أعادت سوق الكويت للأوراق المالية التداول على أسهم “الوطنية العقارية”، بعد أن أوضحت الشركة أن قرارَ سحب إدارة المنطقة الحرة منها لن يكون له أثرٌ على المركز المالي للشركة، لقيامها بأخذ مخصصات كاملةً في عام 2006 بقيمة 13 مليون دينار.
وكان التداولُ على السهم أُوقف بعد أن صدر حكم من محكمة التمييز بإلغاء حكم الاستئناف السابق لصالح الشركة، وهو ما يعد حكماً نهائياً في القضية المرفوعة منذ 10 أعوام بين الشركة ووزارة التجارة والصناعة.
وكان وزير التجارة قد ألغى في عام ألفين وستة عقدَ ترخيص المنطقة الحرة التي تديرها “الوطنية العقارية” وفق نظام الـB.O.T على خلفية قيام الشركة بمخالفة العقد وفقا للوزير.
