قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك لصحافيين أن روسيا ستواصل الاتصالات مع السعودية بعد تعيين وزير جديد للطاقة في المملكة. وأضاف أن لا خطط فورية للاجتماع بالوزير خالد الفالح الذي تولى المنصب السبت خلفاً لعلي النعيمي. وقال نوفاك أنه لم يتسلم دعوة مكتوبة لحضور اجتماع «أوبك» المقرر في فيينا في 2 حزيران (يونيو)، «لكننا سنواصل الاتصالات مع أوبك» وروسيا ستستمر في تبادل وجهات النظر في شأن سوق النفط العالمية مع المنظمة.
وارتفعت أسعار النفط مع عودة المخاوف من تعطل الإنتاج، بعدما أعلنت شركة «شل» إغلاق خط أنابيب رئيس في نيجيريا. وارتفع خام «برنت» في العقود الآجلة 27 سنتاً إلى 45.79 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سبعة سنتات إلى 44.73 دولار للبرميل.
وأفادت الوحدة التابعة لـ «رويال داتش شل» في نيجيريا بأنها أعلنت حال القوة القاهرة في صادرات خام «بوني» الخفيف بعد إغلاق الخط نيمبي كريك لإجراء إصلاحات عقب حدوث تسرب. ويُتوقع أن يؤدي الإغلاق إلى هبوط الإنتاج إلى أدنى مستوى في أكثر من عقدين بعد إعلان حال القوة القاهرة في خام «فوركادوس» المرجح أن تستمر حتى حزيران.
وأدى تقلص الإنتاج وتعطل بعضه في أميركا الشمالية وأميركا اللاتينية وآسيا وأماكن أخرى في أفريقيا إلى إعطاء مزيد من الدعم للأسعار هذا الأسبوع. وأدت التطورات الأخيرة في نيجيريا إلى عكس اتجاه أسعار الخام، بعدما سجلت تراجعاً طفيفاً في وقت سابق من اليوم، في أعقاب عودة إنتاج النفط الرملي في كندا بعدما توقف بسبب حرائق الغابات.
لكن تخمة المعروض المتزايدة تعود من جديد. وشكلت المخزونات القياسية، خصوصاً في الولايات المتحدة أيضاً ضغطاً على الأسعار.
وأعلن معهد البترول الأميركي أول من أمس أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت بواقع 3.45 مليون برميل إلى 543.1 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في 6 آذار (مارس) وهي مخزونات تكفي لسد الطلب العالمي على الخام لنحو أسبوع. وقال أحد محامي شركة «كورال بتروليوم القابضة»، مالكة مصفاة «سامير» المغربية، أمام محكمة مغربية ان الشركة ملتزمة بضخ 680 مليون دولار في محاولة لإلغاء قرار تصفيتها. وقال عبدالكبير طبيح أنه قدم خطاباً إلى المحكمة من مالك «كورال القابضة» محمد العمودي يعلن فيه التزامه بضخ 680 مليون دولار في سامير. وأضاف طبيح أن الخطاب يطلب اللجوء إلى التعويض القانوني بدلاً من تصفية مصفاة النفط الوحيدة في المغرب وأن المحكمة أرجأت حكمها في الطعن المقدم لأسبوع حتى 18 أيار (مايو).
وأعلن صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي «وان إم دي بي» أن لديه «أموالاً أكثر من كافية» لتسديد المدفوعات المستحقة على إصدارَي سندات بالدولار، لكنه لم يفعل ذلك بسبب نزاع قائم مع «شركة الاستثمارات البترولية الدولية» (آيبيك)، أي الصندوق الحكومي لإمارة أبو ظبي. وأعلن الصندوق الماليزي في بيان أن «آيبيك» دفعت فوائد بقيمة 52.4 مليون دولار تستحق أمس على سندات قيمتها 1.75 بليون دولار بفائدة 5.99 في المئة يحين أجل استحقاقها في 2022. وأعلنت «آيبيك» في وقت سابق أمس أنها دفعت الفوائد، بعدما تخلف الصندوق الماليزي عن التسديد. ودخل الصندوق الماليزي في نزاع مع «آيبيك» في شأن التزاماته التي يوجبها عليه اتفاق لإعادة هيكلة الديون توصل إليه الجانبان في حزيران (يونيو) الماضي.
وأعلنت «مجموعة أو إم في» النمسوية للنفط والغاز أن أرباحها التشغيلية في القراءة المعدلة للربع الأول من العام جاءت أعلى قليلاً من المتوقع عند 167 مليون يورو (190 مليون دولار)، مع استمرار تآكل الأرباح المحققة من نشاطات المنبع نتيجة انخفاض أسعار النفط. وكان متوسط التوقعات في استطلاع لآراء المحللين أجرته وكالة «رويترز» حول الرقم الأساسي للأرباح قبل إضافة الفائدة والضريبة 158 مليون يورو. وارتفعت خسائر التشغيل في القراءة المعدلة لنشاطات المنبع وحدها في الشركة فوق المتوقع إلى 97 مليون يورو.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-cwF
