وافقت الهيئة العامة لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، الخميس، على زيادة رأس المال المصرح به للشركة إلى 100 مليون دينار؛ استجابة للتطور في تحديد مشاريع استثمارية مناسبة في قطاعي الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة هشام عطار، إن زيادة رأس مال الشركة يأتي استجابة للتطور في تحديد مشاريع استثمارية مناسبة في قطاعي الرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، ولتمكين الشركة من البدء في تنفيذ هذه المشاريع في المستقبل القريب.
وتطرق في حديثه خلال اجتماع عقد بواسطة تقنية الاتصال المرئي والمسموع الإلكتروني، إلى قرار مجلس الوزراء في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، المتضمن الموافقة على شمول مشروع الرعاية الصحية التابع لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار بأحكام قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم (16) لسنة 2016، الذي سيتم تنفيذه بناءً على نظام التشييد والتشغيل، ليصار لنقل ملكيته بكافة عناصره للحكومة الأردنية بعد انتهاء مدة التشغيل (BOT).
وأكد عطار أهمية المشروع في تطوير نظام الرعاية الصحية والتعليم الطبي في الأردن، نظرا لقيمته الاستثمارية العالية، ولمكوناته التي ستسهم في الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية في الأردن وزيادة تنافسيتها إقليميا وعالميا في مجالات التعليم الطبي والسياحة العلاجية؛ حيث سيتم تنفيذه بحجم استثمار يصل لنحو 400 مليون دولار أميركي مبدئيا، وسيضم مستشفى جامعي بسعة 300 سرير، و60 عيادة خارجية، وجامعة طبية بسعة 600 مقعد، بمعدل 100 مقعد لكل عام دراسي.
وستنفذ الشركة المشروع بالشراكة مع اثنتين من أهم المؤسسات المرموقة عالمياً في مجالي الرعاية الصحية والتعليم الطبي، حيث يصنف الشريك الطبي ضمن أفضل خمس مستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية، فيما يصنف الشريك الأكاديمي ضمن أفضل عشر جامعات في الطب على مستوى العالم.
وأكد عطار متانة العلاقات الراسخة بين المملكتين الأردنية والسعودية، لافتا النظر إلى اهتمام شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار بالفرص الاستثمارية طويلة الأجل التي يوفرها الاقتصاد الأردني في مختلف القطاعات الحيوية، خصوصاً في مجال البنية التحتية، وذلك تجسيداً لرؤية وحرص قيادة البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك ودعم مسيرة التنمية.
عطار، في اجتماع الشركة التي تأسست في 2017 برأسمال مصرح به ومكتتب بقيمة 7.1 مليون دينار أردني، قال إن الشركة تسعى إلى تكريس مكانتها كشركة رائدة في مجال الاستثمار في الأردن من خلال إقامة مشاريع استثمارية طويلة الأجل تهدف للمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الأردن، ولتعزيز تنافسية القطاعات التي تستثمر فيها، فضلاً عن خدمة المجتمع المحلي.
وبين أن الشركة على تواصل مستمر مع مختلف الجهات الحكومية والاستثمارية لاستكشاف، وتحديد مجالات التعاون فيما يتعلق بالمشاريع التنموية ذات الأولوية للحكومة الأردنية.
وجدد عطار التأكيد على أن أحد أهم أهداف الشركة هو المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الأردن من خلال الاستثمار في مشاريع استراتيجية مستدامة ومجدية اقتصاديا، خصوصا المشاريع الواردة في قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم (16) لسنة 2016، والمشاريع التنموية ذات الأولوية للحكومة الأردنية، ومن ضمنها مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية.
وأوضح أن الشركة تقوم حاليا بمراجعة الدراسات الفنية والمالية المتعلقة بهذا المشروع، التي ستحدد نتائجها القرار الاستثماري بهذا الخصوص.