قال وزير العدل خليفة السليمان إن الحكومة ستحرص على وضع مشروع معدل لقانون المالكين والمستأجرين يلبي مصلحة جميع الأطراف.
وأضاف خليفة لـ»الدستور» أن الحكومة حريصة على تحقيق العدالة بين المالكين والمستأجرين، مشيراً إلى أن اللجنة القانونية في مجلس الوزراء ستعكف على دراسة القانون الحالي، لرفع مسودة التعديل إلى مجلس النواب في وقت قريب.
وفيما يتعلق بقانون إشهار الذمة المالية أشار السليمان الى أنه وكما ورد في بيان الحكومة الذي نالت على أساسه الحكومة ثقة مجلس النواب، فإن الحكومة حريصة أيضاً على تنفيذ برنامجها الذي يتضمن العمل على تعزيز منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة.
واضاف أن التعديلات على قانون إشهار الذمة المالية ستضمن إسهام القانون بشكل أكبر في تعزيز ضمانات النزاهة، موضحا الى أنه سيتم اضافة التعديلات اللازمة ليصبح اسم «قانون الكسب غير المشروع» (أو ما يعرف بقانون من أين لك هذا).