وقالت المؤسسة في بيان إن نظرتها المستقبلية للتصنيف مستقرة.
وأضافت ستاندرد اند بورز أنها لا تعتقد أن “الحكومة الانتقالية التونسية التي تولت السلطة منذ ديسمبر 2011 ستكون قادرة على اتخاذ إجراءات تصحيحية تخولها تصنيفا في الدرجة الاستثمارية في ظل تراجع الأحوال الاقتصادية والمالية.”