راجع قسم التصنيفات الائتمانية العالمية في وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال تصنيف النظرة المستقبلية لمصر ورفعه إلى “إيجابي” من “مستقر”، وأبقى على التصنيف الائتماني السيادي بالعملة المحلية والأجنبية طويل وقصير الأجل عند مستوى “B-/B”.
وفقًا للتقرير الذي نشرته وكالة ستاندرد آند بورز في شهر نوفمبر 2017، تعكس مراجعة النظرة المستقبلية إمكانية رفع التصنيف الائتماني في عام 2018، وذلك في حالة استمرار الإصلاحات الهيكلية التي تدعم الاستثمار والنمو وخفض التضخم.
تتوقع ستاندرد آند بورز التراجع التدريجي للتضخم على مدار السنوات المقبلة، ودعم الثقة المتزايدة للشركات والمحافظة على التدفقات النقدية في ظل تحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وأضافت “ديلي نيوز” إيجيبت أنه “مع ذلك، أبقت ستاندرد آند بورز على تصنيف “B-” نظرًا لارتفاع عجز موازنة الدولة والعجز الخارجي، وارتفاع الدين العام، وانخفاض مستويات الدخل.
وأوضح البيان أنه نتيجة انخفاض قيمة العملة بأكثر من المتوقع، ورفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بشكل كبير ومفاجئ، زاد الدين ليبلغ مستوى غير مسبوق، وهو 103% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2017″.
وأفادت “ديلي نيوز” أن “التقرير يقدّر نمو إجمالي الناتج المحلي المصري في العام المالي 2017 بمعدّل 4.2%، ومن المتوقع أن يشهد متوسط النمو في الأعوام المالية 2018 و2019 و2020 زيادةً إلى 4.4%، ليرتفع عن التقدير السابق، وهو 3.8%، مدعومًا بالتحسّن المستمر على الصعيد الخارجي، وينعكس ذلك من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والانخفاض المستمر في عجز الطاقة في ظل بدء عمليات إنتاج جديدة للغاز الطبيعي”.
وشهد النصف الثاني من عام 2017 مؤشرات إيجابية في البلاد بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي جذبت المزيد من الاستثمارات إثر الحصول على قرض بقيمة مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ومع تنفيذ قانون الاستثمار الجديد، من المتوقع أن تزيد سهولة التعاملات التجارية في البلاد، حيث تعزّز مصر إمكاناتها استعدادا لعام 2018 أملًا في جذب المزيد من المستثمرين على الصعيدين المحلي والأجنبي.