قال الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد السعودي “ساما”، إن المؤسسة حددت يوم 2 من تموز (يوليو) المقبل موعدا أقصى لتوطين جميع الوظائف التابعة لإدارات مطالبات المركبات في قطاع التأمين تشمل فروع ومراكز استقبال المطالبات، والمعاينين، وإدارة الحطام، والاسترداد، موضحا أنه أصبح لزاما على شركات التأمين والمهن الحرة توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمعالجة الشكاوى لجميع فروع التأمين.
وأضاف في ندوة التأمين السعودي الرابعة في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض أمس “يلي ذلك مرحلة أخرى من مراحل التوطين هدفها توطين الوظائف الفنية والقيادية وآمل من جميع شركات التأمين والمهن الحرة الانتهاء من مرحلة التدريب والتأهيل اللازمين لموظفيها من المواطنين لشغل الوظائف القيادية والفنية”.
وأكد أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين في المملكة هو انخفاض مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل 1.5 في المائة العام الماضي.
وأشار الخليفي إلى أن أمام هذا القطاع فرصا واعدة للنمو من خلال العمل على زيادة الوعي بأهمية التأمين والتنويع من الأنشطة الخدمية وتحفيز منتجات تأمين الحماية والادخار ورفع نسبة المركبات المؤمنة وتشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ لتكون كيانات قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق مستويات نمو عالية.
وأوضح أن قطاع التأمين في المملكة شهد نموا من خلال نتائجه التشغيلية والأرباح التي تحققت خلال عام 2016 حيث بلغت نتائج عمليات الاكتتاب (الأرباح التشغيلية) 2.46 مليار ريال في عام 2016م مقارنة بــ 963 مليون ريال خلال العام السابق، ما يشير إلى التحسن في إدارة المحافظ التأمينية الذي نتج عنه تحقيق القطاع لصافي أرباح بلغت 2.10 مليار ريال خلال عام 2016 مقارنة بـ 810 ملايين ريال خلال العام السابق، فيما تجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في المملكة خلال العام الماضي نحو 36.85 مليار ريال بزيادة قدرها 360 مليون ريال عما كانت عليه في عام 2015.
ولفت إلى أن مؤسسة النقد أصدرت عددا من التعاميم من شأنها رفع مستوى الخدمات التأمينية، منها ضرورة إنشاء إدارة العناية بالعملاء، ومنح خصومات للعملاء سواء على مستوى التأمين الإلزامي أو الشامل للأفراد الذين يخلو سجلهم من المخالفات.
وذكر أن المؤسسة أصدرت أيضا عددا من التعاميم والتعليمات للتأكيد على ضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية وحماية حقوقهم وتسعير المنتجات المقدمة لهم بشكل عادل، كما أبلغت المؤسسة شركات التأمين ضرورة إنشاء إدارة مستقلة تحت مسمى “إدارة العناية بالعملاء” بغرض جعل العملاء مركزا للاهتمام وتعزيزا لمفهوم “العميل أولا”.
وأشار إلى اتفاق المؤسسة مع شركات التأمين بإيداع مبالغ التعويض عن المطالبات والمبالغ المستحقة في حال إلغاء الوثيقة بشكل مباشر في الحسابات البنكية للمستفيدين عن طريق التحويل المصرفي من خلال نظام سريع، وكذلك تسوية المطالبات التأمينية لمركبات الطرف الثالث للأفراد التي لا تتجاوز مبلغ ألفين ريال خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تسلم المطالبة.
وشدد الدكتور الخليفي على ضمان عدالة أسعار تأمين المركبات الإلزامي للأفراد، حيث أصبحت شركات التأمين عند تسعيرها لوثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد تقدم خصما لأصحاب السجل الخالي من المطالبات تصل نسبته إلى 30 في المائة من قيمة التأمين يضاف إليه خصما آخر تقديرا للولاء يصل إلى 10 في المائة لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد.
وأضاف أن المؤسسة أكدت على شركات التأمين ضرورة الأخذ بالاعتبار حدا أدنى من عوامل التسعير عند إصدار وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات وذلك بهدف التفرقة في درجة المخاطر بين سائق وآخر وبالتالي ارتفاع دقة وعدالة التسعير.
وتابع “كما أولت المؤسسة اهتماما بتوفير منتجات التأمين الإلزامي لقطاع النقل كالشاحنات ومركبات التأجير والأجرة، حيث أكدت ضرورة عدم احتكار تقديم هذه المنتجات على عدد محصور من الشركات، وتأمل شركات التأمين التي تقدم منتج تأمين المركبات الإلزامي توفيره لجميع حاملي رخص القيادة سارية المفعول بغض النظر عن عمر السائق”.
وكشف محافظ مؤسسة النقد عن حرص المؤسسة على تعزيز استقرار قطاع التأمين ونموه، مبينا أنه لتعظيم حماية حملة الوثائق والمستفيدين من التغطية التأمينية ولتطوير مفهوم إدارة المخاطر وتعزيز ثقافة الادخار أطلقت المؤسسة استراتيجيتها الخاصة بالتأمين تحت مسمى رؤية التأمين “2022”، من خلال تدشين حزمة من المبادرات التي تجاوز عددها 38 ومنها العمل على زيادة نسبة المركبات المؤمنة التي أسهم انخفاضها إلى جانب أسباب أخرى إلى ارتفاع أسعار تأمين المركبات خلال السنوات الثلاث الماضية وذلك من خلال تطوير آلية التأمين الإلزامي على المركبات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والجهات الحكومية ذات العلاقة.
ولفت إلى أن رؤية التأمين “2022” تضمنت مبادرات لتحفيز الإقبال على منتجات الحماية والادخار وتطوير المورد البشري من خلال تعزيز المهارات والمعارف التأمينية للعاملين السعوديين في قطاع التأمين.
وأضاف ” نظرا لندرة الكفاءات المتخصصة في العلوم الأكتوارية، تقوم المؤسسة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم بشأن ابتعاث عدد من الطلبة السعوديين لدراسة العلوم الأكتوارية ضمن برنامج “بعثتك وظيفتك” إضافة إلى تعاون المؤسسة مع عدد من الجامعات السعودية على رأسها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك سعود اللتان توفران هذا التخصص لطلبتها ضمن برامجها الدراسية”.
وقال الخليفي إن أهداف استراتيجية المؤسسة في قطاع التأمين تتقاطع مع “رؤية المملكة 2030” حيث يؤمل أن توفر فرصا للقطاع في النمو والتوسع ويأتي في مقدمة ذلك توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي إضافة إلى دور التأمين على المنشآت المكتظة في دعم الثقافة والترفيه، ودور تأمين الحماية والادخار في تبني الأسر لثقافة التخطيط، ودور تأمين حماية الائتمان في تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم، ودور التأمين على المنشآت الحكومية في المحافظة على أملاك الدولة المنقولة وغير المنقولة كما أن للتأمين عموما دور في تنويع الناتج المحلي للمملكة.
من جهته، قال لـ”الاقتصادية” باسم عودة رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين، “بلا شك أن أي تراجع في أسعار النفط أو أية أزمات اقتصادية تؤثر في نمو وتطور قطاع التأمين ولكن هذا القطاع ربما يكون الأقل تأثرا وفي بعض الأحيان تزدهر بعض منتجات التأمين في الأزمات الاقتصادية”.
وذكر أن قطاع التأمين ينظر بإيجابية لخطط خصخصة القطاع الصحي الأمر الذي سيزيد المنافسة الإيجابية ويوسع نطاق مقدمي الخدمة، ولكن حتى تتضح معالم الخطط بشكل واضح سيكون صعبا معرفة التأثيرات بشكل دقيق.
وحول وجود نسبة معينة وضعتها الشركات لسعودة الوظائف سنويا، أكد أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، تفرض نسبة زيادة سنوية على الشركات لا تقل عن ? في المائة، متوقعا أن تتجاوز نسبة السعودة 75 في المائة، في 2020.
وأشار إلى أن القطاع يحتاج سنويا ما لا يقل عن ألفي وظيفة وبالتالي هناك حاجة إلى نحو ثمانية آلاف وظيفة حتى 2020.
بدوره، بين هشام طاشكندي مدير عام الرقابة على شركات التأمين المكلف في مؤسسة النقد العربي السعودي، أن المؤسسة تمارس دور إشرافي رقابي يومي على شركات التأمين، موضحا أن العملية ليست عملية رصد للمخالفات، بل عملية تعاون مع شركات التأمين لأجل التطوير المستمر لأعمالهم وذالك خلال ندوة التأمين السعودي الرابعة أمس بالرياض.
وأضاف، أنه في حال خالفت إحدى شركات التأمين اللوائح المنصوص عليها، تقوم مؤسسة النقد بتوجيه إنذار مع توجيهات معينة وقد تضطر المؤسسة في حال تكرار المخالفات إلى إنذار نهائي أو تطلب من الشركة التوقف عن بيع منتج معين لتطور أنظمتها وتعالج مشاكلها، مبينا أن مؤسسة النقد حريصة على أن يأخذ كل ذي حق حقه في أسرع وقت ممكن.
من جهته، قال عبد العزيز السديس رئيس اللجنة العامة لشركات التأمين، إن أهم وأبرز أهداف هذه الندوة تضافر الجهود ورفع مستوى الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وأيضا بين مختلف القطاعات التأمينية والمستفيدين من خدماتها من أجل تحقيق الهدف الأسمى والرئيس والمتمثل في إثراء تجربة العملاء، وتقديم أفضل الخدمات التأمينية للعملاء بما يلبي احتياجاتهم ويرقى لتطلعاتهم.
وأشاد بالدور الرائد والمتميز الذي تقوم به مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال الجهود التي تبذلها في سبيل إصدار الأنظمة والتعليمات، وسن عديد من القواعد التي كان لها أكبر الأثر على تحسين الخدمات التي تقدمها شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة، وقد انعكست بشكل إيجابي على رفع مستوى رضا العملاء، وأتاحت لهم خيارات متعددة تلبي احتياجاتهم المختلفة، فضلا عن النتائج الاجتماعية التي تمخضت عن تلك التشريعات والمتمثلة في توطين عديد من الوظائف، وتوفير فرص عمل للمواطنين ودعم نسب السعودة في قطاع التأمين، والاستثمار في العنصر البشري وإحلال التقنية.
من جانبه، قال فهد الحصني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إعادة، إن القطاع محاط بكثير من الأكتواريين وخبراء المعاينة وإخصائيين تسويات، وكذلك الخدمات التي يتطلبها القطاع.
وأضاف الحصني، أن المؤشرات المتعلقة بالسوق، تشير إلى أن القطاع في نمو مستمر رغم نموه شبة الضعيف العام بنسبة 1 في المائة، ولكن لا يزال السوق السعودية من الأسواق التي تشهد نموا وتطوير في منتجات التأمين، مبينا أن التأمين الصحي يمثل في 50 في المائة ومع قدوم التأمين على المواطن مستقبلا سيرفع النسبة إلى الضعفين تقريبا.
وذكر الحصني أن تأمين السيارات يمثل ما نسبة 33 في المائة من السوق، أما التأمين العام يبلغ 13 في المائة، والحماية والادخار 2.5 في المائة، مفيدا بأن هناك تحديا كبيرا لتوليد كيانات كبيرة من خلال الاندماجات بين الشركات. فيما أكد ديفيد انتوني، مدير وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف، أن السوق السعودية في قطاع التأمين قوية وتدعو للإعجاب، مقارنة بباقي دول منطقة الخليج والشرق الأوسط وحتى أوروبا.