ما زال الاقتصاد التركي يعاني من ركود كبير جراء تراجع سعر الليرة أمام الدولار الأمريكي، وارتفاع نسبة التضخم، وانخفاض التمويل الخارجي.
وقالت وكالة “فيتش” للتصنيف الإئتماني أمس الأحد، في تقرير لها، إن المشهد الائتماني لتركيا ما زال عند مستوى سلبي.
وذكرت الوكالة في تقريرها، أن التصنيف الائتماني لتركيا والمشهد السلبي يعكسان التمويل الخارجي الضعيف واحتياطي النقد الأجنبي المنخفض، والديون الخارجية المرتفعة، ومعدلات التضخم الكبيرة.
وعلى صعيد آخر تراجع احتياطي البنك المركزي التركي خلال الأسبوع الماضي بنحو 2.23 مليار دولار ليسجل 93.72 مليار دولار، حيث تشير بيانات البنك المركزي إلى انخفاض رصيد البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي اعتباراً من الـ26 من أبريل (نيسان) الماضي بنحو 2.28 مليار دولار مقارنة بالأسبوع الماضي، ليسجل 73.28 مليار دولار.
واعتباراً من الـ28 أبريل (نيسان) الماضي ارتفع احتياطي الذهب بنحو 51 مليون دولار ليسجل 20.43 مليار دولار، بينما تراجع إجمالي رصيد البنك بنحو 2.23 مليار دولار ليسجل 93.72 مليار دولار.
وشهد العام الماضي انهياراً في قيمة العملة التركية، ألقى بظلاله على جميع أوجه النشاط الاقتصادي في البلاد، وأدى لارتفاع نسبة التضخم، مما أدى لزيادة أسعار جميع السلع في البلاد.
ولم تنجح الحكومة في معالجة أزمة التضخم رغم حزم الإصلاح الاقتصادي المتتالية، التي طُرح آخرها الشهر الماضي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-w5z