قالت ستاندرد اند بورز، إن من المتوقع أن تواصل الولايات المتحدة والصين والبرازيل والهند دفع الديون الحكومية العالمية للارتفاع هذا العام رغم تراجع طفيف في فاتورة الاقتراض العالمي السنوية.
وأصدرت وكالة التصنيفات الائتمانية تقريرا سنويا يقول إن من المتوقع زيادة الديون الحكومية العالمية 2% إلى 42.4 تريليون دولار وأن تبلغ القروض الجديدة 6.7 تريليون دولار لتظل أعلى من الديون المسددة.
ويقف عدد من الدول الرئيسية وراء هذا الاتجاه الصعودي.
ومن المتوقع أن يزيد الاقتراض الأمريكي ثمانية بالمئة بما يعادل 163 مليار دولار على أساس سنوي في حين من المتوقع أن تزيد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم اقتراضها 18% إلى 51 مليار دولار.
ومن المنتظر أن تدفع الزيادة في الصين وفي دول مثل البرازيل والهند اقتراض الأسواق الناشئة للارتفاع 9.4% على أساس سنوي أو 587 مليار دولار وأن ترفع إجمالي ديون الأسواق الناشئة إلى 6.8 تريليون دولار بنهاية السنة.
وقالت ستاندرد اند بورز إنها تتوقع أن تستحوذ البرازيل على أكبر زيادة مطلقة في الاقتراض السنوي حيث من المنتظر أن تقترض 14 مليار دولار أكثر في 2015 بزيادة 8%.
ومن المتوقع زيادة قروض كل من بولندا والهند 12 مليار دولار بما يعادل 38% و8% على الترتيب.
في المقابل من المتوقع تراجع قروض اليابان ومنطقة اليورو ودول مثل كندا وبريطانيا وأوكرانيا.
ومن المتوقع انخفاض قروض منطقة اليورو نحو ستة بالمئة لكن إجمالي الديون سيواصل الارتفاع إلى أكثر من 7 تريليونات يورو مع زيادة قروض دول المنطقة عن الديون المسددة.
ومن المتوقع عالميا تراجع إصدارات السندات إلى 6.745 تريليون دولار من 6.899 تريليون في 2015 لكن مع استحقاق 4.9 تريليون دولار فإن “صافي” الزيادة البالغ 1.7 تريليون دولار سيواصل دفع إجمالي الديون للارتفاع.