دافعنا ولا زلنا عن القطاع الخاص ودوره في التنمية , لكن ذلك لا يعني أنه لا يحتاج الى تنظيف من رموز « فاسدة « أساءت له وشوهت صورته وزعزعت الثقة في أهمية دوره وفي نظرة المجتمع له .
صحيح أن قضايا الفساد الإداري والمالي في القطاع العام أخذت الزخم ما جعل الفساد حكوميا في عيون الرأي العام , لكن للقطاع الخاص أيضا نصيب , فالفساد فيه موجود وله أشكال عدة ووجوه عده ورموز عدة أيضا وربما يكون أكبر في حجمه وفي تنوع أشكاله من الفساد الموجود في القطاع العام .. أليس المال فيه مالا عاما ؟.
هناك قادة شركات حرفوها عن غاياتها وإستغلوا أموال المساهمين فيها , فحرقوا بعضها وسرقوا بعضها وإستثمروا بعضها لتضخيم ثرواتهم الخاصة ومظاهر ذلك بادية في الأرصدة التي تنامت بينما كانت حسابات الشركات تتبخر وفي السيارات وأرقامها الثمينة , وفي البذخ المقصود وفيه تحد صارخ لصغار المساهمين الذين تبخرت أموالهم في غفلة من الرقابة .
في بعض الشركات مساحة كبيرة للتجاوزات والتلاعب بتحويل المال العام فيها الى مال ساخن يستخدم في صفقات سريعة تنطوي على مجازفات كبيرة وعمولات لصالح المستفيدين واتفاقيات وهمية تحت عنوان تمويل مقابل أسهم وقد أصبحت أثرا بعد عين .
بعض قادة هذه الشركات إتبعت وللتغطية على هدر المال وتبديد الأصول وتراكم الديون التي استنزفت في مشاريع وهمية وأخرى متعثرة سياسة الصراخ للحصول على دعم حكومي لانقاذها من التصفية بحجة حماية أرزاق الموظفين والعاملين فيها , ومارست ضغوطا على بنوك أغلقت الباب دون حصولها على تمويل بعد تصنيف ديونها السابقة بمرتبة الديون المعدومة وبينما كانت تجاوزاتها تتغطى بالأزمة كانت تتهرب من الإستحقاقات بإفتعال المعارك .
التجاوزات في القطاع الخاص ومنها بعض الشركات المساهمة العامة , موجودة وهي كثيرة وكبيرة تحتاج الى تدقيق ومنح صلاحيات أوسع لهيئات الرقابة للدخول الى الحسابات وتدقيقها وكشف ممارسات الايهام والتضليل .. فكما أن الرأي العام يريد أن يرى « الفاسدين» من القطاع العام في المحاكم يريد أيضا أن يرى من أضاع أموال المساهمين خلف القضبان .