمناخ COP21، مع وضع هدف عالمي لتخفيض الاحتباس الحراري والحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها دون درجتين مئويتين، ومتابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند الدرجة ونصف الدرجة المئوية. وينسجم إطلاق المنظمة مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تشمل تطوير “منطقة دبي الخضراء” المخصصة لجذب الشركات الناشئة العاملة في مجال الطاقة النظيفة، ولتكون مركزاً عالمياً لجذب مشاريع البحوث والتطوير والشركات المبتكرة للعمل في قطاع الطاقة النظيفة، واطلاق “صندوق دبي الأخضر” بقيمة تصل إلى 27 مليار دولار أميركي، والذي يعكس جهود الدولة لدعم المشاريع المحلية والوطنية والدولية لتعزيز الاقتصاد الأخضر”.
وإختتم سعادته بالقول: “أود أن أعرب عن أمنياتي الصادقة بنجاح الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP22)، على أمل لقاءكم في دبي خلال الدورة الرابعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في أكتوبر 2017 بإذن الله”.
من جهتها، قالت سعادة هيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: “بمجرد بدء عملها، ستوفر المنظمة العالمية للإقتصاد الأخضر منصة جديدة لحلول الإقتصاد الأخضر التي تحد من انبعاثات الكربون في الدول النامية، وذلك تعويلاً على الدور الإماراتي كشريك عالمي جديد للتصدي لظاهرة التغير المناخي”.
يُشار إلى أن المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر ستعمل على تعزيز سبل التعاون بين دول العالم في مجال الاقتصاد الأخضر. وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال إطلاقها أثناء انعقاد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2016، أنها ستتمكن من أداء رسالتها المتمثلة بتعزيز ثقافة ومفهوم الاقتصاد الأخضر في دول الإقليم والعالم، ودعم الحوار بين هذه الدول وتقديم المشورة والدعم المادي والمعنوي والفني لها كي تكون مرجعاً مهماً وأساسياً للبحوث والدراسات ذات العلاقة بالطاقة النظيفة وحماية الإنسان والبيئة. ومن المتوقع أن تحظى المنظمة الوليدة بدعم وتشجيع العديد من الدول والمنظمات الدولية المعنية، وستشهد إقبالاً كبيراً من الدول لتسجيل عضويتها في المنظمة التي أنشئت بدعم ومبادرة من حكومة دبي بالتعاون والشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وكانت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2016 قد أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واختتمت أعمالها بإعلان دبي الثالث، الذي أكد على الجهود المتواصلة لإمارة دبي لكي تصبح مدينة أكثر ذكاء واخضراراً وسعادة، وأن تتبوأ مكانتها كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر. كما تضمنت محاور الإعلان إنشاء منطقة مخصصة للمشروعات الخضراء، وتوفير فرص عمل في مجالات الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تعزيز مكانة المنظمة العالمية الجديدة للاقتصاد الاخضر، التي ستتخذ من دبي مقراً لها، كمرجع رئيس للاقتصاد الأخضر.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-gzu
