رفعت وكالة التصنيف الائتماني (ستاندرد أند بورز) تصنيف مصر بدرجة واحدة وسط توقعات اقتصادية أقوى وتراجع التضخم، لتبدأ البلاد حصد نتائج الإجراءات الإصلاحية الصعبة التي بدأت عام 2015.
ورفعت الوكالة، تصنيف الدين السيادي لمصر من درجة سالب –B إلى B، وهي لا تزال أقل من درجة الاستثمار، لكنه تقدم إيجابي.
وأرجعت الوكالة، يوم الجمعة، قرارها إلى تحسن الاقتصاد، مع توقع بلوغ معدل النمو 5.4 في المائة في السنوات الأربع المقبلة؛ مما يعكس «انتعاشاً على نطاق أوسع وابتعاداً طفيفاً عن الاستهلاك» نحو المزيد من الاستثمارات وصافي الصادرات.
وتراجع تضخم أسعار السلع الاستهلاكية إلى 13.3 في المائة على أساس سنوي في مارس (آذار)، وهو أدنى معدل في سنتين تقريباً، بحسب الوكالة. غير أن التصنيف الائتماني لمصر لا يزال مقيداً بعجز مالي وخارجي ضخم ودين عام مرتفع ومداخيل متدنية.
وقال بيان الوكالة، إن تصنيف مصر يمكن أن يتحسن في حال تخطى النمو التوقعات، وانحسرت الحاجة إلى التمويل الخارجي، وأدت الإصلاحات إلى خفض الدين.
لكن الضغوط السلبية على التصنيف يمكن أن تأتي من ارتفاع غير متوقع للدين أو إذا «تدهور الوضع الأمني؛ مما يعرقل الانتعاش في الاستثمارات والسياحة» بحسب الوكالة.
من جانبه، قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، في تعليقه على رفع التصنيف: «خطوة جديدة تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيحة، وتمثل شهادة ثقة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري».
وأوضح في بيان صحافي، أن القرار سيساهم في زيادة درجة الثقة في قدرة وإمكانات الاقتصاد المصري، وفي جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد، وكذلك في خفض تكلفة التمويل المتاح للدولة ومؤسساتها وللقطاع الخاص.
ويعكس قرار مؤسسة «ستاندر آند بورز» تحسن مؤشرات وركائز الاقتصاد المصري وفقاً لتقييم المؤسسة، وذلك في ضوء استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة المصرية، وما تضمنته من تنفيذ إجراءات إصلاحية مثل اتباع سياسة سعر صرف مرنة تعزز من القدرة التنافسية للاقتصادي المصري، إضافة إلى ارتفاع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وزيادة حصيلة الصادرات المصرية من السلع والخدمات، وبدء تحسن مؤشرات المالية العامة في ظل إجراءات الضبط المالي.
وأرجعت المؤسسة قرارها برفع التصنيف الائتماني لمصر وللمرة الأولى منذ عام 2013 بسبب تطورات إيجابية على أربعة محاور رئيسية، وهي: عودة النشاط الاقتصادي وتحسن هيكل النمو، فضلا عن التنوع في مصادر النمو المحققة من كافة القطاعات المختلفة. وفي هذا الصدد، أوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، عن رفع «ستاندر آند بورز» تقديراتها لنمو الاقتصاد بمصر خلال السنوات الأربع المقبلة (2018 – 2021) من 4.4 في المائة إلى 5.4 في المائة في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية التي تحققت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن المؤسسة أكدت في سياق تقريرها أن حزمة الإصلاحات التشريعية التي قامت بها الحكومة المصرية مؤخراً مثل قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد وقانون الغاز الطبيعي وقانون الإفلاس ستساهم في تحسين بيئة الأعمال واستمرار دفع النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
كما أشاد تقييم المؤسسة بإجراءات الضبط المالي التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة السابقة، مثل ترشيد دعم الطاقة، وتطبيق قانون القيمة المضافة، وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهي الإجراءات التي ساعدت وساهمت في تحسن المؤشرات المالية بمصر على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها المسؤولون عن السياسة المالية من ارتفاع سعر الصرف، وزيادة أسعار الفائدة وتكلفة الدين. وفي هذا الصدد، أكد تقرير مؤسسة «ستاندر آند بورز» أهمية استمرار اتخاذ وتنفيذ إجراءات الضبط المالي على المدى المتوسط لخفض معدلات الدين وفاتورة خدمة الدين، والوصول بهما إلى مستويات أقل تتسم بالاستدامة، وذلك من خلال استكمال برنامج ترشيد دعم الطاقة وتحسين الإدارة والتحصيل الضريبي وبالتوازي استهداف إجراءات مالية تساهم في دفع النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وأخيراً، أشاد تقرير مؤسسة «ستاندر آند بورز» بتراجع الضغوط على القطاع الخارجي كنتيجة مباشرة لسياسة تحرير سعر الصرف؛ مما زاد وحسّن من تنافسية السلع والخدمات المصرية. مشيراً إلى تحسن أداء قطاع السياحة في ضوء تنوع مصادر الوفود السياحية لمصر مؤخراً، وفي ضوء توقع استئناف السياحة الروسية لمصر خلال الفترة المقبلة.
كما أشار التقرير إلى النتائج الإيجابية المترتبة على زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي من حقل «ظهر» وغيره؛ مما سيساهم في خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية. وتوقعت المؤسسة استمرار تحويلات العاملين بالخارج في تحقيق معدلات قوية ومرتفعة بعد إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال؛ مما سيعزز من الاحتياطي من النقد الأجنبي على المدى المتوسط.
وأشار التقرير إلى وجود عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر سلباً على التقييم السيادي للاقتصاد المصري مثل تباطؤ وتيرة تنفيذ إصلاحات الضبط المالي ومعدلات تحسن وخفض مؤشرات الدين العام، وانخفاض مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وحدوث أي اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على قطاع السياحة وعودة الاستثمارات الأجنبية.
وتوقعت شركة «بلتون» المالية في تقرير عن الاقتصاد الكلي في البلاد، خفضاً جديداً في أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم الخميس المقبل، مع استقرار عائدات أذون الخزانة. وأرجعت الشركة رؤيتها إلى قدرة الحكومة على احتواء الضغوط التضخمية.
وأشارت «بلتون» في تقريرها، إلى مواصلة المعدل السنوي للتضخم اتجاهه الهابط في شهر أبريل (نيسان)، حيث انخفض من 13.3 في المائة في مارس إلى 13.1 في المائة، مما يتفق تقريباً مع توقعات الشركة بأن يسجل 13 في المائة، وذلك بدعم من انخفاض أسعار الأغذية من 11.8 في المائة في مارس 2018 إلى 11.1 في المائة. وعلى أساس سنوي، ظلت معظم البنود دون تغيير تقريباً، باستثناء أسعار الملابس والأحذية التي ارتفعت بنسبة 5.6 في المائة مع حلول فصل الصيف.
وعلى أساس شهري، بحسب تقرير «بلتون»، واصل معدل التضخم ارتفاعه، حيث تقدم إلى 1.5 في المائة مقارنة بـ1 في المائة في مارس، مما يتفق مع توقعات الشركة عند 1.4 في المائة. وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الأغذية من 1.8 في المائة في القراءة السابقة إلى 2.4 في الماشة، نتيجة زيادة الطلب المصاحبة لعطلات شم النسيم. ويتوقع التقرير ارتفاع أكبر على أساس شهري خلال الشهرين المقبلين مع حلول شهر رمضان والأعياد.
وقالت «بلتون»: «ما زلنا نرى احتمالية لخفض آخر لأسعار الفائدة قبل نهاية العام المالي 2017-2018، قبل خفض الدعم… إلا أننا نؤكد على رؤيتنا باستقرار عائدات أذون الخزانة مع توفير الشركات والبنوك المحلية السيولة المحلية اللازمة لتوازن هدوء وتيرة الاستثمار الأجنبي. ورغم ظروف ارتفاع أسعار الفائدة بالأسواق الناشئة، بعد رفعها في الأرجنتين، نرى أن النظرة المستقبلية القوية لمصر واستقرار سعر الصرف يبرران استمرار وجود فرصة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت، خاصة مع تنافسات العملة المحلية».