ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز، التصنيف الائتماني لدولة الكويت عند “+1-AAA” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في تقرير حديث، إن تثبيت التصنيف الائتماني للكويت يدعمه استمرار المستويات المرتفعة للثروة السيادية المتراكمة للأصول المالية العامة والخارجية والخاصة على الرغم من تراجع (أو تحسن) بيئة أسعار النفط.
وتوقعت ستاندرد آند بورز، أن يبلغ متوسط سعر برميل برنت نحو 50 دولارا أمريكيا في عامي 2017 و2018 على أن يرتفع ذلك المتوسط ليبلغ نحو 55 دولارا أمريكيا عام 2019، وفقًا لوكالة كونا.
وتوقعت الوكالة، أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنحو 3% سنويا بالمتوسط خلال السنوات (2017-2020) مدعوما بالإنفاق العام على مشاريع البنى التحتية.
وأوضحت، أن الحكومة اتخذت حزمة تدابير لخفض النفقات الجارية كخفض الدعم على أسعار الوقود والكهرباء، متوقعة أن يتقلص العجز في الموازنة العامة إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020-2021.
وذكرت الوكالة، أن الموازنة العامة بعد اقتطاع مخصص صندوق احتياطي الأجيال القادمة وبدون حساب دخل الاستثمار للسنة المالية 2016-2017 ستسجل عجزا 17.66% من الناتج المحلي الإجمالي من 17.32% خلال السنة المالية 2015-2016.
وأشارت إلى أن أسعار النفط المنخفضة نجم عنها أول عجز في الحساب الجاري للكويت بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016 مقارنة بفائض نسبته 3.5% لعام 2015 ومتوسط فائض بنسبة 40% خلال الفترة (2010-2014).
وذكرت الوكالة، أن الأصول المالية العامة والخارجية الكبيرة والمكونة نتيجة الاستقطاع من العوائد النفطية السابقة أتاحت مساحة مناسبة للسلطات الكويتية لمواجهة تباطؤ النمو من خلال الزيادة في الإنفاق العام تحديدا في الإنفاق على مشروعات البنى التحتية.
وتوقع تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، في فبراير الماضي، ارتفاع الديون السيادية التجارية المصنفة بدرجة AA في الكويت بنسبة 8% عن عام 2016، لتصل إلى 16% خلال 2017.
وأضاف التقرير الذي حصلت “مباشر” على نسخة منه، أن الحصة المتوقعة من إجمالي الاقتراض خلال العام الجاري للكويت تبلغ نحو 7.6 مليار دولار ( 2.32 مليار دينار).
يذكر أن الوكالة توقعت تراجع حجم الاقتراض السيادي العالمي بنسبة 4%، ليصل إلى 68 تريليون دولار في عام 2017.