وقّعت مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) ومركز تجهيز حقول النفط المحدود، ومقره دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أمس اتفاقية يصبح بموجبها المركز مستثمراً ومستأجراً رئيسياً في (سبارك). وسيقوم المركز، بالتعاون مع أرامكو السعودية، بتطوير مجمع خاص لشركات النفط والغاز بأحدث المواصفات، لتقديم الخدمات المساندة، وتأسيس وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة. وسيستثمر نحو 450 مليون دولار في المشروع الجديد خلال العامين القادمين، ليقيم المجمع الأول والأكبر في المنطقة، على أرض مساحتها نحو مليون متر مربع، مع مساحة للتوسّع تبلغ 500 ألف متر مربع.
ووقع الاتفاقية كل من الدكتور محمد القحطاني، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك سلمان للطاقة والنائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية، ومنيب عبد الرزاق الكاظم المدير العام لشركة تجهيز حقول النفط السعودية. وحضر التوقيع رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر، والرئيس التنفيذي لمركز تجهيز حقول النفط المحدود، إقبال محمد عابدين.
وفي تعليقه على استثمار مركز تجهيز حقول النفط المحدود، قال المهندس أمين الناصر: «نسعى لأن تكون مدينة الملك سلمان للطاقة مركز تميز عالميا لتوطين الصناعات والتقنيات والخدمات المساندة لقطاع الطاقة في المملكة، والذي يشمل مجالات النفط والغاز والكيميائيات، والطاقة الكهربائية، والمياه… وقد روعي في تصميم المدينة وبنيتها التحتية والتنظيمية أن تكون منصة نموذجية للاستثمار المحلي والأجنبي سواء للشركات الكبرى أو الشركات الصغيرة والمتوسطة».
وأضاف الناصر: «لا شك أن استثمار مركز تجهيز حقول النفط في مدينة الملك سلمان للطاقة سيشكل خطوة كبيرة في تعزيز قدرتنا على جذب وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة نتيجة للخدمات والتسهيلات التي سيوفرها مركز تجهيز حقول النفط بما يعين على خفض التكاليف التأسيسية والتشغيلية وبالتالي تعزيز جاذبية استثمار هذه الشركات في مدينة الملك سلمان للطاقة»، مشيراً إلى أن ذلك سيساهم بشكل ملموس في زيادة المحتوى المحلي وتعزيز خلق فرص العمل ودعم جهود تحقيق التقدم الشامل في قطاع الطاقة في المملكة.
من جهته قال إقبال محمد عابدين «ستسهم استثمارات مركز تجهيز حقول النفط المحدود في (سبارك) وكذلك التعاون مع أرامكو السعودية في تمكين المشروع ليكون داعماً رئيسياً لشركات التصنيع والخدمات في مجال النفط والغاز والشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة، وهو ما سيسهم في دعم مستهدفات برنامج (اكتفاء) من خلال زيادة المشتريات المحلية وأنشطة التصنيع ذات القيمة المضافة، مع زيادة نسبة توظيف السعوديين».
ومن المتوقع أن تساهم مدينة الملك سلمان للطاقة بنحو 6 مليارات دولار سنوياً في اقتصاد المملكة، بعد استكمال جميع مراحلها في العام 2035. وتوفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة. كما سيساهم استثمار مركز تجهيز حقول النفط المحدود في تحقيق هدف مدينة الملك سلمان للطاقة، المتمثل في توطين أكثر من 300 مرفق صناعي وخدمي جديد.
وستعزز (سبارك) دور أرامكو السعودية في تنويع اقتصاد المملكة وبناء قطاع تصنيع مزدهر من خلال أنشطتها التصنيعية والخدمية التي تغطي مجالات معدات الحفر والخدمات الكهربائية ومعالجة السوائل، إلى جانب خدمات التنقيب والإنتاج والأنابيب والسفن والخزانات والمضخات.
يشار إلى أن أرامكو السعودية تعكف حالياً على تطوير البنية التحتية لمدينة الملك سلمان للطاقة عبر الشركة التابعة لها «شركة تطوير مدينة الطاقة»، كما تخطط الشركة أيضاً لبناء المقر الرئيس لأعمال الحفر وصيانة الآبار العائدة لها وتوطين مركز إدارة سلسلة التوريد والشراء الخاص بها في مدينة الملك سلمان للطاقة.