سجلت القروض المصرفية قصيرة الأجل المقدمة للقطاع الخاص في السعودية نموا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2017، بنسبة 1.6 % أي ما يعادل نحو 11.21 مليار ريال، لتبلغ بنهاية يوليو نحو 713.5 مليار ريال.
وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، فإن حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص حقق أعلى مستوى في نحو ثمانية أشهر وبالتحديد منذ شهر نوفمبر من العام الماضي 2016، حيث بلغ حجم الائتمان المصرفي والمقدم للقطاع الخاص حينها نحو 726.23 مليار ريال.
ورغم تسجيل حجم الائتمان قصير الأجل نموا للشهر الثالث على التوالي والتحسن في مستوى الإقراض، إلا أنه لا يزال يسجل نموا سلبيا على أساس سنوي، وفقا لصحيفة “الاقتصادية”.
واستحوذت القروض قصيرة الأجل على نحو 50.48 في المائة من إجمالي القروض المصرفية بنهاية تموز (يوليو) الماضي، فيما كانت تقدر بنحو 49.8 في المائة من إجمالي القروض مطلع العام الحالي.
وكذلك فإن القروض متوسطة الأجل شكلت نحو 17.8 في المائة بنهاية تموز (يوليو) الماضي، حيث بلغت نحو 252.28 مليار ريال، وكذلك 31.7 في المائة للقروض طويلة الأجل البالغة نحو 447.74 مليار ريال بنهاية الفترة، فيما سجلت القروض متوسطة الأجل نموا سلبيا مقارنة ببداية العام بنحو 4.7 في المائة، أما القروض طويلة الأجل فقد سجلت نموا بلغ نحو 3.35 في المائة منذ بداية عام 2017.
وعلى الصعيد السنوي فقد سجل الإقراض طويل الأجل نموا سنويا بنحو 9.3 في المائة، وذلك مقارنة بنهاية مايو 2016، بفارق بلغ 37.99 مليار ريال، فيما سجل الإقراض قصير الأجل ومتوسط الأجل نموا سلبياً بنسبة 3.6 في المائة، وكذلك 9.4 في المائة على الترتيب.
وكانت المصارف المحلية قد رفعت رصيدها من السندات الحكومية إلى نحو 215.84 مليار ريال تموز (يوليو) الماضي، مقابل 200.40 مليار ريال بنهاية الشهر الذي سبقه، مرتفعة 7.7 في المائة؛ أي ما يعادل 15.44 مليار ريال.
فيما ارتفع رصيد المصارف المحلية من السندات الحكومية نحو 19.8 في المائة، على أساس سنوي، حيث كان رصيدها 167.30 مليار ريال نهاية تموز (يوليو) 2016، بفارق بلغ نحو 48.54 مليار ريال، وبذلك يُعد أعلى رصيد للمصارف من السندات الحكومية على الإطلاق.
فيما بلغ حجم الودائع المصرفية بنهاية تموز (يوليو) الماضي، نحو 1.629 تريليون ريال، حيث يعود جزء كبير منه إلى الودائع تحت الطلب؛ حيث بلغت قيمتها نحو 997.26 مليار ريال مثلت نحو 61 في المائة من حجم الودائع المصرفية.