تحظى المعارض العقارية باهتمام كبير ضمن الأوساط العقارية والاقتصادية لما لها من تأثيرات إيجابية على حاضر القطاع العقاري ومستقبله، ولمساهمتها في الحفاظ على وتيرة نشاط مالي وتجاري وخدمي مرتفع.
وتشكل أنشطة المعارض العقارية حالة من المنافسة فرضتها على الكثير من العواصم والمدن العالمية للفوز بفرصة استضافة مثل هذه الفعاليات لتطوير السوق العقارية والاستفادة من آليات عمل وأدوات التنفيذ، إلى جانب جذب الاستثمارات على مختلف الفرص الاستثمارية التي توفرها تلك الاقتصادات وتسعى بشكل دائم إلى تطويرها، مستفيدة بذلك من إجمالي الحراك الذي تحمله المعارض والفعاليات العقارية.
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى أن «الأنشطة والفعاليات كافة، وعلى رأسها سيتي سكيب غلوبال الذي ستستضيفه دبي الشهر المقبل، تتجاوب مع التطورات والتغيرات في القطاع العقاري والقطاعات الأخرى، إضافة إلى قدرتها على عكس التغيّرات في سلم الألويات الاستثمارية لدى حكومات دول المنطقة والعالم». ولفت إلى أن «نجاح هذه الأنشطة واستمرار الحفاظ على تأثيراتها الإيجابية تتطلب الأخذ بالتجارب السابقة والتعلم من الأخطاء والعثرات التي سجلتها الفعاليات السابقة ومحاولة تفاديها من خلال طرح مزيد من المشاريع التي تناسب فئات المجتمع المستهدفة وتتأقلم مع الظروف المستجدة».
ولفت إلى أن «المعارض العقارية والأنشطة المصاحبة لها تعتبر من أهم الفعاليات على مستوى المنطقة والعالم، وأكثرها شهرةً وتأثيراً في مجالات التطوير والاستثمار العقاري وغير العقاري، وتمتد تأثيراتها إلى الدور الذي تلعبه في تقريب وجهات النظر بين الفئات المستهدفة والزوار، وبين مطوري العقارات والجهات المنظمة والجهات الرسمية، والتعرف إلى الفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب التعرف إلى المشاريع الجديدة والاستفادة منها لتطوير فرص العمل والاستثمار على المستوى المحلي».
يشار إلى أن المعارض والفعاليات العقارية ذات الطابع العالمي، أثبتت جدواها في إيجاد آليات وقنوات تواصل بين المستثمرين والمطورين والمستخدم النهائي على مستوى المنطقة، وساهمت في تشجيع الاستثمار الفردي والمؤسساتي.
وتطرق التقرير إلى رحلة وتجارب فعاليات «سيتي سكيب غلوبال» خلال فترة استعادة التعافي عام 2012، والذي يعتبر العام الذي شهد بداية تعافي السوق العقارية على مستوى المنطقة من تداعيات الأزمة المالية العالمية. واستطاع المعرض جذب العارضين الدوليين وتسجيل نسب نمو تجاوزت 50 في المئة، في حين اعتبرت دورة «سيتي سكيب 2012».
وأكد التقرير أن «أنشطة المعرض حملت عناوين جديدة مفادها المستثمر النهائي الحقيقي الذي يستهدف المنتج المميز في المواقع المميزة، فيما كان للنظم والتشريعات المعدلة التي تستهدف تأمين القطاع واستثماراته أهمية في تعزيز مستويات الثقة وتحسين البيئة الاستثمارية».
وواصلت السوق العقارية في المنطقة عموماً وفي دبي خصوصاً عام 2013، رحلة انتعاشها والتي اختبرتها فعاليات وأنشطة والمشاريع التي طُرحت خلال معرض «سيتي سكيب 2013»، والذي اعتبر حينها منصة لترسيخ الثقة العالمية بالسوق العقاري المحلي، فيما شهد المعرض حضوراً لافتاً للمشترين والمستخدمين النهائيين ومشاركة كبرى شركات التطوير العقاري المحلية والعالمية. كما كان لافتاً حينها إطلاق العديد من المشاريع العقارية المتنوعة والجديدة، سواء سكنية أو تجارية أو فندقية وحتى ترفيهية، إضافة إلى عودة عدد من المطورين إلى منصة العرض والكشف عن خططهم المستقبلية.
وأضاف تقرير «المزايا»: «عكست فعاليات المعرض عام 2013 تراجعات على وتيرة المضاربات السريعة والتي لم تتجاوز النسب الطبيعية، إذ جاءت وتيرة النشاط وعدد الصفقات المنفذة نتيجة مباشرة للتطورات الإيجابية التي سجلتها السوق العقارية في دبي، والتي اعتمدت في تلك الفترة على منظومة التشريعات التي تعمل على صون حقوق الجميع، وأظهرت أيضاً المناخ الاستثماري المميز الذي توفره الإمارة لعقد مثل هذه الفعاليات وتوفير الكثير من الفرص والخيارات للجادين في العمل والتطوير».
وأشار إلى «تأثيرات المعرض خلال دورته عام 2014 على السوق العقارية وما حمله من مؤشرات إيجابية، على رأسها غياب المضاربين عن الساحة العقارية وعن الصفقات المنفذة، كما سُجّل حضور قوي للشركات العقارية الوطنية العاملة في السوق المحلية، والتي كشفت عن حزمة من المشاريع التطويرية الجديدة التي تستهدف شريحة المستثمر والمستهلك النهائي، ليصل إجمالي قيمة المشاريع المطروحة إلى نحو 50 بليون درهم (13.6 بليون دولار)».
وأضاف: «واصلت فعاليات المعرض مسارات النجاح والنمو في دورة عام 2015، التي اتسمت بطرح مزيد من المشاريع الطموحة، وكان للسكن الميسّر من فئات الدخل المتوسط أولوية في العرض وأولوية في تنفيذ الصفقات مع المستخدم النهائي، لتنسجم هذه المـــسارات والتطورات التي أدخلتها التراجعات المسجلة على عوائد النفط والــتدفقــات النقدية ذات العلاقة، إضافة إلى قدرة المعرض على عكس التغيرات المســـجلة في أولويات التنمية لدى حكومات المنطقة، والتي بدورها أثرت في حجم المشاريع وقيم السيولة».
المصدر : https://wp.me/p70vFa-eIQ
