أظهرت بيانات من البنك المركزي أن العجز التجاري التونسي زاد 23.5 بالمئة على أساس سنوي في أول 11 شهرا من عام 2017 إلى مستوى قياسي بلغ 14.362 مليار دينار تونسي (5.81 مليار دولار).
وبلغ العجز التجاري 11.628 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفع بعدما زادت الواردات 19.2 بالمئة وفق ما تظهره البيانات.
وأصدر البنك المركزي الشهر الماضي أوامر للبنوك المحلية بوقف تمويل واردات نحو 220 منتجا من الأسماك إلى العطور مع سعي البلاد لتقليص العجز التجاري.
ومعدل البطالة مرتفع، وبخاصة بين الشباب وما زالت بعض المناطق تعاني من الفقر. وطلب دائنون دوليون إصلاحات لخفض العجز وتقليص الإنفاق على القطاع العام.
ووافق البرلمان التونسي هذا الشهر على ميزانية حجمها 32.7 مليار دينار للعام القادم تشمل إجراءات لتقليص العجز جرى تخفيفها تحت ضغوط من اتحادات.
وكافحت تونس، التي لاقى تحولها الديمقراطي الناجح بعد انتفاضة عام 2011 إشادة، لتنفيذ إصلاحات اقتصادية قاسية تهدف إلى تقليص الإنفاق العام جرى الاتفاق عليها مع الدائنين الدوليين.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-njk
